خودروکار گزارش می دهد؛
رکود محض دربازار خودرو / ضرر و زیان خودروسازان با حذف قیمت‌گذاری درحاشیه بازار
نرخ ارز مدتی است که روند نزولی به خود گرفته است و بر همین مبنا تصور می شود قیمت ها در بازار خودرو نیز تعدیل شود. اما شرایط در بازار خودرو تحت حواشی پیرامون طرح های ساماندهی بازار خودرو و نامه معاون اول رییس جمهور برای کاهش قیمت ها، به گونه دیگری پیش می رود و همه چیز در این بازار راکد مانده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اکثر فعالان بازار خودرو عنوان می کنند اگرچه همیشه با بالا و پایین شدن نرخ دلار قیمت ها در بازار دست خوش تغییر و بالا و پایین شدن هستند اما این روزها بازار وضعیت دیگری دارد. حاشیه های قیمت گذاری و تعیین متولی آن از سوی مجلس چند هفته است که این بازار را راکد نگه داشته و خرید و فروشی در این بازار اتفاق نمی افتد.
در همین رابطه علی نجفی فعال بازار خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم اوردند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطه‌ها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.»
او ادامه می دهد: اما اکنون در بازار خودرو همه چیز راکد مانده است و دلالان هم گویا منتظر هستند تا ببییند تکلیف قیمت گذاری و طرح ساماندهی به کجا می رسد تا نقشه جدیدی برای بازار خودرو بکشند. چون این بازار به واسطه سر ریز شدن نقدینگی ها از سوی مردم همیشه برای دلالان بازار پر سودی است.»
این فعال بازار خودرو در مورد وضعیت فعلی بازار می گوید:« در حال حاضر هم خریدران و هم فروشندگان دست نگه داشته اند. پایین آمدن نرخ دلار فروشندگان را برای فروش منصرف کرده است و از سویی خریداران واقعی هم منتظر هستند تا ببینید آیا شورای رقابت باعث کاهش و پایین آمدن بیشتر قیمت ها می شود یا خیر.»
نجفی در مورد دستور جهانگیری به وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو نیز عنوان می کند: «در حال حاضر تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. اما به نظر می رسد که این تمایل وجود دارد که قیمت گذاری دستوری به چرخه قیمت گذاری بازگردد و من تصور می کنم این یعنی ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو. مگر آنکه برنامه و سیاست جدیدی در این مورد اتخاذ شود و اجازه ندهند دست دلالان به این بازار برسد. اما تجربه ثابت کرده است که سیاست و استراتژی درستی در این زمینه وجود ندارد.»
به گزارش خودروکار، اکثر کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به افزایش تولید نیز کمک می کند، چراکه خودروسازان هرچه نقدینگی بیشتری جذب کنند، توان تولیدشان نیز بالاتر خواهد رفت و این امر در چنین شرایطی محقق می شود. اما با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان مجبور می شوند محصولات خود را پایین‌تر از نرخ بازار و قیمت تمام شده، عرضه کنند و در نتیجه سود کلان جیب دلالان می‌رود و این تولید کنندگان هستند که با ضرر و زیان روبه رو می شوند.
انتهای پیام/
در همین رابطه علی نجفی فعال بازار خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم اوردند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطه‌ها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.»
او ادامه می دهد: اما اکنون در بازار خودرو همه چیز راکد مانده است و دلالان هم گویا منتظر هستند تا ببییند تکلیف قیمت گذاری و طرح ساماندهی به کجا می رسد تا نقشه جدیدی برای بازار خودرو بکشند. چون این بازار به واسطه سر ریز شدن نقدینگی ها از سوی مردم همیشه برای دلالان بازار پر سودی است.»
این فعال بازار خودرو در مورد وضعیت فعلی بازار می گوید:« در حال حاضر هم خریدران و هم فروشندگان دست نگه داشته اند. پایین آمدن نرخ دلار فروشندگان را برای فروش منصرف کرده است و از سویی خریداران واقعی هم منتظر هستند تا ببینید آیا شورای رقابت باعث کاهش و پایین آمدن بیشتر قیمت ها می شود یا خیر.»
نجفی در مورد دستور جهانگیری به وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو نیز عنوان می کند: «در حال حاضر تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار است. اما به نظر می رسد که این تمایل وجود دارد که قیمت گذاری دستوری به چرخه قیمت گذاری بازگردد و من تصور می کنم این یعنی ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو. مگر آنکه برنامه و سیاست جدیدی در این مورد اتخاذ شود و اجازه ندهند دست دلالان به این بازار برسد. اما تجربه ثابت کرده است که سیاست و استراتژی درستی در این زمینه وجود ندارد.»
به گزارش خودروکار، اکثر کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به افزایش تولید نیز کمک می کند، چراکه خودروسازان هرچه نقدینگی بیشتری جذب کنند، توان تولیدشان نیز بالاتر خواهد رفت و این امر در چنین شرایطی محقق می شود. اما با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان مجبور می شوند محصولات خود را پایین‌تر از نرخ بازار و قیمت تمام شده، عرضه کنند و در نتیجه سود کلان جیب دلالان می‌رود و این تولید کنندگان هستند که با ضرر و زیان روبه رو می شوند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
