آیا بن رو کمکی به ماندن رنو در ایران می کرد؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، رنو که پس از انعقاد قرارداد به دنبال خرید بن رو از سایپا بود به بهانه پیگیری برای واگذاری این شرکت در ایران، نه تنها رسما فعالیتی را آغاز نکرد بلکه از سرمایه گذاری در ایران به بهانه مشخص شدن شرایط این واگذاری نیز سر باز زد. در همین حال بیوک علیمرادلو مدیر پروژه رنو به تازگی در گفت و گویی اعلام کرده که دو خودروساز اجازه ندادند و دوست نداشتند که رنو در ایران بماند. او  با اشاره به قدرت دو خودروساز تاکید می کند که نباید این قدرت را دست کم گرفت در حالی که واگذاری بن رو به رنو می توانست این شرکت را در ایران نگه دارد.

 اما در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا واگذاری بن رو به رنو می توانست تضمینی برای باقی ماندن رنو در ایران باشد؟

کارشناسان معتقدند مذاکره غیرمستقیم و رانتی دلیل اصلی عدم انگیزه برای ماندن رنو در ایران بود چرا که اگر همانند سایر کشورها این ورود به صورت مستقیم رخ می داد، مانعی برای فعالیت این شرکت در ایران وجود نداشت و سرمایه گذاری های انجام شده می توانست کمکی به این حضور کند.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در پاسخ به این که آیا تضمینی برای ماندن رنو در ایران با واگذاری بن رو وجود داشت، می گوید: این موضوع به این بستگی داشت که رنو با چه شرایطی وارد کشور شده است این در حالیست که اصل داستان ورود این شرکت فرانسوی به ایران این پرسش را مطرح می کند که آیا این دسته از شرکت ها واقعا به دنبال سرمایه گذاری در ایران بوده و یا به دنبال کسب سود بدون صرف هزینه هستند؟

وی با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده از سوی شرکت سایپا سیتروئن نیز تصریح می کند: در قرارداد سایپا با سیتروئن ظاهرا سرمایه وارد کشور شد اما در واقع آن گونه که باید سرمایه گذاری به معنای خاص انجام نشده بلکه شرکت اقدام به دریافت مطالبات خود نکرده و با گرانفروشی بر روی سی کی دی، کار خود را ادامه دادند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اظهارات مطرح شده مبنی بر ضرورت واگذاری بن رو به رنو با هدف ایجاد انگیزه برای باقی ماندن در ایران نیز می افزاید: بدون شک حتی واگذاری بن رو به رنو نیز نمی توانست مانعی برای خروج این شرکت از ایران باشد اما اگر سرمایه کلانی از صنعت خودرو جذب می شد، این امید وجود داشت که آمریکا قادر به بازگرداندن تحریم ها نباشد و در بازگرداندن تحریم های خودرویی تعلل بیشتری کند اما این که خودروسازان در خروج رنو از ایران مقصر بودند، مصداق این جمله است که نفرین حاکم به رعیت باز نمی گردد.

زاوه ادامه می دهد: در انعقاد قرارداد رنو مشاور وزیر صمت مسئول نهایی مذاکره با این شرکت بود و نگاهی به  شرایط گذشته ین تصور را ایجاد می کند که یکی از دلایل آسیب پذیری صنعت خودرو پس از برجام عملکرد وزیر صنعت دولت یازدهم بوده به طوری که  درصورت عملکرد صحیح تر به طور قطع شاهد این مشکلات نبودیم.

وی با بیان این که اگر عملکرد این وزارتخانه انحصاری نبود و اجازه فعالیت در ایران به هر شرکتی که خواستار همکاری بود داده ی شد، شاید این شرکت ها امروز کنار صنعت خودرو بودند، اظهار می کند: همواره این پرسش مطرح است که چرا رنو با مشاور وزیر وارد مذاکره شد و نقش وی در مذاکره با این شرکت فرانسوی چه بود؟ اگر رنو خواستار همکاری در ایران بود چرا به طور مستقیم وارد نشد و ایدرو و وزارت صمت را واسطه قرار داد در صورتی که می توانست به صورت مستقیم وارد مذاکرات شده و نسبت به عقد قرارداد اقدام کند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که مدلی که رنو وارد ایران شد مدل رانتی بود چرا که مذاکرات اولیه با مسئولان دولتی و وزارت صمت معنای مشخصی دارد، می گوید: اگر قرار بود رنو در ایران کار کند به صورت مستقیم در ایران کار می کرد همانگونه که در حال حاضر فولکس واگن برای همکاری با ترکیه به نتیجه رسیده و برای تولید وارد ترکیه و خواستار فعالیت در این کشور شده و در آینده نیز اقدام به راه اندازی خط تولید در این کشور می کند .


گزارشگر خودروکار: میترا ممسنی 

انتهای پیام/