تامین اجتماعی برای حل مشکل بیمه رانندگان تاکسی و اتوبوس وعده داد
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به مشکلات بیمه‌ای تاکسیرانان و اتوبوسرانان گفت: با مکاتبات اخیر این قول داده شده است که بیمه تامین اجتماعی برای این حوزه‌ها ادامه پیدا کند.
به گزارش خودروکار، مرضیه حصاری با اشاره به اینکه بیمه تأمین اجتماعی تاکسیرانی و اتوبوسرانی دچار مشکل شده است، اظهار کرد: تامین اجتماعی می‌گوید که سهم بیمه‌اش را از هدفمندی یارانه‌ها نگرفته است و این بیمه ها تا مرحله قطع شدن رفت؛ اما با مکاتبات اخیر این قول داده شده است که بیمه تاکسیرانی و اتوبوسرانی ادامه پیدا کند و افراد جدید هم بیمه شوند.
وی در ادامه صحبت‌هایش به برنامه‌های دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف ما این است که قوانین و مصوباتی که مجلس و دولت در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی مشخص کرده است را به ثمر برسانیم و قانون بالادستی ما در حوزه حمل و نقل، «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: این قانون در سال 86 نوشته و ابلاغ شد و قانون مادر در حوزه حمل و نقل شهری است. در سال‌هایی که این قانون نوشته شد تأکید بر استفاده بیشتر از مصرف گاز بود و قرار بود سهم حمل و نقل عمومی در کل کشور به 75 درصد برسد و در همین راستا نیز کمک‌هایی از جانب دولت برای شهرداری‌ها صورت گیرد که متاسفانه محقق نشد و چون شهرداری‌ها نیز در بحث مالی با مشکلاتی مواجه بودند در حوزه حمل و نقل نیز با کمبود بودجه مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: حمل و نقل عمومی به نوعی خدمات است که در دنیا برای این نوع خدمات سوبسیدی از جانب دولت داده می شود ولی اگر دولت در این زمینه کمک نکند و شهرداری‌ها هم برای حوزه حمل و نقل عمومی، کمک یارانه‌ای در نظر نگیرند،حمل و نقل عمومی به هدف اصلی خود که همان برقراری عدالت اجتماعی است نخواهد رسید و طبیعتا قشر کم درآمدی که بهره برداران اصلی این خدمات هستند، از استفاده باز می‌مانند.
به گفته وی، تاکسی در دنیا به عنوان خدمات لوکس است و به جز چند کشور باقی کشورها از آن به عنوان حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند؛ اما در کشور ما از ابتدا و به شکل سنتی تاکسی به عنوان حمل و نقل عمومی بوده و تا به امروز نیز باقی مانده است و حدود 300 هزار نفر هم از این طریق امرار معاش می‌کنند. همچنین مردم نیز به این شیوه عادت کرده‌اند. بنابراین شاید در بلند مدت بتوان سهم تاکسی را از حمل و نقل عمومی کم کرد؛ البته در قانون سهم تاکسی 25 درصد از سهم حمل و نقل عمومی است که در بعضی شهرها هم این مقدار به 30 درصد می‌رسد.
حصاری در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر بی نظمی در برخی خطوط که بعضا منجر به اخذ کرایه بیشتر از مسافران می‌شود وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر در خطوطی برخلاف قانون کرایه بیشتری از مسافران دریافت شود تخلف بوده و باید پیگیری شود؛ اما اگر نرخ کرایه دریافت شده مصوب شورای شهر باشد قطعا چکش کاری بسیاری شده است تا به نفع مردم و بهره برداران اصلی باشد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به نصب تاکسیمتر در تاکسی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در بعضی شهرها تاکسیمتر بر تاکسی‌ها نصب شده است.اما دلیل اینکه در برخی شهرها از تاکسیمتر استفاده نمی‌شود آن است که خود رانندگان نیز استفاده نمی‌کنند و حتی مردم هم گاهی اوقات تصور می‌کنند اگر کرایه با تاکسیمتر محاسبه شود بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم بایستی در حوزه حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسیرانی از اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای موجود استفاده شود و تلاش داریم از این طریق نظم بیشتری به این حوزه بدهیم که البته این نظم نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی در ادامه صحبت‌هایش به برنامه‌های دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف ما این است که قوانین و مصوباتی که مجلس و دولت در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی مشخص کرده است را به ثمر برسانیم و قانون بالادستی ما در حوزه حمل و نقل، «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: این قانون در سال 86 نوشته و ابلاغ شد و قانون مادر در حوزه حمل و نقل شهری است. در سال‌هایی که این قانون نوشته شد تأکید بر استفاده بیشتر از مصرف گاز بود و قرار بود سهم حمل و نقل عمومی در کل کشور به 75 درصد برسد و در همین راستا نیز کمک‌هایی از جانب دولت برای شهرداری‌ها صورت گیرد که متاسفانه محقق نشد و چون شهرداری‌ها نیز در بحث مالی با مشکلاتی مواجه بودند در حوزه حمل و نقل نیز با کمبود بودجه مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: حمل و نقل عمومی به نوعی خدمات است که در دنیا برای این نوع خدمات سوبسیدی از جانب دولت داده می شود ولی اگر دولت در این زمینه کمک نکند و شهرداری‌ها هم برای حوزه حمل و نقل عمومی، کمک یارانه‌ای در نظر نگیرند،حمل و نقل عمومی به هدف اصلی خود که همان برقراری عدالت اجتماعی است نخواهد رسید و طبیعتا قشر کم درآمدی که بهره برداران اصلی این خدمات هستند، از استفاده باز می‌مانند.
به گفته وی، تاکسی در دنیا به عنوان خدمات لوکس است و به جز چند کشور باقی کشورها از آن به عنوان حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند؛ اما در کشور ما از ابتدا و به شکل سنتی تاکسی به عنوان حمل و نقل عمومی بوده و تا به امروز نیز باقی مانده است و حدود 300 هزار نفر هم از این طریق امرار معاش می‌کنند. همچنین مردم نیز به این شیوه عادت کرده‌اند. بنابراین شاید در بلند مدت بتوان سهم تاکسی را از حمل و نقل عمومی کم کرد؛ البته در قانون سهم تاکسی 25 درصد از سهم حمل و نقل عمومی است که در بعضی شهرها هم این مقدار به 30 درصد می‌رسد.
حصاری در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر بی نظمی در برخی خطوط که بعضا منجر به اخذ کرایه بیشتر از مسافران می‌شود وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر در خطوطی برخلاف قانون کرایه بیشتری از مسافران دریافت شود تخلف بوده و باید پیگیری شود؛ اما اگر نرخ کرایه دریافت شده مصوب شورای شهر باشد قطعا چکش کاری بسیاری شده است تا به نفع مردم و بهره برداران اصلی باشد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به نصب تاکسیمتر در تاکسی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در بعضی شهرها تاکسیمتر بر تاکسی‌ها نصب شده است.اما دلیل اینکه در برخی شهرها از تاکسیمتر استفاده نمی‌شود آن است که خود رانندگان نیز استفاده نمی‌کنند و حتی مردم هم گاهی اوقات تصور می‌کنند اگر کرایه با تاکسیمتر محاسبه شود بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم بایستی در حوزه حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسیرانی از اپلیکیشن‌ها و نرم افزارهای موجود استفاده شود و تلاش داریم از این طریق نظم بیشتری به این حوزه بدهیم که البته این نظم نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
