یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
آسیب صنعت قطعه در پی مشکلات خودروسازان/ راهکارهای تامین نقدینگی چیست؟
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تاکید بر اشتراک منافع و ضرر خودروساز و قطعه ساز اظهار کرد: بدهى خودروسازان به دلیل نبود نقدینگى ایجاد شده و از آنجا که دو صنعت قطعه و خودرو زنجیره وار به هم متصل هستند، با عدم تامین نقدینگى خودروسازان و در پى آن تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان هر دو صنعت آسیب خواهند دید.
به گزارش خودروکار، محسن کوهکن با ارائه راهکارهاى موجود براى تامین نقدینگى صنعت خودرو بیان کرد: در شرایط فعلى بهترین راهکار براى تامین مالى خودروسازان، پرداخت تسهیلات دولتى با بهره کم است؛ سال گذشته بخشى از این تسهیلات به صورت ریالى به قطعه سازان پرداخت شده و قسمت دوم آن یعنى ارائه تسهیلات ارزى به خودروسازان بلاتکلیف مانده است.
وى به صحبت هاى اخیر رییس کل بانک مرکزى در خصوص خودروسازان مبنى بر نپذیرفتن تسهیلات از ترس ریسک نوسانات ارزى اشاره کرد و گفت: اتفاقا نپذیرفتن ریسک ارز اقدام خوبى بود، زیرا با وجود افزایش بهاى مواداولیه و اجبار به قیمت گذارى دستورى خودرو، خودروسازان حق داشتند این ریسک را قبول نکنند.
کوهکن ادامه داد: قیمت خودرو از طریق عرضه و تقاضا تعیین نمى شود و هیچ فرمول تعیین قیمتى هم وجود ندارد یعنى حتى با وجود افزایش بهاى مواد اولیه، خودروسازان حق تغییر قیمت خودرو را ندارند پس آن ها نیز نمى توانند ریسک ارزى را بپذیرند که سه برابر افزایش یافته است.
این نماینده مجلس از پیش فروش خودرو به عنوان راهکار دیگر تامین نقدینگى یاد کرد و افزود: پیش فروش خودرو راهکار دیگرى است که مى تواند بخشى از نقدینگى خودروسازان و مطالبات قطعه سازان را تامین کند، اما به کارگیرى این راه حل پیش شرط هایى دارد.
به گفته کوهکن، این راهکار اگر با رعایت زمان تعهد انجام نشود ضمن نارضایتى خریدار منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار خواهد شد.
او اضافه کرد: شرط پیش فروش خودرو این است که خودروساز این راهکار را به شکل سیاست از این ستون به آن ستون فرج است نگاه نکند، یعنى نقدینگى را از طریق پیش فروش جمع کرده و مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند اما براى تحویل خودرو به مردم دچار مشکل و تاخیر شود.
او درباره راهکار سوم تامین مالى جهت پرداخت معوقات قطعه سازان توضیح داد: برخى پیشنهاد کرده اند که بخشى از سهام خودروسازان به ازاى بدهکارى آن ها به قطعه سازان واگذار شود که البته چند و چون این موضوع باید دقیق مورد بررسى قرار گیرد.
کوهکن در پایان با تاکید بر اینکه بدهى خودروسازان و عدم تامین قطعه از سوى قطعه سازان عامل تاخیر در تحویل خودروهاى ناقص کف کارخانه است، خاطرنشان کرد: ابتدا پیشنهاد شده بود که این خودروها را با وجود نبود برخى قطعات به مشترى تحویل دهند و تا زمانیکه قطعه تامین شود خودرو دست صاحبش باشد اما خودروسازان به خاطر حفظ حیثیت این کار را قبول نکردند.
او افزود: برخى دیگر از خودروهاى ناقص نیز قطعاتى که مربوط به استاندارد خودرو است را نداشته و نباید تا زمان تامین از کارخانه خارج شود؛ در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ریشه در نبود نقدینگى دارد.
منبع:اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
وى به صحبت هاى اخیر رییس کل بانک مرکزى در خصوص خودروسازان مبنى بر نپذیرفتن تسهیلات از ترس ریسک نوسانات ارزى اشاره کرد و گفت: اتفاقا نپذیرفتن ریسک ارز اقدام خوبى بود، زیرا با وجود افزایش بهاى مواداولیه و اجبار به قیمت گذارى دستورى خودرو، خودروسازان حق داشتند این ریسک را قبول نکنند.
کوهکن ادامه داد: قیمت خودرو از طریق عرضه و تقاضا تعیین نمى شود و هیچ فرمول تعیین قیمتى هم وجود ندارد یعنى حتى با وجود افزایش بهاى مواد اولیه، خودروسازان حق تغییر قیمت خودرو را ندارند پس آن ها نیز نمى توانند ریسک ارزى را بپذیرند که سه برابر افزایش یافته است.
این نماینده مجلس از پیش فروش خودرو به عنوان راهکار دیگر تامین نقدینگى یاد کرد و افزود: پیش فروش خودرو راهکار دیگرى است که مى تواند بخشى از نقدینگى خودروسازان و مطالبات قطعه سازان را تامین کند، اما به کارگیرى این راه حل پیش شرط هایى دارد.
به گفته کوهکن، این راهکار اگر با رعایت زمان تعهد انجام نشود ضمن نارضایتى خریدار منجر به افزایش فاصله قیمت خودرو بین کارخانه و بازار خواهد شد.
او اضافه کرد: شرط پیش فروش خودرو این است که خودروساز این راهکار را به شکل سیاست از این ستون به آن ستون فرج است نگاه نکند، یعنى نقدینگى را از طریق پیش فروش جمع کرده و مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند اما براى تحویل خودرو به مردم دچار مشکل و تاخیر شود.
او درباره راهکار سوم تامین مالى جهت پرداخت معوقات قطعه سازان توضیح داد: برخى پیشنهاد کرده اند که بخشى از سهام خودروسازان به ازاى بدهکارى آن ها به قطعه سازان واگذار شود که البته چند و چون این موضوع باید دقیق مورد بررسى قرار گیرد.
کوهکن در پایان با تاکید بر اینکه بدهى خودروسازان و عدم تامین قطعه از سوى قطعه سازان عامل تاخیر در تحویل خودروهاى ناقص کف کارخانه است، خاطرنشان کرد: ابتدا پیشنهاد شده بود که این خودروها را با وجود نبود برخى قطعات به مشترى تحویل دهند و تا زمانیکه قطعه تامین شود خودرو دست صاحبش باشد اما خودروسازان به خاطر حفظ حیثیت این کار را قبول نکردند.
او افزود: برخى دیگر از خودروهاى ناقص نیز قطعاتى که مربوط به استاندارد خودرو است را نداشته و نباید تا زمان تامین از کارخانه خارج شود؛ در نهایت تاخیر در تحویل خودروها ریشه در نبود نقدینگى دارد.
منبع:اقتصادآنلاین
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
