وزیر صمت پیش از رفتن به ابهامات خودرویی پاسخ می دهد؟
انتشار خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در شرایطی که قرار بود استیضاح وی در نشست هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود، یکشنبه گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس رسانه‌ای شد؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان بازار خودرو و همچنین مشتریان از مدت‌ها پیش در انتظار پاسخگویی وی در مورد تخلف گسترده در واردات خودرو بودند.
به گزارش خودروکار، هرچند چندین هفته از تعیین ضرب‌الاجل ۱۵ روزه حسن روحانی رئیس‌جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افشای جزئیات تخلف در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی می‌گذرد، اما ابهامات این تخلف همچنان پابرجاست و وزیر و معاونان وی با توجه به وعده‌ای که به حسن روحانی داده بودند هنوز در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای نداده‌اند.
پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در این زمینه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواسته بود تا گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کنند.
پیرو این دستور رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری نیز وعده داد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. هر چند وی در یک برنامه تلویزیونی جزئیات نه چندان قانع‌کننده‌ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد اما در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه مشخص است وزیر صنعت و برخی معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت‌سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه‌قضائیه پاسخگو باشند.
این انتظار در شرایطی در بین فعالان بازار خودرو به‌خصوص واردکنندگان که از همان تیرماه سال گذشته نسبت به توقف سایت ثبت‌سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود با این حال خبر تاییدنشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد. اما یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار آن، ازسوی نماینده‌ای که آن را اعلام کرده بود، توسط خود وی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به برخی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟
عدم مدیریت بازار خودرو؟
اما ششم شهریورماه سال‌جاری طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. طرح استیضاحی که به گفته یکی از طراحان آن در 15 محور تدوین شده و یکی از محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت است. به این ترتیب در شرایطی یکی از دلایل استیضاح وی ازسوی نمایندگان مجلس عدم مدیریت بازار خودرو عنوان شده که به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به لغو یک‌طرفه برجام از سوی آمریکا و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی که سمت و سوی اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرد، چندان در التهابات بازار نقش نداشته با این حال برخی کارشناسان بر مسوولیت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات راهگشا توسط مسوولان کشور آن هم در شرایط خاص جنگ اقتصادی تاکید می‌کنند.
در این زمینه شاید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعمال تحریم‌ها که از جمله تبعات آن کاهش عرضه خودرو به بازار بود، می‌توانست با مدیریت صحیح مانع از التهابات بازار شود؛ این در شرایطی است که تنها شعار «آزادسازی قیمت» از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد و چاره این التهابات نیز در حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت‌ها به خودروسازان دیده شد. در هر صورت اگر چه وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش اعظم مشکلاتی که بعد از اعمال تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شد تقصیرکار نیست، اما این وزارتخانه می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند.
این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسید این وزارتخانه تنها ناظر بازار خودرو بوده است. در این زمینه برخی از کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند که پیش‌فروش‌های اخیر دو شرکت سایپا و ایران خودرو با فشار وزارت صنعت برای تعادل و مدیریت بازار صورت گرفته حال آنکه با توجه به نحوه پیش‌فروش‌هایی که بدون قیمت قطعی و آن هم با تحویل طولانی‌مدت از سوی خودروسازان انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد که این اقدام چندان تاثیری در تعادل‌سازی بازار آن هم در کوتاه‌مدت نداشته باشد.
در هر صورت آنچه عملکرد شریعتمداری در حوزه واردات و تولید خودرو پس از اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود نتوانسته چندان به مدیریت این بازارها بینجامد حال آنکه تصمیمات این وزارتخانه بر التهابات این دو بازار نیز افزود. در کنار بازار خودرو که این روزها تنها دلالان از آن سود می‌برند و در کنار بی‌تفاوتی تولید‌کنندگان، متقاضیان خودرو متضرر اصلی خوانده می‌شوند، توقف واردات نیز به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی شده است.
شاید در این حوزه نیز مسوولان صنعتی به جای توقف کامل واردات می‌توانستند راهکاری منطقی پیش پای واردکنندگان و متقاضیان خودرو بگذارند تا مانع از ضرر فعالان این بخش و همچنین مشتریانی که نسبت به پیش‌خرید این نوع خودروها اقدام کردند، می‌شد. در هر صورت اگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود یا موضوع استعفای وی جدی باشد یا در نهایت اینکه همچنان در مقام وزیر باقی بماند باید به سوالات و ابهاماتی که در حوزه خودرو از ابتدای تصدی مسوولیت وی پدید آمده پاسخگو باشد و عملکرد قابل‌دفاعی از خود در این زمینه‌ها ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
پس از افشای تخلف گسترده در واردات خودرو و به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در این زمینه حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. در این فاصله رئیس‌جمهور از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواسته بود تا گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کنند.
پیرو این دستور رئیس‌جمهوری، محمد شریعتمداری نیز وعده داد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. هر چند وی در یک برنامه تلویزیونی جزئیات نه چندان قانع‌کننده‌ای از کشف فساد خودرویی برملا کرد اما در نهایت بر این نکته تاکید داشت که این تخلف در نیمه اول سال ۹۶ و قبل از آغاز به کار دولت دوازدهم آغاز شده است و مشکلات آن به دولت وی سرایت کرد. در هر صورت آنچه مشخص است وزیر صنعت و برخی معاونان وی که از دولت دوازدهم همچنان در این وزارتخانه در پست خود باقی ماندند، باید در مقام پاسخگویی در برابر تداوم توقف ثبت‌سفارش در دولت دوازدهم و همچنین عدم گزارش تخلفات صورت گرفته به قوه‌قضائیه پاسخگو باشند.
این انتظار در شرایطی در بین فعالان بازار خودرو به‌خصوص واردکنندگان که از همان تیرماه سال گذشته نسبت به توقف سایت ثبت‌سفارش هشدار داده بودند، قوت گرفت که امیدوار بودند در جلسه استیضاح وزیر صنعت تا حدودی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود با این حال خبر تاییدنشده استعفای وی، شفافیت در واردات غیرقانونی خودرو را تحت‌الشعاع قرار داد. اما یکشنبه گذشته اخبار مربوط به استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار آن، ازسوی نماینده‌ای که آن را اعلام کرده بود، توسط خود وی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. به این ترتیب انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای اینکه از پاسخگویی به برخی ابهامات از جمله تخلف در واردات خودرو از استیضاح مجلس در امان باشد، استعفا کرده است؟
عدم مدیریت بازار خودرو؟
اما ششم شهریورماه سال‌جاری طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. طرح استیضاحی که به گفته یکی از طراحان آن در 15 محور تدوین شده و یکی از محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت است. به این ترتیب در شرایطی یکی از دلایل استیضاح وی ازسوی نمایندگان مجلس عدم مدیریت بازار خودرو عنوان شده که به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت دولت دوازدهم با توجه به لغو یک‌طرفه برجام از سوی آمریکا و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی که سمت و سوی اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی کرد، چندان در التهابات بازار نقش نداشته با این حال برخی کارشناسان بر مسوولیت‌پذیری و اتخاذ تصمیمات راهگشا توسط مسوولان کشور آن هم در شرایط خاص جنگ اقتصادی تاکید می‌کنند.
در این زمینه شاید مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اعمال تحریم‌ها که از جمله تبعات آن کاهش عرضه خودرو به بازار بود، می‌توانست با مدیریت صحیح مانع از التهابات بازار شود؛ این در شرایطی است که تنها شعار «آزادسازی قیمت» از سوی مسوولان صنعتی کشور شنیده می‌شد و چاره این التهابات نیز در حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت‌ها به خودروسازان دیده شد. در هر صورت اگر چه وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش اعظم مشکلاتی که بعد از اعمال تحریم‌ها گریبانگیر اقتصاد کشور شد تقصیرکار نیست، اما این وزارتخانه می‌توانست با مدیریت تولید و عرضه خودرو هم مانع از وارد شدن اتهام احتکار به خودروسازان شود و هم از گستردگی دلالی در بازار جلوگیری کند.
این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسید این وزارتخانه تنها ناظر بازار خودرو بوده است. در این زمینه برخی از کارشناسان و فعالان بازار عنوان می‌کنند که پیش‌فروش‌های اخیر دو شرکت سایپا و ایران خودرو با فشار وزارت صنعت برای تعادل و مدیریت بازار صورت گرفته حال آنکه با توجه به نحوه پیش‌فروش‌هایی که بدون قیمت قطعی و آن هم با تحویل طولانی‌مدت از سوی خودروسازان انجام گرفته، به‌نظر می‌رسد که این اقدام چندان تاثیری در تعادل‌سازی بازار آن هم در کوتاه‌مدت نداشته باشد.
در هر صورت آنچه عملکرد شریعتمداری در حوزه واردات و تولید خودرو پس از اعمال تحریم‌ها خوانده می‌شود نتوانسته چندان به مدیریت این بازارها بینجامد حال آنکه تصمیمات این وزارتخانه بر التهابات این دو بازار نیز افزود. در کنار بازار خودرو که این روزها تنها دلالان از آن سود می‌برند و در کنار بی‌تفاوتی تولید‌کنندگان، متقاضیان خودرو متضرر اصلی خوانده می‌شوند، توقف واردات نیز به نوبه خود منجر به بروز مشکلاتی شده است.
شاید در این حوزه نیز مسوولان صنعتی به جای توقف کامل واردات می‌توانستند راهکاری منطقی پیش پای واردکنندگان و متقاضیان خودرو بگذارند تا مانع از ضرر فعالان این بخش و همچنین مشتریانی که نسبت به پیش‌خرید این نوع خودروها اقدام کردند، می‌شد. در هر صورت اگر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود یا موضوع استعفای وی جدی باشد یا در نهایت اینکه همچنان در مقام وزیر باقی بماند باید به سوالات و ابهاماتی که در حوزه خودرو از ابتدای تصدی مسوولیت وی پدید آمده پاسخگو باشد و عملکرد قابل‌دفاعی از خود در این زمینه‌ها ارائه دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
