یک فعال بازار خودرو:
برای حمایت از اقشار متوسط راهی جز واردات خودروی دست دوم نداریم/کاهش تولید به سبب نبود قطعه
یک فعال بازار خودرو گفت: همانطور که پیش بینی می‌شد رکود تورمی در بازار خودرو به وجود آمده و پس از یک دوره کاهش قیمت خودروهای تولید داخل بازار دوباره روند صعودی به خود گرفته است.
به گزارش خودروکار، حسین سعیدی فعال بازار خودرو در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو گفت: همانطور که پیش بینی می‌شد رکود تورمی در این بازار به وجود آمده و پس از یک دوره کاهش قیمت خودروهای تولید داخل بازار دوباره روند صعودی به خود گرفته است.
این فعال بازار خودرو گفت: علت اصلی این افزایش قیمت، کاهش تولید است و بیشترین خودروهایی که دچار این معضل شده‌اند سمند و پژو 206 تیپ 2 و 5 است به طوریکه در دو سه روز اخیر قیمت سمند 2 میلیون و 700 و پژو 3 میلیون تومان افزایش داشته است.
وی افزود: به نظر می‌رسد این کاهش تولید به سبب نبود قطعه باشد و در آینده دیگر خودروها نیز دچار این معضل خواهند شد. سوالی که اکنون به وجود می‌آید این است که با این روند چگونه خودروسازها اقدام به ثبت نام و پیش فروش خودرو می‌کنند. مصرف کننده‌ها باید دقت کنند در قراردادهای جدید حق و حقوق آنها پایمال نشود و حتما جریمه تاخیر در تحویل خودرو و قیمت نهایی ذکر شده باشد با توجه به اخباری که به گوش می‌رسد هرگونه پیش خرید خودرو در این شرایط ریسک بزرگی به حساب می‌آید.
سعیدی ادامه داد: با این وجود شیب صعودی قیمت آغاز شده و پیش بینی می‌شود این روند تسریع شود فلذا باید زودتر سیاست‌گذاران حوزه خودروی کشور تمهیداتی را بیاندیشند.
سعیدی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بازار خودرو متعادل شود و قشر متوسط از این بازار حذف نشوند با توجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین بازار را ندارند و از طرفی محدودیت منابع ارزی وجود دارد بهترین راه این است واردات خودروهای دست دوم آزاد و تعرفه آنها حذف یا ناچیز تعیین گردد.
سعیدی افزود: می‌توان با تعیین سقف قیمت، مدل و سال ساخت بازار را مدیریت کرد و باید از اتفاقات اخیر پند گرفت. صنعت خودروسازی ما در صورت محدودیت ورود قطعه از چین حرفی برای گفتن ندارد، سوبسیدها و هزینه‌های مالی و جانی که تاکنون به مردم تحمیل شده باید یک زمانی متوقف شود. افرادی که شغل آنها وابسته به صنایع خودروسازی داخل است با واردات خودرو و در آینده راه اندازی خطوط مونتاژ خودروهای خارجی مشکلی به لحاظ بیکاری نخواهند داشت و آن 4 هزار نفری که در خودروسازی‌ها مشغول به کار هستند با یک سوم سوبسیدهایی که اکنون به خودروسازان پرداخته می‌شود، می‌توانند سر کار بروند.
وی تصریح کرد: در حالیکه اکثر مردم فکر می‌کنند درآمد اول ترکیه از توریسم است، اما از مونتاژ و قطعه‌سازی خودرو درآمدی بیش از 20 میلیارد دلاری در سال دارد و منبع اصلی درآمد این کشور است بنابراین توریسم و گردشگری رتبه سوم را دارد.
وی با اشاره به نحوه فعالیت کارخانه‌های خودروسازی ترکیه گفت: اکنون 14 برند مطرح خودروسازی جهان در ترکیه خط تولید دارند و طبق قرارداد این برندها متعهد شده‌اند که بازار اروپای شرقی و حوزه CIS را در اختیار این کشور قرار دهند از طرف دیگر قطعه‌سازان ترکیه تحت لیسانس و نظارت این برندها علاوه بر تامین خودروسازها، قطعات یدکی این کشورها را تامین می‌کنند.
وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر همکاری با خودروسازهای ترکیه گفت: ما در کشورمان نیروی کار و انرژی به مراتب ارزان‌تری نسبت به ترکیه داریم و به راحتی می‌توانیم با مدیریت صحیح، بازار منطقه را در اختیار خود بگیریم. واردات خودرو و یا قطعه از ترکیه فقط باعث شکوفایی اقتصاد و خودروسازی این کشور می‌شود و ما هیچ سودی نخواهیم برد.
منبع:ایلنا
انتهای پیام/
این فعال بازار خودرو گفت: علت اصلی این افزایش قیمت، کاهش تولید است و بیشترین خودروهایی که دچار این معضل شده‌اند سمند و پژو 206 تیپ 2 و 5 است به طوریکه در دو سه روز اخیر قیمت سمند 2 میلیون و 700 و پژو 3 میلیون تومان افزایش داشته است.
وی افزود: به نظر می‌رسد این کاهش تولید به سبب نبود قطعه باشد و در آینده دیگر خودروها نیز دچار این معضل خواهند شد. سوالی که اکنون به وجود می‌آید این است که با این روند چگونه خودروسازها اقدام به ثبت نام و پیش فروش خودرو می‌کنند. مصرف کننده‌ها باید دقت کنند در قراردادهای جدید حق و حقوق آنها پایمال نشود و حتما جریمه تاخیر در تحویل خودرو و قیمت نهایی ذکر شده باشد با توجه به اخباری که به گوش می‌رسد هرگونه پیش خرید خودرو در این شرایط ریسک بزرگی به حساب می‌آید.
سعیدی ادامه داد: با این وجود شیب صعودی قیمت آغاز شده و پیش بینی می‌شود این روند تسریع شود فلذا باید زودتر سیاست‌گذاران حوزه خودروی کشور تمهیداتی را بیاندیشند.
سعیدی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم بازار خودرو متعادل شود و قشر متوسط از این بازار حذف نشوند با توجه به اینکه تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین بازار را ندارند و از طرفی محدودیت منابع ارزی وجود دارد بهترین راه این است واردات خودروهای دست دوم آزاد و تعرفه آنها حذف یا ناچیز تعیین گردد.
سعیدی افزود: می‌توان با تعیین سقف قیمت، مدل و سال ساخت بازار را مدیریت کرد و باید از اتفاقات اخیر پند گرفت. صنعت خودروسازی ما در صورت محدودیت ورود قطعه از چین حرفی برای گفتن ندارد، سوبسیدها و هزینه‌های مالی و جانی که تاکنون به مردم تحمیل شده باید یک زمانی متوقف شود. افرادی که شغل آنها وابسته به صنایع خودروسازی داخل است با واردات خودرو و در آینده راه اندازی خطوط مونتاژ خودروهای خارجی مشکلی به لحاظ بیکاری نخواهند داشت و آن 4 هزار نفری که در خودروسازی‌ها مشغول به کار هستند با یک سوم سوبسیدهایی که اکنون به خودروسازان پرداخته می‌شود، می‌توانند سر کار بروند.
وی تصریح کرد: در حالیکه اکثر مردم فکر می‌کنند درآمد اول ترکیه از توریسم است، اما از مونتاژ و قطعه‌سازی خودرو درآمدی بیش از 20 میلیارد دلاری در سال دارد و منبع اصلی درآمد این کشور است بنابراین توریسم و گردشگری رتبه سوم را دارد.
وی با اشاره به نحوه فعالیت کارخانه‌های خودروسازی ترکیه گفت: اکنون 14 برند مطرح خودروسازی جهان در ترکیه خط تولید دارند و طبق قرارداد این برندها متعهد شده‌اند که بازار اروپای شرقی و حوزه CIS را در اختیار این کشور قرار دهند از طرف دیگر قطعه‌سازان ترکیه تحت لیسانس و نظارت این برندها علاوه بر تامین خودروسازها، قطعات یدکی این کشورها را تامین می‌کنند.
وی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر همکاری با خودروسازهای ترکیه گفت: ما در کشورمان نیروی کار و انرژی به مراتب ارزان‌تری نسبت به ترکیه داریم و به راحتی می‌توانیم با مدیریت صحیح، بازار منطقه را در اختیار خود بگیریم. واردات خودرو و یا قطعه از ترکیه فقط باعث شکوفایی اقتصاد و خودروسازی این کشور می‌شود و ما هیچ سودی نخواهیم برد.
منبع:ایلنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
