دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:
واردکنندگان خودرو برای دولت شناخته شده‌اند/ مدیران متخلف بایدعزل شوند
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید براینکه دولت از ماهیت دستگاه ها و متخلفین واردات خودروهای قاچاق با خبر است، گفت: نیازی به نامه نگاری میان وزارتخانه ها با رییس جمهور نیست، اگر دولت واقعا در بحث شفافیت اقتصادی و برخورد با متخلفین جدی است باید در گام اول مدیران متخلف و نالایق را برکنار کند.
به گزارش خودروکار، سید جواد حسینی کیا اقدام شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نامه نگاری به رییس جمهور و تاکید بر ضرورت شفاف سازی درخصوص پرونده تخلف واردات خودروهای خارجی را واکنشی بسیار دیرهنگام دانست و گفت: اساسا در موضوع به این مهمی که اخبار آن در جامعه فراگیر شده و التهاب بازار در دیگر حوزه ها همچون سکه و ارز را به همراه داشته است نیازی به نامه نگاری نیست و باید این وزارتخانه فورا مبادرت به معرفی متخلفین می کرد.
نماینده مردم سنقر پیرامون این مطلب که چرا دولت به جای تاکید مکرر روی ضرورت شفافیت در امور اقتصادی به اقدامی عینی نمی پردازد، افزود: اگر دولت واقعا قصد دارد شفاف سازی کند در گام اول باید مدیران ناکارآمد خود را عزل کند و با تغییر رویه جدی در سیستم مدیریتی خود به گونه ای رفتار کند تا نهاد دولت تبدیل به یک اتقاق شیشه ای شود تا هر اقدامی درآن صورت گرفته مورد رصد آحاد ملت قرار گیرد. در این صورت است که اعتماد از دست رفته از سوی مردم به جامعه بازخواهد گشت.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات مسئولین مبنی بر هک سیستم ثبت و سفارش خودور سازمان توسعه و تجارت حقیقت دارد، افزود: شخص وزیر صنعت و معدن با حضور در کمیسیون صنایع و ارایه گزارش این مسئله را تایید کردند و ظاهرا سایت مزبور حدود 6 دقیقه مورد هک کاربران و درنتیجه ثبت سفارش خودرو قرار گرفته است.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چه ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی باید نصب العین دولت قرار بگیرد تا نیاز به این همه تبلیغ برای ضرورت شفافیت از سوی قوه مجریه وجود نداشته باشد، تصریح کرد: دو نوع برخورد در این مقوله باید اعمال شود بخش اول این است که متاسفانه تخلفات اخیر در حوزه اقتصادی از جمله واردات خودرو به کشور و نوسات سکه و ارز اعتماد جامعه نسبت به نظام و حاکمیت را خدشه دار کرده است و نفس این مسئله خود بزرگترین تخلف بشمار می آید. از این رو فرد مختلف هم باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشد و هم باید در برابر تاثیری که اقدام غیر قانونی او روی مردم گذاشته مجرم شناخته شده و مجازات گردد.
وی با تاکید براینکه نهادهای قضایی از جمله قوه قضاییه کشور باید بدون اطاله دادرسی به پرونده واردات خودرو ورود کرده و فورا نسبت به معرفی و مجازات متخلفین اقدام نماید، ابراز داشت: باید احکام متخلفین باراز خودرو در اسرع وقت صادر و نتیجه آن به مردم اعلام شود چون این موضوع هم یک مطالبه عمومی است و هم به مطالبه جدی مقام معظم رهبری مبدل شده و باید نسبت به آن هر چه زودتر رسیدگی شود.
حسینی کیا در جواب این پرسش که رویکرد مجلس به عنوان بازوی نظارتی بر دستگاه ها درباره تخلفات اخیر حوزه اقتصادی در کشور از جمله بحث قاچاق خودرو چیست، پاسخ داد: متاسفانه در بخش نظارتی خود مجلس هم با ضعف در عملکرد مواجه بوده است اما در حال حاضر جلسات مختلفی در خصوص واردات بی رویه و غیر قانونی خودور به کشور برگزار شده و طی روزهای آتی از طریق مسئولان و دستگاه های ذیربط موضوع را پیگیری می کنیم. آنچه مسلم است روند خوبی را شاهد نیستیم و نتایج رسیدگی به تخلفات شتاب جدی در برنداشته است.
وی در خصوص اینکه برآیند نتایج کمیسیون صنایع با مسئولان در خصوص قاچاق کالا و مشخصا خودرو چه بوده است، عنوان داشت: با دعوت از خودروسازان در خصوص گرانی خودرو و نوسانات مربوط به آن در بازار گزارش هایی توسط نمایندگان استماع شد. دراین جلسات به شرکت های خودروسازی تاکید کردیم باید افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو را کنترل کنند که بخشی از این گرانی به افزایش محدود قیمت خود خودسازان و بخش دیگری به نوسات ارزی و رشد بهای تامین قطعات مربوط می شد.
حسینی کیا با اشاره به اینکه دولت واردات خودرو را جزء کالاهای اساسی اولویت اول منظور کرده بود، یادآور شد: متاسفانه دولت در ابتدای امر اعلام کرده بود واردات هر نوع کالا در اولویت اول است و هر کس بخواهد برای واردات آن ارز تعلق می دهیم که این اشتباه بود و با جلساتی که انجام دادیم مقرر شد این دسته بندی ها اصلاح شود.
حسینی کیا مدیریت واردات- تولید و توزیع خودرو را نامطلوب و بی تناسب با شرایط اقتصادی حاکم در کشور ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم با پیگیری هایی مجلس بتوانیم بزودی بازار خودرو را به سمت آرامش وثبات هدایت کنیم و با جلوگیری از ثبت سفارش های غیر قانونی از سوی وزارتخانه متبوع و تقویت اهرم نظارتی مجلس شاهد از بین رفتن نوسات شدید در حوزه اقتصادی باشیم.
وی در پایان در خصوص اینکه آیا واقعا دولت برهم زنندگان بازار خودرو و متخلفین قاچاق در این حوزه را نمی شناسد، گفت: دولت از همه آنها با خبر است و اتفاقا مجلس همین موضوع را از دولتی ها مطالبه کرده است تا متخلفین معرفی شود. البته آنها ابراز کردند معرفی متخلفین شاید التهاب دیگری در جامعه ایجاد کند اما با توجه به مطالبه گری مردم و نیاز کشور به شفافیت باید هر چه سریعتر این اقدام صورت گیرد تا ان شاالله شاهد تثبیت بازار خودرو دیگر اقلام باشیم.
منبع:جام جم آنلاین
انتهای پیام/
نماینده مردم سنقر پیرامون این مطلب که چرا دولت به جای تاکید مکرر روی ضرورت شفافیت در امور اقتصادی به اقدامی عینی نمی پردازد، افزود: اگر دولت واقعا قصد دارد شفاف سازی کند در گام اول باید مدیران ناکارآمد خود را عزل کند و با تغییر رویه جدی در سیستم مدیریتی خود به گونه ای رفتار کند تا نهاد دولت تبدیل به یک اتقاق شیشه ای شود تا هر اقدامی درآن صورت گرفته مورد رصد آحاد ملت قرار گیرد. در این صورت است که اعتماد از دست رفته از سوی مردم به جامعه بازخواهد گشت.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اظهارات مسئولین مبنی بر هک سیستم ثبت و سفارش خودور سازمان توسعه و تجارت حقیقت دارد، افزود: شخص وزیر صنعت و معدن با حضور در کمیسیون صنایع و ارایه گزارش این مسئله را تایید کردند و ظاهرا سایت مزبور حدود 6 دقیقه مورد هک کاربران و درنتیجه ثبت سفارش خودرو قرار گرفته است.
این نماینده مجلس در خصوص اینکه چه ساز و کار مناسبی برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی باید نصب العین دولت قرار بگیرد تا نیاز به این همه تبلیغ برای ضرورت شفافیت از سوی قوه مجریه وجود نداشته باشد، تصریح کرد: دو نوع برخورد در این مقوله باید اعمال شود بخش اول این است که متاسفانه تخلفات اخیر در حوزه اقتصادی از جمله واردات خودرو به کشور و نوسات سکه و ارز اعتماد جامعه نسبت به نظام و حاکمیت را خدشه دار کرده است و نفس این مسئله خود بزرگترین تخلف بشمار می آید. از این رو فرد مختلف هم باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشد و هم باید در برابر تاثیری که اقدام غیر قانونی او روی مردم گذاشته مجرم شناخته شده و مجازات گردد.
وی با تاکید براینکه نهادهای قضایی از جمله قوه قضاییه کشور باید بدون اطاله دادرسی به پرونده واردات خودرو ورود کرده و فورا نسبت به معرفی و مجازات متخلفین اقدام نماید، ابراز داشت: باید احکام متخلفین باراز خودرو در اسرع وقت صادر و نتیجه آن به مردم اعلام شود چون این موضوع هم یک مطالبه عمومی است و هم به مطالبه جدی مقام معظم رهبری مبدل شده و باید نسبت به آن هر چه زودتر رسیدگی شود.
حسینی کیا در جواب این پرسش که رویکرد مجلس به عنوان بازوی نظارتی بر دستگاه ها درباره تخلفات اخیر حوزه اقتصادی در کشور از جمله بحث قاچاق خودرو چیست، پاسخ داد: متاسفانه در بخش نظارتی خود مجلس هم با ضعف در عملکرد مواجه بوده است اما در حال حاضر جلسات مختلفی در خصوص واردات بی رویه و غیر قانونی خودور به کشور برگزار شده و طی روزهای آتی از طریق مسئولان و دستگاه های ذیربط موضوع را پیگیری می کنیم. آنچه مسلم است روند خوبی را شاهد نیستیم و نتایج رسیدگی به تخلفات شتاب جدی در برنداشته است.
وی در خصوص اینکه برآیند نتایج کمیسیون صنایع با مسئولان در خصوص قاچاق کالا و مشخصا خودرو چه بوده است، عنوان داشت: با دعوت از خودروسازان در خصوص گرانی خودرو و نوسانات مربوط به آن در بازار گزارش هایی توسط نمایندگان استماع شد. دراین جلسات به شرکت های خودروسازی تاکید کردیم باید افزایش قیمت افسار گسیخته خودرو را کنترل کنند که بخشی از این گرانی به افزایش محدود قیمت خود خودسازان و بخش دیگری به نوسات ارزی و رشد بهای تامین قطعات مربوط می شد.
حسینی کیا با اشاره به اینکه دولت واردات خودرو را جزء کالاهای اساسی اولویت اول منظور کرده بود، یادآور شد: متاسفانه دولت در ابتدای امر اعلام کرده بود واردات هر نوع کالا در اولویت اول است و هر کس بخواهد برای واردات آن ارز تعلق می دهیم که این اشتباه بود و با جلساتی که انجام دادیم مقرر شد این دسته بندی ها اصلاح شود.
حسینی کیا مدیریت واردات- تولید و توزیع خودرو را نامطلوب و بی تناسب با شرایط اقتصادی حاکم در کشور ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم با پیگیری هایی مجلس بتوانیم بزودی بازار خودرو را به سمت آرامش وثبات هدایت کنیم و با جلوگیری از ثبت سفارش های غیر قانونی از سوی وزارتخانه متبوع و تقویت اهرم نظارتی مجلس شاهد از بین رفتن نوسات شدید در حوزه اقتصادی باشیم.
وی در پایان در خصوص اینکه آیا واقعا دولت برهم زنندگان بازار خودرو و متخلفین قاچاق در این حوزه را نمی شناسد، گفت: دولت از همه آنها با خبر است و اتفاقا مجلس همین موضوع را از دولتی ها مطالبه کرده است تا متخلفین معرفی شود. البته آنها ابراز کردند معرفی متخلفین شاید التهاب دیگری در جامعه ایجاد کند اما با توجه به مطالبه گری مردم و نیاز کشور به شفافیت باید هر چه سریعتر این اقدام صورت گیرد تا ان شاالله شاهد تثبیت بازار خودرو دیگر اقلام باشیم.
منبع:جام جم آنلاین
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
