به گزارش خبرنگار خودروکار، در گذشته با وضع تحريمهاى ظالمانه بر اقتصاد ايران،
شركتهايى تحت عنوان برندهاى خارجى كه اكثرا فقط نام اين برندها را يدك
مىكشيدند و هيچ مجوز رسمى از شركتهايى كه تحت عنوان آنها فعاليت
مىكردند، نداشتهاند.
حال با گذشت سالها از
اين موضوع، وزارت صنعت در دوره پسابرجام و بالا رفتن حجم معاملات همچنين
مصرفكننده نشدن ايران با باز شدن درهاى تجارت با كشورهاى خارجى قانون
سرمايه گذارى مشترك و اخذ مجوز رسمى از شركتهاى مادر را در دستور كار خود
قرار داد.
سيد على امانت معاون امور اصناف و
بازرگانان وزارت صنعت،معدن و تجارت، در ارتباط با به پايان رسيدن مهلت
٩ماهه به اين شركتها اظهار كرد: با به پايان رسيدن مهلت ٩ماههاى كه وزارت
صنعت،معدن تجارت براى اخذ مجوز نمايندگىهاى برندهاى خارجى از شركتهاى
مادر براى فعاليت در ايران قرار بر اين شد كه در هفته جارى جلسهاى با
نمايندگىهايى كه تا به حال نتوانستهاند مجوز لازم را دريافت كنند برگزار
شود.
معاون امور اصناف و بازرگانان وزارت
صنعت،معدن و تجارت افزود: در اين جلسه كه قرار است با حضور اعضاى حوزه
معاونتهاى امور بازرگانى و اقتصادى وزارت صنعت، معدن تجارت و مديران
شركتها برگزار شود و در ارتباط با مشكلاتى كه بر سر راه اخذ مجوز اين
نمايندگىها وجود دارد بحث شود، البته كه برخى از اين نمايندگىها مجوزهاى
لازم را كسب كردهاند.
امانت در ارتباط با تعداد
شركتهايى كه تا به حال توانستهاند اخذ مجوز كنند، گفت: حدود ٤٣شركت بايد
براى اخذ مجوز اقدامات لازم را انجام مى دادند كه از اين تعداد فقط ١٠ شركت
موفق شدند مجوز لازم را از شركتهاى مادر دريافت كنند.
وى ادامه داد: اين ١٠شركت، شامل برندهاى خودرو، لوازم خانگى، لاستيك و از اين قبيل برندها است.
حال
بايد ديد اين مزاكرات به نتيجه خواهد رسيد و مشكلات اين شركتها حل خواهد
شد يا باز هم وزارت صنعت براى بار سوم مهلتی براى اين شركت ها در نظر خواهد
گرفت تا به صورت رسمى و با اخذ مجوز از شركتهاى مادر در ايران فعاليت
كنند.
انتهاي پيام/