خطر تعدیل نیروی انسانی در صنعت خودرو با افزایش دستمزدها/ زیان انباشته خودروسازان تشدید می شود؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، خودروسازان که در سال گذشته به واسطه تحمیل عوامل بیرونی همچون صعود ناگهانی نرخ ارز و تحریم ها و خروج شرکای خارجی با چالش های زیادی دست به گریبان بودند، زیان انباشته بالایی را به ثبت رساندند و هرچند در روزهای پایانی سال با پیش بینی تسهیلاتی، موفق به جبران کاهش تیراژ تولید خود شدند اما به دلیل شرایط نامساعد همچنان وضعیت در این صنعت به حالت عادی بازنگشته است. در این وضعیت، افزایش چشمگیر دستمزدها با هدف کمک به کارگران منجر به پیش بینی شرایط نه چندان مطلوبی در این صنعت و همچنین سایر صنایع شده و در حالی که، احتمال تعدیل نیروی انسانی وجود دارد در عین حال این پرسش مطرح می شود که آیا با این تصمیم شاهد افزایش زیان خودروسازان خواهیم بود یا خیر؟  

حاج اسماعیلی می افزاید: « هرچند تاکید می شود که این صنعت در حال خصوصی شدن است اما در واقع مفاهیم بخش خصوصی در صنعت خودرو چندان مطرح نیست و از آن جا که صنعتی پیشران و استراتژیک به شمار می رود همواره از حمایت های دولت و مجلس برخوردار بوده و طبیعی است همزمان با افزایش قیمت ها  و نرخ تورم ،به دنبال آن هزینه های تولید نیز افزایش یابد».

حاج اسماعیلی حمایت های دولتی از صنعت خودرو را مانعی برای جلوگیری از افزایش هزینه های تولید به واسطه افزایش دستمزد می داند و اظهار می کند:« بیش از افزایش دستمزدها، تحریم ها در صنعت خودرو تاثیرگذار است چرا که برخی از قطعات و مواد خامی که در صنعت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، وارداتی است و از سوی دیگر فناوری تولید صنعت خودرو هنوز به کشورهای توسعه یافته وابسته است این در حالیست که نوسانات نرخ ارز نیز مشکل دیگری که بیش از سایر عوامل صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده است».