خودروکار گزارش می دهد؛
پوشش ضعف های قانونی صنعت خودرو با تامین نقدینگی
به اذعان کارشناسان و مدیران اقتصادی، رونق تولید به سازوکار قانونی و همچنین قانون جدیدی نیاز ندارد و تنها با تکیه بر بحث های مدیریتی و در کنار آن تامین نقدینگی واحدهای صنعتی می توان وضعیت به مراتب بهتری را تجربه کرد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اظهارات محمدرضا عارف نماینده مردم تهران درباره رونق تولید نیز مبنی بر این محور بوده و او تاکید می کند که مجلس با همکاری دستگاه های اجرایی می تواند مشکل واحدهای صنعتی را حل کند.
این گفته ها در حالیست که صنعت خودرو از سال گذشته تاکنون به واسطه قوانین دست و پاگیر به تصویب رسیده، دچار اختلال در عملکرد شده و این امر در کنار کمبود نقدینگی که جبران آن همواره از درخواست های خودروسازان بوده، شرایط نامساعدی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا تامین نقدینگی در صنعت خودرو می تواند خلاهای قانونی موجود در این زمینه را پوشش دهد؟
آرمان خالقی، نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید:« هرچند برخی از مشکلات فعلی صنعت خودرو را می توان به شیوه مدیریتی نسبت داد اما آن چه ضرورت فعلی صنعت خودرو است، تغییر شرایط فعلی این صنعت است».
وی با بیان این که خودروسازان توان تولید مشخصی دارند و عدم توان آن ها در تولید و یا عرضه باید با در اختیار داشتن دلایل کافی باشد، می افزاید:« اگر هرگونه کمبود خودرو در کشور به دلیل ناتوانی در تولید و واردات بوده و خارج از حیطه مدیریتی باشد و بی تقصیری خودروساز محرز شود، باید نسبت به تامین مالی خودروساز و همچنین تغییر قوانین با هدف روان سازی تولید اقدام شود».
این فعال صنعتی ادامه می دهد:« تقویت لیزینگ با هدف خرید راحت تر و به دنبال آن رونق تولید، اصلاح در شیوه فروش خودرو و همچنین عرضه می تواند شرایط را در صنعت خودرو بهبود ببخشد چرا که در حال حاضر شیوه ثبت نام در صنعت خودرو روش منطقی نیست که لازم است نسبت به تغییر قوانین در این زمینه اقدام شود».
وی با اشاره به گرانی بیش از اندازه قیمت خودرو در بازار اظهار می کند:« روند فعلی توان خرید خودرو را از مردم گرفته و خودرو را از کالای مصرفی با دوام به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و وقتی رویکرد قبلی تغییر کند، خودرو کارکرد گذشته را نخواهد داشت که در این شرایط لازم است نوع نگاه به خودرو تغییر کند زیرا اگر خرید خودرو تنها با هدف سرمایه گذاری صورت گیرد به التهابات بازار دامن زده و شرایط را برای توسعه واسطه گری فراهم می سازد که لازم است این امر مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت با نگاه فعلی، صنعت خودرو به نقطه مناسبی نخواهد رسید».
خالقی معتقد است که شرایط فعلی خودروسازان نسبت به خودروسازان در دنیا، شرایط آرمانی است چرا که در سایر کشورها، شرکت ها به دنبال مشتری هستند اما این روند در ایران برعکس است.
نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درخصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر ضرورت تامین نقدینگی به جای اصلاح قانون نیز تصریح می کند:« در شرایطی که خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو می کنند و وجه را به صورت نقدی دریافت و خودرو را چندین ماه تحویل می دهند، نیازی به نقدینگی جدیدی ندارند و با توجه به این شرایط تسهیلات برای صنعت خودرو معنی نخواهد داشت بلکه باید به قوانین موجود در این مسیر توجه و در صورت نیاز اقدام به اصلاح آن کرد».
وی می افزاید:« هم اکنون قوانین مربوط به برخورد با زنجیره تامین و همچنین فروش عادلانه نیست که این امر می تواند در کنار اصلاح مدیریت صنعت خودرو، اوضاع این صنعت را بهبود ببخشد.»
به گفته این کارشناس صنعت خودرو،بازنگری در شیوه مدیریت شرکت های خودروسازی الزام و ضرورتی است که باید یک بار برای همیشه به ابهامات آن پاسخ داد.
به گزارش خودروکار، شاید به عبارت بهتر لازم باشد قانون رفع موانع تولید که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مورد بازنگری مجلس قرار گرفته و ضرورت های هر صنعت به طور مشخص مورد توجه قرار گیرد.
گزارشگر خودروکار: میترا ممسنی
انتهای پیام/
این گفته ها در حالیست که صنعت خودرو از سال گذشته تاکنون به واسطه قوانین دست و پاگیر به تصویب رسیده، دچار اختلال در عملکرد شده و این امر در کنار کمبود نقدینگی که جبران آن همواره از درخواست های خودروسازان بوده، شرایط نامساعدی را در صنعت خودرو به وجود آورده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا تامین نقدینگی در صنعت خودرو می تواند خلاهای قانونی موجود در این زمینه را پوشش دهد؟
آرمان خالقی، نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید:« هرچند برخی از مشکلات فعلی صنعت خودرو را می توان به شیوه مدیریتی نسبت داد اما آن چه ضرورت فعلی صنعت خودرو است، تغییر شرایط فعلی این صنعت است».
وی با بیان این که خودروسازان توان تولید مشخصی دارند و عدم توان آن ها در تولید و یا عرضه باید با در اختیار داشتن دلایل کافی باشد، می افزاید:« اگر هرگونه کمبود خودرو در کشور به دلیل ناتوانی در تولید و واردات بوده و خارج از حیطه مدیریتی باشد و بی تقصیری خودروساز محرز شود، باید نسبت به تامین مالی خودروساز و همچنین تغییر قوانین با هدف روان سازی تولید اقدام شود».
این فعال صنعتی ادامه می دهد:« تقویت لیزینگ با هدف خرید راحت تر و به دنبال آن رونق تولید، اصلاح در شیوه فروش خودرو و همچنین عرضه می تواند شرایط را در صنعت خودرو بهبود ببخشد چرا که در حال حاضر شیوه ثبت نام در صنعت خودرو روش منطقی نیست که لازم است نسبت به تغییر قوانین در این زمینه اقدام شود».
وی با اشاره به گرانی بیش از اندازه قیمت خودرو در بازار اظهار می کند:« روند فعلی توان خرید خودرو را از مردم گرفته و خودرو را از کالای مصرفی با دوام به کالای سرمایه ای تبدیل کرده و وقتی رویکرد قبلی تغییر کند، خودرو کارکرد گذشته را نخواهد داشت که در این شرایط لازم است نوع نگاه به خودرو تغییر کند زیرا اگر خرید خودرو تنها با هدف سرمایه گذاری صورت گیرد به التهابات بازار دامن زده و شرایط را برای توسعه واسطه گری فراهم می سازد که لازم است این امر مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت با نگاه فعلی، صنعت خودرو به نقطه مناسبی نخواهد رسید».
خالقی معتقد است که شرایط فعلی خودروسازان نسبت به خودروسازان در دنیا، شرایط آرمانی است چرا که در سایر کشورها، شرکت ها به دنبال مشتری هستند اما این روند در ایران برعکس است.
نایب رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت درخصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر ضرورت تامین نقدینگی به جای اصلاح قانون نیز تصریح می کند:« در شرایطی که خودروسازان اقدام به پیش فروش خودرو می کنند و وجه را به صورت نقدی دریافت و خودرو را چندین ماه تحویل می دهند، نیازی به نقدینگی جدیدی ندارند و با توجه به این شرایط تسهیلات برای صنعت خودرو معنی نخواهد داشت بلکه باید به قوانین موجود در این مسیر توجه و در صورت نیاز اقدام به اصلاح آن کرد».
وی می افزاید:« هم اکنون قوانین مربوط به برخورد با زنجیره تامین و همچنین فروش عادلانه نیست که این امر می تواند در کنار اصلاح مدیریت صنعت خودرو، اوضاع این صنعت را بهبود ببخشد.»
به گفته این کارشناس صنعت خودرو،بازنگری در شیوه مدیریت شرکت های خودروسازی الزام و ضرورتی است که باید یک بار برای همیشه به ابهامات آن پاسخ داد.
به گزارش خودروکار، شاید به عبارت بهتر لازم باشد قانون رفع موانع تولید که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مورد بازنگری مجلس قرار گرفته و ضرورت های هر صنعت به طور مشخص مورد توجه قرار گیرد.
گزارشگر خودروکار: میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
