خودروکار از هزینه های تعدیل نیروی کار در صنعت خودرو گزارش می دهد؛
حفظ نیروی انسانی مازاد به صرفه تر از بازگشت دوباره/ ضرورت تغییر مناسبات کاری در صنعت خودرو
حفظ نیروی انسانی در صنعت خودرو که یکی از اساسی ترین دلایل حمایت دنباله دار دولت از صنعت خودرو عنوان می شود این روزها در حالی به چالشی جدی در این صنعت تبدیل شده که برخی معتقدند، خودروسازان باید حتی با فروش دارایی های مازاد خود نسبت به حفظ این نیروها و نیروهای مازاد این حوزه اقدام کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی که این روزها خودروسازان با بدهی های سنگین به قطعه سازان مواجه هستند و از سوی دیگر تامین نقدینگی به چالش جدی این حوزه تبدیل شده، اظهاراتی مبنی بر صرفه جویی با تکیه بر تعدیل نیروی انسانی مازاد مطرح می شود این در حالیست که نگاهی دقیق به این موضوع نشان می دهد که تعدیل این میزان نیروی کار به بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد و بدون شک بازگشت دوباره نیروی کار در صورت بهبود شرایط به مراتب هزینه هنگفتی را به صنعت خودرو تحمیل خواهد کرد.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودرو کار با بیان این که دو خودروساز بزرگ کشور سهم اصلی را در تولید خودرو در ایران دارند و این شرایط باعث شده تا دولت همواره در مواقع بحرانی از این صنعت دفاع کند، می گوید: «این حمایت با هدف حفظ اشتغال موجود در این شرکت ها انجام می شود زیرا در صورت از بین رفتن این شرکت ها، صنعت ایران نابود خواهد شد و ما با بحران بزرگی به لحاظ اشتغال مواجه خواهیم شد.»
وی با تاکید بر این که در نتیجه در شرایط فعلی تعدیل نیروهای مازاد خودروسازان به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست، می افزاید: «اتخاذ این تصمیم پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد داشت و روحیه باقی مانده این بنگاه ها را تضعیف خواهد کرد بنابراین به لحاظ روانی، قضیه پیچیده و دشواری خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که فروش اموال مازاد راهکاری برای جبران هزینه ها و حفظ نیروی انسانی نیست، اظهار می کند: «در صورت رفع تحریم ها و گشوده شدن اتفاقات سیاسی مثبت، به طور قطع مشکلات این صنعت یک شبه حل نخواهد شد همانگونه که با رفع تحریم ها همزمان با برجام، شاهد بودیم که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات دوسال زمان برد این در حالیست که ایران کشوری امن برای سرمایه گذاری نیست و سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز در شرایط تحریم تمایلی برای فعالیت در ایران ندارد، مگر آن که این سرمایه گذاری در قالب خطوط تولید آماده و یا واردات انجام شود که این امر نیز سودی برای ایران ندارد.»
صدرایی ادامه می دهد: «با توجه به چنین پیشینه ای پیشنهاد فروش دارایی های مازاد با هدف حفظ نیروی انسانی تنها در صورتی مانعی ندارد که غیر ضروری بودن این دارایی ها به اثبات برسد در این‌میان دارایی هایی وجود دارد که تمایلی برای ادامه کار وجود ندارد و فروش این دارایی ها طبیعی است زیرا به دنبال تعطیلی آن صنعت هستید در غیر این صورت فروش دارایی ها نتیجه بخش نخواهد بود.»
وی با بیان این که راه های دیگری برای فرار از بن بستی که در صنعت خودرو به وجود آمده وجود دارد، تصریح می کند: «به طور کلی تاثیر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر هزینه ها و کاهش آن ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیرگذار خواهد بود ضمن آن که این تضمین وجود دارد که با تعدیل نیرو، دوباره بدهی ایجاد نشود و هزینه ها کاهش یابد یا خیر؟»
صدرایی با تاکید بر ضرورت تغییر مناسبات کاری می گوید: «هم اکنون اخراج یک نیروی کار همراه با هزینه های متعددی است که این امر برای خودروساز هزینه بر خواهد بود که این امر به دلیل پیچیده و دشوار بودن قوانین کار در ایران است به طوری که این قوانین باعث شده در بسیاری از موارد حتی حفظ یک نیروی کار در شرایط بحرانی از تعدیل آن به صرفه تر است ضمن آن که باید به ان موضوع توجه شود که بازگشت دوباره نیروهای تعدیل شده پس از رفع مشکلات صنعت خودرو هزینه های به مراتب سنگین تری دارد.»
انتهای پیام/
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودرو کار با بیان این که دو خودروساز بزرگ کشور سهم اصلی را در تولید خودرو در ایران دارند و این شرایط باعث شده تا دولت همواره در مواقع بحرانی از این صنعت دفاع کند، می گوید: «این حمایت با هدف حفظ اشتغال موجود در این شرکت ها انجام می شود زیرا در صورت از بین رفتن این شرکت ها، صنعت ایران نابود خواهد شد و ما با بحران بزرگی به لحاظ اشتغال مواجه خواهیم شد.»
وی با تاکید بر این که در نتیجه در شرایط فعلی تعدیل نیروهای مازاد خودروسازان به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست، می افزاید: «اتخاذ این تصمیم پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد داشت و روحیه باقی مانده این بنگاه ها را تضعیف خواهد کرد بنابراین به لحاظ روانی، قضیه پیچیده و دشواری خواهد بود.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که فروش اموال مازاد راهکاری برای جبران هزینه ها و حفظ نیروی انسانی نیست، اظهار می کند: «در صورت رفع تحریم ها و گشوده شدن اتفاقات سیاسی مثبت، به طور قطع مشکلات این صنعت یک شبه حل نخواهد شد همانگونه که با رفع تحریم ها همزمان با برجام، شاهد بودیم که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات دوسال زمان برد این در حالیست که ایران کشوری امن برای سرمایه گذاری نیست و سرمایه گذار داخلی و خارجی نیز در شرایط تحریم تمایلی برای فعالیت در ایران ندارد، مگر آن که این سرمایه گذاری در قالب خطوط تولید آماده و یا واردات انجام شود که این امر نیز سودی برای ایران ندارد.»
صدرایی ادامه می دهد: «با توجه به چنین پیشینه ای پیشنهاد فروش دارایی های مازاد با هدف حفظ نیروی انسانی تنها در صورتی مانعی ندارد که غیر ضروری بودن این دارایی ها به اثبات برسد در این‌میان دارایی هایی وجود دارد که تمایلی برای ادامه کار وجود ندارد و فروش این دارایی ها طبیعی است زیرا به دنبال تعطیلی آن صنعت هستید در غیر این صورت فروش دارایی ها نتیجه بخش نخواهد بود.»
وی با بیان این که راه های دیگری برای فرار از بن بستی که در صنعت خودرو به وجود آمده وجود دارد، تصریح می کند: «به طور کلی تاثیر تعدیل نیروی انسانی مازاد بر هزینه ها و کاهش آن ۱۰ تا ۱۵ درصد تاثیرگذار خواهد بود ضمن آن که این تضمین وجود دارد که با تعدیل نیرو، دوباره بدهی ایجاد نشود و هزینه ها کاهش یابد یا خیر؟»
صدرایی با تاکید بر ضرورت تغییر مناسبات کاری می گوید: «هم اکنون اخراج یک نیروی کار همراه با هزینه های متعددی است که این امر برای خودروساز هزینه بر خواهد بود که این امر به دلیل پیچیده و دشوار بودن قوانین کار در ایران است به طوری که این قوانین باعث شده در بسیاری از موارد حتی حفظ یک نیروی کار در شرایط بحرانی از تعدیل آن به صرفه تر است ضمن آن که باید به ان موضوع توجه شود که بازگشت دوباره نیروهای تعدیل شده پس از رفع مشکلات صنعت خودرو هزینه های به مراتب سنگین تری دارد.»
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
