به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش قیمت دلار و دیگر نهاده های تولید امسال به شکلی بود که خودروسازان قطعه سزان را ناچار به افزایش قیمت کرد. افزایش قیمتی که شاید بیشتر از محصولات دیگر به چشم آمد و بعضا مورد اعتراض مشتریان واقع شد، اما دلایل این افزایش قیمتها چه بود؟
افزایش قیمت دلار به بیش از 3 برابر قیمت سال گذشته، افزایش قیمت قطعات خودرو و به خصوص قطعاتی که بسیاری از آن ها یا کاملا وارداتی است و یا برای
ساخت آن در داخل کشور، نیاز به خروج ارز و واردات مواد اولیه است، از فولاد
گرفته که امسال .... رشد قیمت را تجربه کرده تا آلومینیوم، چدن، شیشه،
پارچه، پلاستیک، سیم و کابل و بسیاری دیگر از قطعات تشکیل دهند خودرو، افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، تورم و از همه مهمتر حقوق و دستمزد کارگران با تصویب دولت
هر سال افزایش می یابد، پارسال ۱۰ درصد و امسال ۱۹ درصد افزایش یافت.
آنچه
مسلم است قیمت خودرو متاثر از قیمت نهاده های تولید، نرخ ارز، هزینه
سربار، حقوق کارگران، بیمه و بسیاری از فاکتورهای دیگر است و طبیعتا با
افزایش قیمت این عوامل، قیمت خودرو هم دستخوش تغییر می شود.
اما بعد از سالها که شورای رقابت وظیفه قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ را بر عهده داشتف امسال مجددا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بار قیمت گذاری و نظارت بر قیمت خودروها را بر عهده گرفته و نظارت دقیق و کاملی بر نحوه قیمت گذاری خودروها توسط خودروسازان با توجه به آنالیز قیمتی نهاده های تولید را دارد و طبیعتا با افزایش قیمت های غیر منطقی برخورد خواهد کرد.
آنچه مسلم است، سازمان حمایت گرچه زیر مجموعه وزارت صنعت محسوب می شود اما کاملا مستقل و البته با مشارکت ستاد تنظیم بازار بر نحوه قیمت گذاری خودروسازان نظارت جدی و دقیقی دارد و به صورت مستقل و با توجه به اسمی که دارد هم باید از حقوق مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان حمایت کند.
در چند روز اخیر نیز بعد از اعلام قیمت های جدید برخی از خودروها این سازمان طی اخبار رسمی اعلام کرده که این قیمت گذاری ها با مجوز این سازمان و با یک فرمول بررسی شده و دقیق صورت گرفته است.
حال پرسش اصلی اینجاست که آیا فقط خودرو در سال جاری گران شد و یا تقریبا تمام کالاها مشمول قیمت گذاری های جدید شدند و از آن مهمتر خودرو به نسبت کالاهای دیگر که بعضا افزایش قیمت های چند برابری را تجربه کردند، چند درصد افزایش قیمت داشت؟
انتهای پیام/