به گزارش خبرنگار خودروکار، آن چه پس از خصوصی سازی شرکت ها مدنظر قرار گرفته و در شرایطی خاص به بحرانی اساسی تبدیل می شود، وضعیت سهامداران آن شرکت است چرا که تجربه خصوصی سازی سال های اخیر نشان از روزهای چندان روشنی نداشته و این امر بر سوددهی شرکت ها برای سهامدارانشان نیز تاثیرگذار بوده است. با توجه به این که فصل مجامع فرا رسیده نگاهی به روند سوددهی شرکت های خصوصی از جمله گروه بهمن نشان می دهد که این شرکت با وجود تحریم ها و کاهش شدید تولید در سال گذشته مالی به ازای هر سهم 207 ریال سود محقق کرده است که از این میزان سهامداران به تقسیم سود نقدی 190 ریالی رأی دادند.
این امر نشان می دهد که تجربه خصوصی سازی در صنعت خودرو تجربه چندان بدی نبوده و می تواند تبدیل به الگویی در این حوزه شود چرا که نگاهی به رشد سهام این گروه خودروسازی پس از خصوصی سازی نیز موید این مطلب است.
در همین حال مهدی حاجی وند، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرات مثبت خصوصی سازی در صنعت خودرو و همچنین گروه بهمن اظهار می کند: به طور کلی خصوصی سازی در تعریف سازمان مربوطه به این معنا است که سهم دولتی شرکت به وزارت صنعت واگذار و وکالت آن به سازمان خصوصی سازی داده می شود و این سازمان طی آگهی این سهم را به فردی واگذار و درآمد حاصل از آن را نیز به خزانه واریز می کند در این شرایط از نظر ما خصوصی سازی اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر این که تاثیر خصوصی سازی در صنعت خودرو در صنعت خوب اما ناکافی بوده است، می گوید: ایراد خصوصی سازی در ایران خودرو و سایپا این بوده که تاکنون بلوک عمده ای از این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار نشده، برای نمونه در ایران خودرو و سایپا بخشی از سهام به سهام عدالت اختصاص یافت که باعث شد دولت همچنان اقدام به تعیین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن کند و بخشی از سهام نیز در اختیار دولت نیز باقی ماند چرا که بر اساس قانون، دولت می تواند ۲۰ درصد سهام این شرکت ها را تحت اختیار بگیرد.
این کارشناس ارشد اقتصادی می افزاید: از سوی دیگر باقی مانده این سهم نیز به بخش خصوصی واقعی داده نشد بنابراین اگر فرض بر در اختیار گرفتن سهمی از سوی بخش خصوصی باشد، به دلیل آن که این بخش تصمیم گیرنده نهایی نبوده، خصوصی سازی در این بخش چندان تاثیرگذار نبوده است ضمن آن که کارآمد شدن خودروسازان قبل از بحث خصوصی سازی با اصلاح ساختار صنعت خودرو محقق می شود.
حاجی وند با تشریح مشکلات عمده صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تصریح می کند: اگر ۵ مشکل عمده خودروسازان را تعریف کنیم عمده ترین مشکل، نیروی کار مازاد است این در حالیست که پیش از واگذاری سهام از خودروساز تعهد گرفته می شود که باید نسبت به حفظ نیروی انسانی مازاد خود اقدام کند بنابراین در این شرایط بخش خصوصی چگونه می تواند با خرید یک شرکت با وجود نیروی کاری مازاد، شرکت را سودآور کند؟ اما بدون توجه به این موارد تاکید می شود که خصوصی سازی به گل نشسته است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر این که اگر خواستار خصوصی سازی موفق درصنعت خودرو هستیم باید نسبت به اصلاح ساختار اقدام کنیم، می گوید: کار اضافه باید به دولت واگذار شود و اگر صنعت خودرو زیان ده باشد می تواند از راهکارهایی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده که بر اساس آن بودجه ای از محل شرکت ها با هدف اصلاح ساختارها تخصیص داده شده، استفاده کند تا حال این صنعت بهبود یابد. در همین حال تاکید می شود، یکی از دلایلی که صنعت خودرو در خصوصی سازی به نقطه ایده ال نرسیده خرد کردن بلوک های این خودروسازان بوده به طوری که اجازه ندادیم بخش خصوصی قوی سهامدار عمده شود.
وی ادامه می دهد: تا زمانی که دولت تصمیم گیرنده این صنعت بوده و سایه آن بر سر صنعت خودرو است، هیچ رقابتی ایجاد نمی شود این در حالیست که هدف اصلی خصوصی سازی، ایجاد رقابت میان خودروسازان عمده برای رسیدن به تولید با کیفیت تر، با قیمت رقابتی تر و پایین تر و همچنین رضایت مشتری است.
این کارشناس خصوصی سازی با تاکید بر این که نه تنها موفقیت خودروسازها بلکه واگذاری سیستم بانکی و حتی پتروشیمی ها و موفقیت آن ها در گرو وضیعت کلی اقتصادی کشور است، می افزاید: اقتصادی که تامین مواد اولیه و ماشین آلات در آن گران تمام می شود و تحریم ها و مراودات بین المللی در آن جاری نیست و دولت همواره بالای سر آن اقتصاد است حتی با واگذاری به بخش خصوصی نیز شاهد تحقق خصوصی سازی واقعی نخواهد بود.
وی در تشریح مزایای خصوصی سازی در گروه بهمن و اثرات مثبت آن بر سهام این گروه نیز یادآور می شود که گروه بهمن با همه مشکلات خوب عمل کرده و امیدواریم دولت پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا رقابت واقعی ایجاد شود. بدون شک گروه بهمن با دیدگاه ها و اقداماتی که پس از خصوصی سازی در آن رخ داده می تواند یکی از مدعیان صنعت خودرو در کشور باشد.
به گزارش خودروکار، این اظهارات در حالی است که در مجمع روز گذشته این گروه خودروسازی سرمایه ثبتشده گروه بهمن 10 هزار میلیارد ریال عنوان شده و در شرایطی که صنعت خودرو به واسطه اعمال تحریم ها بیشتر از هر زمان دیگری کاهش تولید و عدم همکاری شرکای خارجی را شاهد بود، گروه بهمن توانست با اقداماتی که تنها از طریق بخش خصوصی قابل انجام است، نسبت به سوددهی برسد و ارزش سهام خود را نسبت به پیش از خصوصی سازی ارتقا ببخشد.
انتهای پیام/