بررسی چالش‌های صنعت خودرویی کشور در مجلس
نشست چالش‌های صنعت خودرویی کشور و موانع خصوصی سازی این صنعت با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن صنعت خودروسازی کشور، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازی کشور در محل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
به گزارش خودروکار، حمیدرضا فولادگر در این نشست گفت: توقف واگذاری سهام ایران خودرو توسط سازمان خصوصی سازی اتفاق نیفتاد بلکه سازمان بورس جلوی آن را گرفت. آنان اعلام کردند خریداران اهلیت و شرایط لازم را ندارند.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی از اعلام آمادگی سایپا و ایران خودرو برای واگذاری در بورس اوراق بهادار سخن گفت و افزود: با وجودی که حدود ۱۷ – ۱۸ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۸ – ۱۹ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است اما دولت به دلیل سهام دار عمده بودن این دو شرکت، برای آن مدیرعامل تعیین می کند و سیاستگذاریهای آنها نیز توسط دولت انجام می شود.
باید مالکیت و سیاستگذاریهای این شرکتها نیز از حال دولتی و شبهه دولتی خارج شود. بسیاری از سهامداران ایران خودرو وابسته به شبهه دولتی‌ها هستند و به شرکتها و نهادهای عمومی وابسته‌اند.نماینده مردم اصفهان در مجلس واگذار سهام خودروسازان به تنهایی را به معنای خصوصی سازی ندانست و افزود: خصوصی سازی سهام خودروسازان به معنای واگذار سهام نیست بلکه باید مالکیت و سیاستگذاریهای این شرکتها نیز از حال دولتی و شبهه دولتی خارج شود. بسیاری از سهامداران ایران خودرو وابسته به شبهه دولتی‌ها هستند و به شرکتها و نهادهای عمومی وابسته اند.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تولید خودروی کشور توسط ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود به همین دلیل دولت سهام و مدیریت این شرکتها را هنوز رها نکرده است. اگر قرار به واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی باشد باید هم نظام تصمیم گیری آنها خصوصی شود و هم تعیین هیات مدیره و مدیران این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشور براساس قواعد بخش خصوصی انجام شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی سهم ۹۰ درصدی سایپا و ایران خودرو از بازار خودرویی کشور را عامل دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دانست و افزود: در حالی که مدت‌هاست صحبت از قطب سوم خودروسازی کشور مطرح است اما این ایده در حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای شکل گیری آنها انجام نشده است.
فولادگر در واکنش به این پرسش که با وجود انحصاری بودن بازار خودرویی کشور چطور می توان رقابت را در این حوزه ایجاد کرد، گفت: ما در مجلس با اصلاح ماده ۵۹ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون شکل گیری «رگولاتوری» را اصلاح کرد. براساس این اصلاح شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتور رگولاتورها خواهد بود یعنی باید پیشنهاد دهنده از طرف رگولاتورها و حتی پیشنهاد دهنده تشکیل رگولاتور در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.
سهم ۹۰ درصدی سایپا و ایران خودرو از بازار خودرویی کشور عامل دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان ا؛ مدت‌ها صحبت از قطب سوم خودروسازی کشور مطرح است اما این ایده در حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای شکل گیری آنها انجام نشده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: دولت بایداساسنامه این اصلاح قانونی را بنویسد. باید قطب سوم خودروسازی با حضور قدرتمند بخش خصوصی حقیقی شکل بگیرد و البته این کار نباید توسط دولت انجام شود بلکه باید از سوی بخش خصوصی ایجاد شود.
وی بروز این اتفاق را به جمع بندی نظام احتیاج دانست و افزود: نظام در قضیه قیمتگذاری ارز به این جمع بندی رسید که قیمتها توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و مکانیزم بازار انجام شود. در مورد قیمتگذاری خودرو نیز باید اتفاق مشابهی در نظام سیاسی کشور بیفتد. باید رویه کار شورای رقابت در این مسیر به روشنی توسط دولت روشن و در اساسنامه آن گنجانده شود.
منبع: ایسنا
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی از اعلام آمادگی سایپا و ایران خودرو برای واگذاری در بورس اوراق بهادار سخن گفت و افزود: با وجودی که حدود ۱۷ – ۱۸ درصد سهام ایران خودرو و حدود ۱۸ – ۱۹ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است اما دولت به دلیل سهام دار عمده بودن این دو شرکت، برای آن مدیرعامل تعیین می کند و سیاستگذاریهای آنها نیز توسط دولت انجام می شود.
باید مالکیت و سیاستگذاریهای این شرکتها نیز از حال دولتی و شبهه دولتی خارج شود. بسیاری از سهامداران ایران خودرو وابسته به شبهه دولتی‌ها هستند و به شرکتها و نهادهای عمومی وابسته‌اند.نماینده مردم اصفهان در مجلس واگذار سهام خودروسازان به تنهایی را به معنای خصوصی سازی ندانست و افزود: خصوصی سازی سهام خودروسازان به معنای واگذار سهام نیست بلکه باید مالکیت و سیاستگذاریهای این شرکتها نیز از حال دولتی و شبهه دولتی خارج شود. بسیاری از سهامداران ایران خودرو وابسته به شبهه دولتی‌ها هستند و به شرکتها و نهادهای عمومی وابسته اند.
وی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد تولید خودروی کشور توسط ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود به همین دلیل دولت سهام و مدیریت این شرکتها را هنوز رها نکرده است. اگر قرار به واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی باشد باید هم نظام تصمیم گیری آنها خصوصی شود و هم تعیین هیات مدیره و مدیران این دو مجموعه بزرگ صنعتی کشور براساس قواعد بخش خصوصی انجام شود.
رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی سهم ۹۰ درصدی سایپا و ایران خودرو از بازار خودرویی کشور را عامل دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان دانست و افزود: در حالی که مدت‌هاست صحبت از قطب سوم خودروسازی کشور مطرح است اما این ایده در حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای شکل گیری آنها انجام نشده است.
فولادگر در واکنش به این پرسش که با وجود انحصاری بودن بازار خودرویی کشور چطور می توان رقابت را در این حوزه ایجاد کرد، گفت: ما در مجلس با اصلاح ماده ۵۹ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون شکل گیری «رگولاتوری» را اصلاح کرد. براساس این اصلاح شورای رقابت دیگر رقیب رگولاتورها نیست بلکه رگولاتور رگولاتورها خواهد بود یعنی باید پیشنهاد دهنده از طرف رگولاتورها و حتی پیشنهاد دهنده تشکیل رگولاتور در بخشهای مختلف اقتصاد باشد.
سهم ۹۰ درصدی سایپا و ایران خودرو از بازار خودرویی کشور عامل دخالت شورای رقابت در قیمتگذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان ا؛ مدت‌ها صحبت از قطب سوم خودروسازی کشور مطرح است اما این ایده در حرف باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای شکل گیری آنها انجام نشده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: دولت بایداساسنامه این اصلاح قانونی را بنویسد. باید قطب سوم خودروسازی با حضور قدرتمند بخش خصوصی حقیقی شکل بگیرد و البته این کار نباید توسط دولت انجام شود بلکه باید از سوی بخش خصوصی ایجاد شود.
وی بروز این اتفاق را به جمع بندی نظام احتیاج دانست و افزود: نظام در قضیه قیمتگذاری ارز به این جمع بندی رسید که قیمتها توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و مکانیزم بازار انجام شود. در مورد قیمتگذاری خودرو نیز باید اتفاق مشابهی در نظام سیاسی کشور بیفتد. باید رویه کار شورای رقابت در این مسیر به روشنی توسط دولت روشن و در اساسنامه آن گنجانده شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
