به گزارش خودروکار، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامههای وزارت صنعت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح نرخ بنزین، گفت: در حال حاضر کنترل قیمتها از چند جنبه پیگیری میشود؛ نخست آنکه تولید، واردات، توزیع عمده و توزیع خرد مورد بررسی قرار میگیرد و دوم آنکه با انجمنهای مربوط هماهنگیهای لازم انجام گرفته تا این انجمنها از افزایش قیمت خودداری کنند.
وی با بیان اینکه با ۹۰ انجمن تخصصی حوزه تولید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح قیمت بنزین رایزنی شده است، ادامه داد: در این جلسات مقرر شد؛ کالاها افزایش قیمتی نداشته باشند.
رحمانی افزود: بخشی از افزایش قیمتها پس از اصلاح نرخ بنزین مانند کرایه تاکسیها واقعی است، زیرا قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است، بنابراین هزینه این خودروها افزایش داشته، اما در برخی موارد قیمت بنزین تاثیری در بهای کالا ندارد که این کالاها نباید افزایش قیمتی داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت واقعی مورد پذیرش سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است، اما افزایش قیمت ناشی از شایعه و فضای روانی پذیرفتنی نیست و با آن برخورد میشود.
وی ادامه داد: در هفته دوم اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، میزان بازرسی و تشکیل پرونده نسبت به هفته نخست اجرای طرح مذکور با افزایش ۲۰۰ درصدی از نظر ارزش مواجه شد که این امر بیانگر برخورد جدی با سوءاستفاده گران است.
رحمانی با بیان اینکه اتاق اصناف، بسیج و... برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح نرخ بنزین وارد میدان شده اند، اضافه کرد: نظارت بر بازار در ماههای آینده تداوم دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیشترین افزایش قیمت پس از اصلاح نرخ بنزین در حوزه حمل و نقل بود، براساس گزارشات ارائه شده تاثیر رشد نرخ بنزین با افزایش کرایهها متناسب نیست.
وی درباره تعهدات خودروسازان تصریح کرد: برخی از خودروها یا قطعات مورد نیاز تولید آنها وارداتی بود و از آنجا که در حال حاضر واردات آن با مشکل روبهرو است، در کمیته خودرو سازوکار مشخصی برای تحویل یا جایگزینی این خودروها در نظر گرفته شده است.
رحمانی به اثر انتظاری افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد: علی رغم اینکه خودروسازان افزایش قیمتی نداشته اند، اما برخی خودروها در هفتههای گذشته دچار گرانی شده اند. براساس گزارشات رسیده این گرانیها ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از اینترنت است، بدین معنا که فرد بدون داشتن خودرو در فضای مجازی اقدام به فروش ۵ هزار خودرو میکند تا صوری قیمتها افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در صورتی که مشتریان با خودروسازان مصالحه نکنند، میتوانند به دستگاههای قضایی مراجعه کنند و خودروسازان نیز از احکام صادره در دادگاه تمکین خواهند کرد.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/