به
گزارش خودروکار سالهای اخیر میزان تقاضا برای اجاره خودروهای لوکس به شدت
افزایش یافته که در نگاه اول اکثر افراد تصور میکنند که اجاره خودرو تنها
توسط تازه عروس و دامادها انجام میشود تا جشن عروسی خود را با خودرو لوکس
برگزار کنند.
در
کنار تازه عروس و دامادها نیز در شهرهای توریستی به ویژه جزیره کیش
خودروهای لوکس که گذرشان به سرزمین اصلی نمیافتد بازار اجاره خوبی دارند.
اما
بررسیها نشان از آن دارد که در ایام ماه محرم با وجود برگزار نشدن عروسی و
جشنهای ازدواج میزان اجاره خودروهای لوکس آنچنان کاهش پیدا نمیکند و
برخی افراد همچنان به دنبال اجاره خودرو هستند.
همچنین
افراد و شرکتها در زمان امضا قراردادهای همکاری یا برای جا به جایی
مهمانهای خود از خودروهای لوکس استفاده میکنند، زیرا در زمان امضا
قرارداد همکاری، خودروهای لوکس به طرفین قرارداد در ظاهر جایگاه ویژهای
میدهد. از سوی دیگر برخی افراد با اجاره خودروهای لوکس به مدت محدود مقاصد
اجتماعی و اقتصادی خود را پیگیری میکنند.
در
اصناف کشور اتحادیهای به نام اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه
تهران، وجود دارد که به نظر میرسد این اتحادیه مسئول رسیدگی به وضعیت
مؤسسات اجاره خودروهای لوکس بوده است اما پیگیریهای خودروکار از این
اتحادیه نشان از آن دارد که هیچ یک از این شرکتها زیر نظر اتحادیه فعالیت
نمیکنند.
بررسیها
نشان از آن دارد که برخی از افرادی که خودرو لوکس اجاره میدهند، صاحب
خودرو نیستند و با تبلیغات در روزنامه یا از طروق مختلف خودرو افرادی که
آنچنان از خودرو استفاده ندارند یا با رشد اجاره خودرو به فکر درآمد بیشتر
از این طریق بودهاند، را به صورت ماهیانه اجاره میکنند.
اجاره
دهندگان خودرو که حتی میتوان به برخی از آنها دلال لقب داد، طی یک پروسه
سخت خودرو را به مصرف کننده نهایی اجاره میدهند، در سالهای نه چندان دور
خودرو بیشتر به صورت روزانه و ماهیانه اجاره داده میشد اما در چند وقت
اخیر شرایط اجاره هفتگی نیز به مدل اجاره ماشین افزوده شده است.
گشت
و گذار در فضای مجازی به خصوص اینستاگرام نشان از آن دارد که اجاره خودرو
لوکس به ویژه برای مراسم ازدواج راه خود را به ایسنتاگرام باز کرده است اما
نکته قبل تعامل آن است که برخی افراد که آنچنان از وضع مالی مناسبی
برخوردار نیستند و کار آنها هیچ ارتباطی با اجاره ماشین ندارد، با خرید یک
ماشین به روز تا قیمت 150 میلیون تومان به کار اجاره خودرو میپردازند.
همانطور
که گفته شده حجم قابل توجهی از خودروهایی که چرخهای آنها برای اجاره به
حرکت در میآید برای موسسه اجاره دهنده نیست. دلالان یا اجاره دهندهها
برای اجاره یک خودرو به مصرف کننده نهایی، قبض آب یا برق، 5 میلیون تومان
پول نقد، یک چک سفید امضا و هزینه مشخص شده اجاره را دریافت میکنند.
قبض
آب و برق برای آن است که اجاره دهنده محل زندگی اجاره کننده را بداند، 5
میلیون پول برق به دلیل جرائم و آسیبهای احتمالی است که در صورت عدم رخداد
چنین مواردی 5 میلیون تومان به فرد باز میگردد، چک سفید امضا یا سند ملکی
برای آن است که در صورت آسیبهای شدید به خودرو و دزدیده شدن آن از این
وثیقه با نقد شوندگی بالا استفاده میشود.
البته
علی، اجاره دهنده خودرو به خودروکار گفت: خودروهایی که برای اجاره در نظر
گرفته میشود تماماً دارای دو دستگاه GPS بوده و در صورتی که سرعت خودرو به
بیش از 120 کیلومتر بر ساعت برسد به صورت خودکار خاموش شده و تا زمانی که
صاحب خودرو قصدی برای روشن کردن آن نداشته باشد، خودرو روشن نخواهد شد.
علی
در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چرا در چند سال اخیر میزان تقاضا برای
اجاره خودرو افزایش یافته است، بیان کرد: در سالهای اخیر به اصطلاح چشم و
هم چشمیها افزایش یافته و این موضوع دلیلی بر آن شده تا میزان تقاضا برای
اجاره خودرو افزایش یابد.
وی افزود: البته برخی افراد برای دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود به اجاره خودرو روی آوردهاند.
علی
در رابطه با موضوع شرایط قانونی فعالیت اجاره خودرو خاطرنشان کرد: تمام
شرکتهای اجاره خودرو که به صورت قانونی فعالیت میکنند از طریق ثبت شرکت
فعالیت خود را در قالب قانون پیگیری میکنند.
اما
در حالی که علی فعالیت خود را قانونی میداند و به نظر هم مشکلی در آن
وجود ندارد، اما در کسب و کار چه در سطح بسیار وسیع و چه در سطح ابتدایی،
باید فعالیت مؤسسات و شرکتها زیر نظر یک مرجع پیگیری شود. پس به نظر
میرسد باید یک اتحادیه به عنوان مرجع رسیدگی به فعالیت این مؤسسات انتخاب
شود.
رئیس اتحادیه مؤسسات توریستی و
اتومبیل کرایه تهران، در گفت و گو با خودروکار، اظهار کرد: فعالیت مؤسسات
اجاره دهنده خودرو غیرقانونی است و این موضوع به دلیل خلع قانونی رخ داده
است زیرا طبق قانون تمام کسب و کارها باید زیر نظر یک اتحادیه به کار خود
بپردازند اما ثبت شرکت با وجود آنکه قانونی است به دلیل تداخل قانونی برخی
مشکلات را ایجاد کرده است.
قاسم قربانی خواه بیان کرد: با سروسامان بخشی به مؤسسات اجاره خودرو، برای آنها نرخ مصوب تعیین میشود.
با
این تفاسیر به نظر میرسد که نیاز است تا مؤسسات اجاره خودرو سروسامان
پیدا کند و از سوی دیگر به دلیل آنکه اقتصاد ایران و جهان به سمت فضای باز و
رقابتی حرکت میکند تعیین نرخ مصوب آنچنان جذاب نبوده و از ایجاد فضای
رقابتی جلوگیری میکند.
گزارش از امیر حسین لواسانی
انتهای پیام/