به گزارش خبرنگار خودروکار، مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در یک برنامه رادیویی در پاسخ به تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت هایی که به بهانه واردات خودرو ارز دریافت کرده بودند، گفت: تخصیص ارز به وارد کنندگان خودرو به اصرار دولت و بر اساس قوانین و مقررات صورت گرفته است.
او افزود: وارد کنندگان باید بر اساس قوانین موجود درخواست ارزی خود را در سامانه نیما ثبت می کردند و ارز دریافتی غیر از این سامانه نیز قاچاق محسوب می شد. لذا وارد کنندگان راهی جز دریافت این ارز نداشتند.
دادفر با اشاره به اینکه برخی شرکت ها کالایی به غیر از خودرو خریداری کرده اند، تصریح کرد: اگر شرکتی خودروساز قهوه ساز وارد کرده است، دلیلی داشته است، چرا که این کالا نیز برای اکسوری نمایشگاه خودرویی این شرکت وار شده است.
به گفته دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، کل میزان ارز تخصیص یافته به وارد کنندگان خودرو برای 4200 دستگاه خودرو با میانگین قیمتی هر خودرو 24 هزار یورو بوده است.
او با اشاره به اینکه بارها به دولتی ها اعلام شده بود که از زمان ثبت سفارش تا ورود خودروها حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است، افزود: در همان زمان اعلام کردیم که تخصیص ارز به وارد کنندگان دوگانگی در قیمت خودرو ایجاد می کند، از این رو باید مدتی صبر کرد.
دادفر تاکید کرد: اکنون بر اساس مکاتبات صورت گرفته با بانک مرکزی، تقاضا شده است تا با برنامه ریزی رویه ای، وارد کنندگان ارز دولتی را عودت دهند.
او با اشاره به خبرها، عکس ها فیلم هایی که در فضای مجازی حول احتکار خودرو دست به دست می شود، اظهار کرد: تاکید می کنم اگر کسی در جایی مستند مستدل سراغ دارد ابتدا به سازمان تعزیرات حکومتی یا پلیس آگاهی اطلاع رسانی کند. اما درگیر فضای مجازی نشوند، چرا که برخی خودروهای در انبار مانده مربوط به همان شرکت است و دلایلی برای در پارکینگ ماندن دارند.
دبیر انجمن وارد کنندگان در پاسخ به واردات 1900 خودرو غیر قانونی که رییس جمهوری بیان کرد: دستور آقای رییس جمهور در زمینه تخلفات ثبت سفارش خودرو است که ضمن حمایت از رییس جمهور، باید تاکید شود که مراقب تصمیم های خلق الساعه باشیم.
او با اشاره به اتفاقات حاصل شده و تصمیم رییس جمهور در حال حاضر اظهار کرد: واردکنندگان خودرو از تیرماه سال گذشته که سایت ثبت سفارش بسته شد، این اتفاقات را پیگیری می کرد. پس از آن نیز پیگیری های مراجع ذی صلاح و ورود آن ها در نیمه دوم سال آغاز شد.
به گفته دادفر، وارد کنندگان خودرو به عنوان اولین گروهی که تخلفات خودرویی و فساد را در بوق و کرنا دمید، اما در نهایت خودشان متهم شدند. حال پس از واردکنددگان، برخی دیگر همکاران با اجبار، اکراه و اضطرار وارد عمل شدند از این رو باید بپذیریم که عملکرد و تصمیم های خلق الساعه شرایط را به گونه ای می کند که ثبت سفارش ها به سمت غیر قانونی شدن برود.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو تصریح کرد: از تیرماه سال گذشته بسته شدن ثبتارش آن هم به هر دلیل، شش هزار دستگاه بوده است که 1900 دستگاه خودرو موفق به ورود شدند. البته مستندات پیگیری های انجمن وارد کنندگان از تیرماه سال گذشته موجود است. همچنین باید بدانیم تصمیم قانون ناصحیح منجر به این چنین اتفاق ها شده است.
انتهای پیام/