رییس سازمان تعزیرات حکومتی:
مخالفتی با افزایش ضابطه مند قیمت خودرو نداریم
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که مخالف افزایش ضابطه مند قیمت خودرو نیستیم،گفت:با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت می گیرد.
به گزارش خودروکار، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت گذاری خودروها باید به صورت ضابطه مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات براساس وظایف قانونی، باید با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد کنیم.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت می شود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطه مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستری ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و مخالف افزایش قیمت نیستیم اما این افزایش قیمت باید براساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
انصاری با اشاره به مبنای قیمت گذاری خودرو بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم هر کالایی برای تولید آن از دولت ارز دریافت می شود، قیمت گذاری و فروش آن باید ضابطه مند و براساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه تفکیک قیمت گذاری بالاتر و پائین تر از ۴۵ میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد؛ تصریح کرد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ باید اصلاح شود از جمله این مواردکه باید تصمیم گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم اکنون در تمام محاکم قضائی (دادگستری ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.
منبع: مهر
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
