برجام تهدیدخودروسازان به بیکاری مردم به کجا خواهد رسید؟
ضرب الاجل یک هفته ای خودروسازان برای افزایش قیمت تمام شده خودرو به دلیل نبود امکانات اولیه و همچنین تهدید آنها برای بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت خودرو و توقف خط تولید امروز به آخر می رسد .
به گزارش خودروکار، نامه سرگشاده خودروسازان به رییس جمهور در حالی صورت گرفت که پیش از این شورای رقابت از گردونه تعیین قیمت خارج شده ،وخودروسازان طی چند مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده بودند، بطوریکه همزمان با نوسانات بازار مالی و قیمت دلار قیمت خودرو نیز میل صعودی گرفت و مصرف کنندگان با نگرانی تنها متضرران این جهش قیمتی بودند.
ادعای خودروسازان مبتنی بر ضررو زیان 5 هزار میلیارد تومانی نیز که با حیرت کارشناسان بازار روبرو شد زمانی صورت گرفت که در هنگام ثبت نام از خودروهای جدید به صورت اینترنتی گفته می‌شد حجم منابع مالی واریز شده به دو شرکت خودروساز برای خریداری شرکت خارجی تولید کننده خودرو فیات کافی بود ،با این وجود خودروسازان در نامه هفته گذشته خود به رئیس جمهور اعلام کرده بودند ،اگر چهارمشکل آنها که شامل فروش قطعات و کسری نقدینگی و تامین دشوار و تامین مواد اولیه و تصویب خریدهای اعتباری حل نشود بروز فاجعه در این صنعت حتمی بوده و علاوه بر 100 هزار نفر تعدیل شده سال جاری 100 هزار کارگر دیگر بیکار خواهند شد و خط تولید متوقف خواهد شد؛اقدامی که از آن به سیم آخر زدن خودروسازان یاد شد.
بر همین مبنا و با وجود تهدیدهای صورت گرفته اما کارشناسان بازار و نمایندگان مجلس معتقد بودند به هیچ وجه بازار قدرت افزایش قیمت ندارد و هر گونه افزایش قیمتی می‌تواند، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش دهد، مجلس شورای اسلامی نیز به تبعیت از بازار به شکل تاکیدی اعلام کرد که اجازه افزایش قیمت به خودروسازها نخواهد داد.
خودروسازان اقبال مردم به خودروهای داخلی را غنیمت بدانند
سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می گوید: پیش از این نیز به عملکرد خودروسازان اعتراض شده و از آنان دعوت شده است به جای آنکه از فضای تحریمی استفاده کرده و به مشکلات موجود دولت دامن بزنند ،با یک منطق اقتصادی با آن روبه‌رو شوند.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه اجازه افزایش قیمت منطقی به خودروسازان داده نخواهد شد،تاکید می‌کند :ساماندهی بازار آشفته خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و وزیر صنعت جدید نیز قول داده است هر چه سریع‌تر این فضای نامناسب خودرو را ساماندهی کند .
به گفته مقدسی بهترین واکنش دولت در رابطه با نامه خودروسازان تشکیل اتاق فکر با حضور وزارت صمت ؛کمیسیون صنایع دانشگاه ها، نمایندگان قطعه ساز و خودروساز و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان است ،تا فرمول صحیحی از میزان هزینه تمام شده خودرو سازان به دست آید .
این نماینده مجلس معتقد است ،به دلایل زیادی از جمله افزایش نقدینگی و شوک‌های ارزی اکنون به گونه ای است که اقبال مردم نسبت به خرید های داخلی بیشتر می شود ،لذا به نفع و صلاح خودروسازان داخلی است که این موضوع را به درستی مدیریت کنند و از این استقبال برای گران فروشی استفاده ابزاری نکرده و از این موقعیت با محدودیت زمانی برای تغییر نگرش مردم نسبت به استفاده از کالای ایرانی استفاده کنند.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند خودروسازان که طی سالهای گذشته همواره مورد حمایت دولت بودند، اکنون باید در کنار دولت قرار گرفته و به کمک مردم بیایند ،آنها می گویند وقتی پراید که قیمت واقعی آن حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود به قیمت ۴۰ میلیون به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سالها این روند ادامه داشته اکنون باید سوبسید خودروسازان به مصرف‌کنندگان آغاز شود.
وزارت صمت باید از بنگاه داری خارج شود
محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران ری و شمیرانات همچنین می گوید :تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت و واگذاری تولید و نظام قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه باعث بروز چنین دیدگاه های غیرمنطقی و تدوین نامه‌هایی با تم تهدید به بیکاری شده است.
وی معتقد است: این روش قیمت‌گذاری خلاف قوانین عقلی و قانونی است ،زیرا دارای تعارض منافع بوده و وزارت صمت امروز به عنوان بنگاه دار و تولید کننده تولید کننده قرار گرفته و بنگاه دار در شرایط اظهار کالا حق ندارد به تعیین قیمت بپردازد .
این نماینده مجلس می افزاید: نتیجه این اتفاق قربانی شدن حقوق متوازن ذینفعان بوده و وزارت صمت زمانی حق دارد در این موضوع ورود کند ،که ابتدا از املاک بنگاه داری خارج شود و در جایگاه سیاستگذار و تنظیم کننده بازار و روند قیمت گذاری را کنترل کند.
ضرر و زیان صنعت خودرو ناشی از ضعف مدیریت است
این نماینده مجلس تاکید می کند: در نظام قیمت‌گذاری قیمتی را میتوان پذیرفت و مطالبه کرد که کارشناسی شده مستند و قابل دفاع باشد لذا مطالبه بسیاری از قیمت ها از از مصرف‌کننده عقل و شرع جایز نیست و این سبک قیمت‌گذاری ربطی به اصل تولید و معیارهای منطقی و علمی داشته باشد و بیشتر ناشی از تصمیمات ناپخته و وقایع تاریخی اتفاق افتاده در صنعت خودروسازی است
نجفی با انتقاد به تغییر مداوم قیمت خودرو می گوید : چرا باید اینقدر قیمت را متغیر و سیال قرار دهند که قابلیت تغییر به روز و به ساعت داشته باشد؟آیا چنین چیزی می تواند امکان پیش بینی را برای مصرف کننده فراهم کند ؟آیا این شیوه که نوسان قیمت به دلایل مختلف در نظام قیمت‌گذاری خودرو با هر بهانه ایصورت گیرد؛ در دنیا و نظام بازار خودرو الگوی منطقی دارد یا صرفا به دلیل انحصار موجود در تولید خودرو صورت می گیرد ؟
خودروسازان در یک قدمی تحقیق و تفحص
نماینده تهران همچنین با اشاره به نامه ارسال شده به رئیس‌جمهور می‌گوید: هرچند هرچند خودروسازان حق دارند خواسته‌های قانونی خود را ابراز کنند اما تهدید و فشار در شرایط فعلی خارج از چارچوب عقلی است و بهترین واکنش دولت در این شرایط می‌تواند کمک به تامین مواد اولیه آنان باشد.
نجفی همچنین با اشاره به در با اشاره به ضعف مدیریت سنواتی در خودروسازان گفت پیش از این نیز مجلس پیشنهاد تحقیق و تفحص از این ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی را به تصویب رسانده است و در صورتیکه خودروسازان به تهدیدات خود برای بیکاری کارگران در شرایط کنونی جامعه ادامه دهند بار دیگر به تحقیق و تفحص از آنان کلید خواهد خورد.
خودرو گران نشود، قادر به انجام تعهدات نیستیم
با وجود مخالفت مجلس برای افزایش قیمت خودرو اما رئیس انجمن قطعه سازان معتقد است افزایش حداقل ۱۹ و نیم درصدی قیمت تمام شده خودرو باعث شده تا افزایش قیمت خودرو رو خودرو منطقی باشد .
محمدرضا نجفی منش می گوید: هزینه های دستمزد بیش از 10.4 درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه از جمله فولاد آلومینیوم مس و ارز با رشد قیمت روبه‌رو بوده است لذا تامین مواد اولیه صنعت خودروسازان در سال جاری حداقل با افزایش 40تا 60درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شدند
رئیس انجمن قطعه سازان همچنین معتقد است از سوی دیگر هزینه های سربار نیز متناسب با تورم افزایش داشته و باعث شده 30 درصد قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا کند لذا در صورتیکه حاشیه سود خودروسازان بازنگری نشود قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام/
ادعای خودروسازان مبتنی بر ضررو زیان 5 هزار میلیارد تومانی نیز که با حیرت کارشناسان بازار روبرو شد زمانی صورت گرفت که در هنگام ثبت نام از خودروهای جدید به صورت اینترنتی گفته می‌شد حجم منابع مالی واریز شده به دو شرکت خودروساز برای خریداری شرکت خارجی تولید کننده خودرو فیات کافی بود ،با این وجود خودروسازان در نامه هفته گذشته خود به رئیس جمهور اعلام کرده بودند ،اگر چهارمشکل آنها که شامل فروش قطعات و کسری نقدینگی و تامین دشوار و تامین مواد اولیه و تصویب خریدهای اعتباری حل نشود بروز فاجعه در این صنعت حتمی بوده و علاوه بر 100 هزار نفر تعدیل شده سال جاری 100 هزار کارگر دیگر بیکار خواهند شد و خط تولید متوقف خواهد شد؛اقدامی که از آن به سیم آخر زدن خودروسازان یاد شد.
بر همین مبنا و با وجود تهدیدهای صورت گرفته اما کارشناسان بازار و نمایندگان مجلس معتقد بودند به هیچ وجه بازار قدرت افزایش قیمت ندارد و هر گونه افزایش قیمتی می‌تواند، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش دهد، مجلس شورای اسلامی نیز به تبعیت از بازار به شکل تاکیدی اعلام کرد که اجازه افزایش قیمت به خودروسازها نخواهد داد.
خودروسازان اقبال مردم به خودروهای داخلی را غنیمت بدانند
سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره می گوید: پیش از این نیز به عملکرد خودروسازان اعتراض شده و از آنان دعوت شده است به جای آنکه از فضای تحریمی استفاده کرده و به مشکلات موجود دولت دامن بزنند ،با یک منطق اقتصادی با آن روبه‌رو شوند.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه اجازه افزایش قیمت منطقی به خودروسازان داده نخواهد شد،تاکید می‌کند :ساماندهی بازار آشفته خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و وزیر صنعت جدید نیز قول داده است هر چه سریع‌تر این فضای نامناسب خودرو را ساماندهی کند .
به گفته مقدسی بهترین واکنش دولت در رابطه با نامه خودروسازان تشکیل اتاق فکر با حضور وزارت صمت ؛کمیسیون صنایع دانشگاه ها، نمایندگان قطعه ساز و خودروساز و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان است ،تا فرمول صحیحی از میزان هزینه تمام شده خودرو سازان به دست آید .
این نماینده مجلس معتقد است ،به دلایل زیادی از جمله افزایش نقدینگی و شوک‌های ارزی اکنون به گونه ای است که اقبال مردم نسبت به خرید های داخلی بیشتر می شود ،لذا به نفع و صلاح خودروسازان داخلی است که این موضوع را به درستی مدیریت کنند و از این استقبال برای گران فروشی استفاده ابزاری نکرده و از این موقعیت با محدودیت زمانی برای تغییر نگرش مردم نسبت به استفاده از کالای ایرانی استفاده کنند.
از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند خودروسازان که طی سالهای گذشته همواره مورد حمایت دولت بودند، اکنون باید در کنار دولت قرار گرفته و به کمک مردم بیایند ،آنها می گویند وقتی پراید که قیمت واقعی آن حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود به قیمت ۴۰ میلیون به دست مصرف‌کننده می‌رسد و سالها این روند ادامه داشته اکنون باید سوبسید خودروسازان به مصرف‌کنندگان آغاز شود.
وزارت صمت باید از بنگاه داری خارج شود
محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران ری و شمیرانات همچنین می گوید :تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت و واگذاری تولید و نظام قیمت‌گذاری خودرو به این وزارتخانه باعث بروز چنین دیدگاه های غیرمنطقی و تدوین نامه‌هایی با تم تهدید به بیکاری شده است.
وی معتقد است: این روش قیمت‌گذاری خلاف قوانین عقلی و قانونی است ،زیرا دارای تعارض منافع بوده و وزارت صمت امروز به عنوان بنگاه دار و تولید کننده تولید کننده قرار گرفته و بنگاه دار در شرایط اظهار کالا حق ندارد به تعیین قیمت بپردازد .
این نماینده مجلس می افزاید: نتیجه این اتفاق قربانی شدن حقوق متوازن ذینفعان بوده و وزارت صمت زمانی حق دارد در این موضوع ورود کند ،که ابتدا از املاک بنگاه داری خارج شود و در جایگاه سیاستگذار و تنظیم کننده بازار و روند قیمت گذاری را کنترل کند.
ضرر و زیان صنعت خودرو ناشی از ضعف مدیریت است
این نماینده مجلس تاکید می کند: در نظام قیمت‌گذاری قیمتی را میتوان پذیرفت و مطالبه کرد که کارشناسی شده مستند و قابل دفاع باشد لذا مطالبه بسیاری از قیمت ها از از مصرف‌کننده عقل و شرع جایز نیست و این سبک قیمت‌گذاری ربطی به اصل تولید و معیارهای منطقی و علمی داشته باشد و بیشتر ناشی از تصمیمات ناپخته و وقایع تاریخی اتفاق افتاده در صنعت خودروسازی است
نجفی با انتقاد به تغییر مداوم قیمت خودرو می گوید : چرا باید اینقدر قیمت را متغیر و سیال قرار دهند که قابلیت تغییر به روز و به ساعت داشته باشد؟آیا چنین چیزی می تواند امکان پیش بینی را برای مصرف کننده فراهم کند ؟آیا این شیوه که نوسان قیمت به دلایل مختلف در نظام قیمت‌گذاری خودرو با هر بهانه ایصورت گیرد؛ در دنیا و نظام بازار خودرو الگوی منطقی دارد یا صرفا به دلیل انحصار موجود در تولید خودرو صورت می گیرد ؟
خودروسازان در یک قدمی تحقیق و تفحص
نماینده تهران همچنین با اشاره به نامه ارسال شده به رئیس‌جمهور می‌گوید: هرچند هرچند خودروسازان حق دارند خواسته‌های قانونی خود را ابراز کنند اما تهدید و فشار در شرایط فعلی خارج از چارچوب عقلی است و بهترین واکنش دولت در این شرایط می‌تواند کمک به تامین مواد اولیه آنان باشد.
نجفی همچنین با اشاره به در با اشاره به ضعف مدیریت سنواتی در خودروسازان گفت پیش از این نیز مجلس پیشنهاد تحقیق و تفحص از این ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی را به تصویب رسانده است و در صورتیکه خودروسازان به تهدیدات خود برای بیکاری کارگران در شرایط کنونی جامعه ادامه دهند بار دیگر به تحقیق و تفحص از آنان کلید خواهد خورد.
خودرو گران نشود، قادر به انجام تعهدات نیستیم
با وجود مخالفت مجلس برای افزایش قیمت خودرو اما رئیس انجمن قطعه سازان معتقد است افزایش حداقل ۱۹ و نیم درصدی قیمت تمام شده خودرو باعث شده تا افزایش قیمت خودرو رو خودرو منطقی باشد .
محمدرضا نجفی منش می گوید: هزینه های دستمزد بیش از 10.4 درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه از جمله فولاد آلومینیوم مس و ارز با رشد قیمت روبه‌رو بوده است لذا تامین مواد اولیه صنعت خودروسازان در سال جاری حداقل با افزایش 40تا 60درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شدند
رئیس انجمن قطعه سازان همچنین معتقد است از سوی دیگر هزینه های سربار نیز متناسب با تورم افزایش داشته و باعث شده 30 درصد قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا کند لذا در صورتیکه حاشیه سود خودروسازان بازنگری نشود قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.
منبع:خانه ملت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
