خودروکار بررسی می کند؛
تاخیر در ساماندهی بازار خودرو/ طرحی که همه را بلاتکلیف نگه داشت
هفته اول اردیبهشت ماه طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو مطرح و مقرر شد تا این بار کنترل بازار خودرو در دست بهارستانی ها باشد. اما حالا اردیبهشت از نیمه گذشته و هنوز خبری از ساماندهی بازار نیست و فقط زمزمه های برگزاری جلسه ساماندهی بازار خودرو به گوش می رسد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، از همان روز اول اعلام طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو که در نهایت یک فوریت آن به تصویب رسید، صاحبنظران و کارشناسان متعددی چه در حوزه خودرو و چه اقتصادی، دخالت مجلس در بهبود و ساماندهی بازار خودرو را منفی تلقی کردند و بر این باور بودند که با ورود دولت و مجلس بازار بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد.
با این حال اما طرح یک فوریتی اعلام و مقرر شد تا به زودی جلساتی با خودروسازان و مجلسی ها برگزارشود و برنامه و نحوه ساماندهی بازار خودرو مشخص شود که هنوز با گذشت دو هفته از اعلام این طرح، هنوز نه جلسه ای برگزار شده و نه التهاب بازار کاهش یافته است.
در همین میان برخی دیگر بر این باورند که مگر ورود شورای رقابت در دهه 80 به بازار چه کمکی به حال و روز خودرو کرده که حالا مجلس می خواهد یک ورژن دیگرش را اجرایی کند؟ برخی دیگر نیز معتقدند که سیستم نظارت با قیمت گذاری دستوری بازار را برهم می زند و به بازار حاشیه و سیاه جان دوباره می بخشد، چرا که وقتی عرضه خودروها چه به صورت طبیعی و چه بر اساس افزایش تقاضا و چه به صورت برنامه ریزی از سوی خودروساز کاهش می یابد، به طور قطع بازار حاشیه تقویت می شود.
اما اینکه تصمیمات اخیر بازار پر هیجان خودرو که به گفته بسیاری از فعالان باید بازار تعیین کننده قیمت باشد و نه دستگاه های نظارتی، تا چه میزان بازار را ملتهب می کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که چرا پس از اعلام و پیگیری مجلس بر قیمت خودروهای داخلی، هنوز هیچ خبری از اجرای طرح یک فوریت و جلساتی برای تصمیم گیری نهایی خودرو نیست؟ همچنین خودروسازان و قطعه سازانی که درآمد آن ها از عرضه خودرو با قیمت متناسب بازار است در این میان باید چه کنند و کدام روش قیمت گذاری را پیش گیرند، چرا که اکنون برخی از فعالان بازار و صنعت خودرو در بلاتکلیفی به سر می برند و چراغ بازارشان خاموش شده است.
در همین زمینه ولی ملکی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خودروکار می گوید:« این طرح دارای مزایای متعددی است، به طور مثال شیب افزایش تعرفه خودروها طی ماه های گذشته تند بود و بازار را با شوک همراه کرد. از این رو یکی از مزایای این طرح رسیدگی به همین تصمیم ها و برنامه است».
او می افزاید: « درحال حاضر طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و هفته آینده جلسه ای با حضور نمایندگان، واردکنندگان و مسئولان گمرک برای بررسی نوسانات قیمتی برگزار می شود».
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا زمان برگزاری این جلسه، نمی توان از مزایا، معایب و جزئیات این طرح خبر داد.
ملکی با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه کیفیت خودرو در سطح جهانی اظهار می کند:« گرچه در سطح جهانی و در زمینه کیفیت دچار مشکل هستیم، اما باید بسیاری از آمار و ارقام به درستی اعلام و به افکار عمومی منتقل شود».
او ادامه می دهد: «در آمارها گفته می شود میزان مصرف خودرو در ایران 11.5 برابر مصرف کشور ترکیه است. اما باید بررسی شود که آمار بر چه اساسی مطرح می شود. چرا که باید تعداد جمعیت، تعداد خودروها، مسافت ها، میزان مصرف بنزین و تعداد و فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی چه میزان است. البته این موارد همگی در این طرح رسیدگی می شود».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: « اقتصاد کشور ما تحت تاثیر جو روانی پیش می رود. از این رو باید بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی یک مورد همانند ازیاد تصادفات، فراوانی مصرف، قشر مصرف کننده، کیفیت راه ها و خودروها در نظر گرفته شود، نه اینکه به یکباره به سراغ کیفیت بد خودروها برویم و یک تنه قضاوت کنیم».
به گزارش خودروکار، اکنون باید منتظر ماند و دید تا طی هفته های آینده مجلس چه تصمیماتی برای ساماندهی بازار خودرو در سر دارد و قرار است جاده قیمت گذاری خودرو نظارت بر آن، به کدام مقصد برسد؟ چرا که اگر ساماندهی بازار خودرو به زودی اجرایی نشود، ممکن است بلاتکلیفی بازار، تلاطم در خرید و فروش های بازار سیاه و حاشیه، کار دست بازار خودرو دهد و با دیرکرد مجلسی ها، دیگر سنگ روی سنگ خودرو بند نشود.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
با این حال اما طرح یک فوریتی اعلام و مقرر شد تا به زودی جلساتی با خودروسازان و مجلسی ها برگزارشود و برنامه و نحوه ساماندهی بازار خودرو مشخص شود که هنوز با گذشت دو هفته از اعلام این طرح، هنوز نه جلسه ای برگزار شده و نه التهاب بازار کاهش یافته است.
در همین میان برخی دیگر بر این باورند که مگر ورود شورای رقابت در دهه 80 به بازار چه کمکی به حال و روز خودرو کرده که حالا مجلس می خواهد یک ورژن دیگرش را اجرایی کند؟ برخی دیگر نیز معتقدند که سیستم نظارت با قیمت گذاری دستوری بازار را برهم می زند و به بازار حاشیه و سیاه جان دوباره می بخشد، چرا که وقتی عرضه خودروها چه به صورت طبیعی و چه بر اساس افزایش تقاضا و چه به صورت برنامه ریزی از سوی خودروساز کاهش می یابد، به طور قطع بازار حاشیه تقویت می شود.
اما اینکه تصمیمات اخیر بازار پر هیجان خودرو که به گفته بسیاری از فعالان باید بازار تعیین کننده قیمت باشد و نه دستگاه های نظارتی، تا چه میزان بازار را ملتهب می کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که چرا پس از اعلام و پیگیری مجلس بر قیمت خودروهای داخلی، هنوز هیچ خبری از اجرای طرح یک فوریت و جلساتی برای تصمیم گیری نهایی خودرو نیست؟ همچنین خودروسازان و قطعه سازانی که درآمد آن ها از عرضه خودرو با قیمت متناسب بازار است در این میان باید چه کنند و کدام روش قیمت گذاری را پیش گیرند، چرا که اکنون برخی از فعالان بازار و صنعت خودرو در بلاتکلیفی به سر می برند و چراغ بازارشان خاموش شده است.
در همین زمینه ولی ملکی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خودروکار می گوید:« این طرح دارای مزایای متعددی است، به طور مثال شیب افزایش تعرفه خودروها طی ماه های گذشته تند بود و بازار را با شوک همراه کرد. از این رو یکی از مزایای این طرح رسیدگی به همین تصمیم ها و برنامه است».
او می افزاید: « درحال حاضر طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و هفته آینده جلسه ای با حضور نمایندگان، واردکنندگان و مسئولان گمرک برای بررسی نوسانات قیمتی برگزار می شود».
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا زمان برگزاری این جلسه، نمی توان از مزایا، معایب و جزئیات این طرح خبر داد.
ملکی با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه کیفیت خودرو در سطح جهانی اظهار می کند:« گرچه در سطح جهانی و در زمینه کیفیت دچار مشکل هستیم، اما باید بسیاری از آمار و ارقام به درستی اعلام و به افکار عمومی منتقل شود».
او ادامه می دهد: «در آمارها گفته می شود میزان مصرف خودرو در ایران 11.5 برابر مصرف کشور ترکیه است. اما باید بررسی شود که آمار بر چه اساسی مطرح می شود. چرا که باید تعداد جمعیت، تعداد خودروها، مسافت ها، میزان مصرف بنزین و تعداد و فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی چه میزان است. البته این موارد همگی در این طرح رسیدگی می شود».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: « اقتصاد کشور ما تحت تاثیر جو روانی پیش می رود. از این رو باید بدون در نظر گرفتن عوامل اصلی یک مورد همانند ازیاد تصادفات، فراوانی مصرف، قشر مصرف کننده، کیفیت راه ها و خودروها در نظر گرفته شود، نه اینکه به یکباره به سراغ کیفیت بد خودروها برویم و یک تنه قضاوت کنیم».
به گزارش خودروکار، اکنون باید منتظر ماند و دید تا طی هفته های آینده مجلس چه تصمیماتی برای ساماندهی بازار خودرو در سر دارد و قرار است جاده قیمت گذاری خودرو نظارت بر آن، به کدام مقصد برسد؟ چرا که اگر ساماندهی بازار خودرو به زودی اجرایی نشود، ممکن است بلاتکلیفی بازار، تلاطم در خرید و فروش های بازار سیاه و حاشیه، کار دست بازار خودرو دهد و با دیرکرد مجلسی ها، دیگر سنگ روی سنگ خودرو بند نشود.
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
