افزایش ۳۶ درصدی دستمزدها در سال جاری به واسطه افزایش نرخ تورم در حالی به تصویب رسیده که عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت این ارقام، نگرانی ها را از جهت تعدیل نیروی انسانی در همه صنایع از جمله صنعت خودرو تشدید کرده است.