به گزارش خبرنگار خودروکار،این موضوع علاوه بر اینکه به نوبه خود سبب زیان خودروسازان شده، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا برده و در نتیجه محصولاتی گران و البته کم کیفیت روانه بازار شده و می شود.
با وجود آنکه ایجاد خودروسازی در کشور سبب اشتغالزایی شده و این موضوع اهمیت زیادی دارد، وجود نیروی مازاد در این صنعت نیز بر کسی پوشیده نیست. به عبارت بهتر، خودروسازی ایران در حال حاضر با نیروی انسانی بیش از نیاز فعالیت می کند و این موضوع سبب شده بار مالی زیادی روی دوش خودروسازان سنگینی کند.
به باور بسیاری از کارشناسان، خودروسازی ایران با یک سوم نیروی انسانی فعلی اش نیز قادر به ادامه فعالیت خواهد بود، با این حال به دلیل محدودیت های مختلف از جمله نفوذ دولت در آن و حساسیت های اجتماعی و مسائل کارگری، چندان امکان تعدیل نیرو در این صنعت وجود ندارد.
جدای از این، خودروسازان گاهی مجبورند تحت تاثیر مسائل سیاسی، اقدام به استخدام نیروهایی مازاد بر نیاز کرده و در نتیجه بار مالی سنگین تری روی دوش آنها قرار گیرد.
این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو، نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیاز خودروسازان جذب می شود و به همین دلیل، بهره وری در آنها بالا بوده و محصولات تولیدی از قیمت مناسبی برخوردار هستند.
در همین مورد، به تازگی موسسه جهانی مکنزی، در گزارشی به مقایسه بهره وری صنایع خودرو کشورهای مختلف پرداخته، که طبق آن، خودروسازی ایران اوضاع خوبی در بهره وری ندارد.
بر این اساس، در خودروسازی ایران به ازای هر کارگر، 2.9 خودرو در سال به تولید می رسد و این در حالی است که این رقم در ترکیه 7.5 و در فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده 12 تا 15 خودرو است. با توجه به این آمار، بهره وری در خودروسازی ایران بسیار کمتر از کشورهای صاحب این صنعت بوده و نشان از وجود نیروی انسانی مازاد دارد.
هرچند ممکن است گفته شود که یکی از دلایل بهره وری پایین، کاهش تیراژ خودرو در ایران طی چند سال گذاشته است، با این حال، آن طور که موسسه مکنزی گزارش داده، میزان بهره وری در سال های اوج تولید خودرو در ایران نیز کمتر از سایر کشورها بوده است. به عنوان مثال در سال 2011 که بیش از 6/1 میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید شد، هر کارگر در طول سال تنها چهار محصول تولید کرده بود.
بنابراین برای کاهش شکاف بهرهوری در خودروسازی ایران با کشوری مانند ترکیه، ایران باید نسبت محصول به هر کارگر را 2.6 برابر کند که در شرایط فعلی (رکود نسبی بازار و عدم امکان تعدیل نیرو) این هدف دست نیافتی به نظر می رسد.
انتهای پیام/