استانداردهای ۸۵گانه خودرویی سخت تر می شود؟
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران وجود هرگونه لابی و فشاری را برای تعدیل استانداردهای ۸۵گانه خودرویی رد کرد. وی همچنین تاکید کرد که این سازمان تمایلی به ایفای نقش پلیس در جامعه اقتصادی کشور ندارد.
به گزارش خودروکار، نیره پیروزبخت در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله چالش‌های پیش آمده در اجرای فاز اول استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا عدم علاقه‌مندی سازمان ملی استاندارد به ایفای نقش پلیس در جامعه اقتصادی کشور صحبت کرد. وی از هدف این سازمان به منظور توسعه و تسری استاندارد کلیه کالاها و خدمات گفت و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید به عنوان چراغ راه طی سال‌های پیش‌رو تلقی کرد. در ادامه متن کامل این مصاحبه آمده است.
مهم‌ترین رخدادهای حوزه استاندارد در سال ۱۳۹۶ را تشریح کنید.
سال ۱۳۹۶ برای ما بسیار پربار بود و طی آن موفقیت‌های زیادی کسب کردیم. مهم‌ترین اتفاق مربوط به سازمان ملی استاندارد که در سطح کلان به وقوع پیوست تصویب قانون تقویت و توسعه استاندارد بود و در ارتباط با آن چالش‌های زیادی وجود داشت و برخی سازمان‌ها نقطه نظرات مختلفی در این خصوص داشتند. در نهایت علی‌رغم وجود این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام بین نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یکی را انتخاب کرد و در این مجمع با رای حداکثری رای مجلس شورای اسلامی که نظر سازمان ملی استاندارد بود به پیروزی رسید. در این قانون نکات و مسائل مهمی وجود دارد که سازمان ملی استاندارد در نقش یک ناظر عالی آمده و قرار است بر بسیاری از حوزه‌ها نظارت کند.
خروجی اصلی این قانون که تا حد بسیاری تصویب‌اش با چالش روبه‌رو شد، چیست؟
براساس این قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیاده می‌شود و قرار بر این است تا توسعه پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی در دستور کار قرار گیرد و براین اساس هر کالا و خدمتی که در داخل کشور عرضه و ارائه شود باید با استانداردهای تدوین شده تطبیق یابد. قرار بر این است تا براساس این قانون استانداردسازی در تمام سطوح پیاده شود و تنها مقوله استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه باید به کیفیت کالا و خدمات توجه شود که در بخش کیفیت نیز مسئولیت مربوطه به سازمان ملی استاندارد محول شده است. در ارتباط با واردات نگاه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سختگیرانه‌تر شده و در مورد صادرات نیز به نقش تعاملی سازمان ملی استاندارد با دیگر کشورها تاکید شده است.
علاوه بر این کارشناسان سازمان ملی استاندارد به عنوان ضابطان قضایی معرفی شدند و چنین اتفاقی به پیشبرد اهداف کمک شایانی خواهد کرد، هرچند که ما هرگز دوست نداریم نقش پلیس را در جامعه اقتصادی کشور داشته باشیم اما در برخی بخش‌ها جهت جلوگیری از تخلفات نیازمند تسریع فرآیندها هستیم. بنابراین تعیین کارشناسان سازمان ملی استاندارد به عنوان ضابطان قضایی در راستای تسریع فرآیندهاست.
همچنین در حوزه قاچاق نیز وظایف گسترده‌تری به سازمان ملی استاندارد محول شده است و در مجموع باید خاطر نشان کرد که نقش سازمان در حوزه استاندارد توسعه یافته و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد موجب خواهد شد که در جهت افزایش کیفیت و استاندارد کالا و خدمات ارائه شده و نیز واردات و صادرات گام برداریم.
به دیگر مسائل پیش آمده نیز اشاره کنید.
در بخش استانداردهای مربوط به آسانسورها اقدام درخوری طی سال جاری صورت گرفت و در مورد شهر بازی‌ها نیز به صورت جدی در حوزه تله‌کابین‌ها و تله سیژها ورود کردیم. این مساله به پیست‌های اسکی نیز مربوط بود و حتی در مورد برخی پیست‌های اسکی مجوز فعالیت داده نشد و علی‌رغم فشارهای وارده مبنی بر این که در فصل زمستان بتوانند از این پیست‌های اسکی بهره ببرند اما به دلیل این‌که تشخیص دادیم پیست‌های مورد اشاره ناامن هستند مجوز فعالیت برای آنها صادر نشد.
در حوزه بین‌المللی نیز مجددا سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان عضو هیات مدیره موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی انتخاب شد و حتی کشوری مانند عربستان سعودی که در حوزه سیاسی با ایران دارای زاویه است، به ما رای داد.
سازمان ملی استاندارد تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که پس از تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چارچوب این قانون گام بردارد و دستورالعمل‌های لازم را جهت تحقق اهداف قانون مربوطه تدوین و ابلاغ خواهد کرد تا بتوانیم استاندارد را به کلیه کالاها و خدمات تسری بخشیم.
تاکنون بیش از ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده است و اگر کالایی استاندارد مربوطه را نداشته باشد در ارتباط با آن ابتدا به استاندارد بین‌المللی ایزو مراجعه می‌کنیم، پس از آن ملاک استانداردهای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و اگر باز هم استاندارد مورد نظر یافت نشد طبق مشخصات فنی تعریف شده استاندارد لازم را تعریف می‌کنیم.
در حال اولویت‌بندی کالاها به منظور تدوین استانداردهای لازم هستیم تا بتوانیم این موضوع را توسعه دهیم و برای سال آینده ۲۰۹ قلم کالا را بررسی کرده‌ایم که می‌توان به آنها اظهاریه انطباق ارائه کرد. در ابتدای امر کالاهایی که برای مردم اولویت بیشتری دارند در دستور کار قرار گرفته‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح و در صورت امکان می‌توانیم تعداد این اقلام کالا را افزایش دهیم و بیش از تدوین استانداردها به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
مهم‌ترین رخدادهای حوزه استاندارد در سال ۱۳۹۶ را تشریح کنید.
سال ۱۳۹۶ برای ما بسیار پربار بود و طی آن موفقیت‌های زیادی کسب کردیم. مهم‌ترین اتفاق مربوط به سازمان ملی استاندارد که در سطح کلان به وقوع پیوست تصویب قانون تقویت و توسعه استاندارد بود و در ارتباط با آن چالش‌های زیادی وجود داشت و برخی سازمان‌ها نقطه نظرات مختلفی در این خصوص داشتند. در نهایت علی‌رغم وجود این اختلافات، مجمع تشخیص مصلحت نظام بین نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یکی را انتخاب کرد و در این مجمع با رای حداکثری رای مجلس شورای اسلامی که نظر سازمان ملی استاندارد بود به پیروزی رسید. در این قانون نکات و مسائل مهمی وجود دارد که سازمان ملی استاندارد در نقش یک ناظر عالی آمده و قرار است بر بسیاری از حوزه‌ها نظارت کند.
خروجی اصلی این قانون که تا حد بسیاری تصویب‌اش با چالش روبه‌رو شد، چیست؟
براساس این قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیاده می‌شود و قرار بر این است تا توسعه پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی در دستور کار قرار گیرد و براین اساس هر کالا و خدمتی که در داخل کشور عرضه و ارائه شود باید با استانداردهای تدوین شده تطبیق یابد. قرار بر این است تا براساس این قانون استانداردسازی در تمام سطوح پیاده شود و تنها مقوله استاندارد مدنظر قرار نمی‌گیرد بلکه باید به کیفیت کالا و خدمات توجه شود که در بخش کیفیت نیز مسئولیت مربوطه به سازمان ملی استاندارد محول شده است. در ارتباط با واردات نگاه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سختگیرانه‌تر شده و در مورد صادرات نیز به نقش تعاملی سازمان ملی استاندارد با دیگر کشورها تاکید شده است.
علاوه بر این کارشناسان سازمان ملی استاندارد به عنوان ضابطان قضایی معرفی شدند و چنین اتفاقی به پیشبرد اهداف کمک شایانی خواهد کرد، هرچند که ما هرگز دوست نداریم نقش پلیس را در جامعه اقتصادی کشور داشته باشیم اما در برخی بخش‌ها جهت جلوگیری از تخلفات نیازمند تسریع فرآیندها هستیم. بنابراین تعیین کارشناسان سازمان ملی استاندارد به عنوان ضابطان قضایی در راستای تسریع فرآیندهاست.
همچنین در حوزه قاچاق نیز وظایف گسترده‌تری به سازمان ملی استاندارد محول شده است و در مجموع باید خاطر نشان کرد که نقش سازمان در حوزه استاندارد توسعه یافته و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد موجب خواهد شد که در جهت افزایش کیفیت و استاندارد کالا و خدمات ارائه شده و نیز واردات و صادرات گام برداریم.
به دیگر مسائل پیش آمده نیز اشاره کنید.
در بخش استانداردهای مربوط به آسانسورها اقدام درخوری طی سال جاری صورت گرفت و در مورد شهر بازی‌ها نیز به صورت جدی در حوزه تله‌کابین‌ها و تله سیژها ورود کردیم. این مساله به پیست‌های اسکی نیز مربوط بود و حتی در مورد برخی پیست‌های اسکی مجوز فعالیت داده نشد و علی‌رغم فشارهای وارده مبنی بر این که در فصل زمستان بتوانند از این پیست‌های اسکی بهره ببرند اما به دلیل این‌که تشخیص دادیم پیست‌های مورد اشاره ناامن هستند مجوز فعالیت برای آنها صادر نشد.
در حوزه بین‌المللی نیز مجددا سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان عضو هیات مدیره موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی انتخاب شد و حتی کشوری مانند عربستان سعودی که در حوزه سیاسی با ایران دارای زاویه است، به ما رای داد.
سازمان ملی استاندارد تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت که پس از تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چارچوب این قانون گام بردارد و دستورالعمل‌های لازم را جهت تحقق اهداف قانون مربوطه تدوین و ابلاغ خواهد کرد تا بتوانیم استاندارد را به کلیه کالاها و خدمات تسری بخشیم.
تاکنون بیش از ۳۰ هزار استاندارد تدوین شده است و اگر کالایی استاندارد مربوطه را نداشته باشد در ارتباط با آن ابتدا به استاندارد بین‌المللی ایزو مراجعه می‌کنیم، پس از آن ملاک استانداردهای کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و اگر باز هم استاندارد مورد نظر یافت نشد طبق مشخصات فنی تعریف شده استاندارد لازم را تعریف می‌کنیم.
در حال اولویت‌بندی کالاها به منظور تدوین استانداردهای لازم هستیم تا بتوانیم این موضوع را توسعه دهیم و برای سال آینده ۲۰۹ قلم کالا را بررسی کرده‌ایم که می‌توان به آنها اظهاریه انطباق ارائه کرد. در ابتدای امر کالاهایی که برای مردم اولویت بیشتری دارند در دستور کار قرار گرفته‌اند و با برنامه‌ریزی صحیح و در صورت امکان می‌توانیم تعداد این اقلام کالا را افزایش دهیم و بیش از تدوین استانداردها به دنبال اجرایی کردن آن هستیم.
در سال ۱۳۹۶ تصمیمات و اقدامات شجاعانه و چالش‌برانگیزی در زمینه استاندارد وسائل نقلیه به ویژه خودروها اتخاذ شد تا پیاده‌سازی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در سه فاز کلید بخورد و در مرحله اول عامل توقف خط تولید ۲۳ مدل خودرو شود. پس از آن توسط شما اعلام شد که به هیچ وجه از اجرا کردن استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی پا پس نمی‌کشید، اما توسط یکی از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوعی مطرح شد که از تعدیل این استانداردها خبر می‌داد. علاوه بر این در محافلی اعلام شد که موضع شما نیز به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد تغییر کرده و قرار است این استانداردها مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. موضع صریح سازمان ملی استاندارد در این رابطه چیست؟
باید به صورت کلی تاکید کنم که بحث رعایت استاندارد خودروها یک مطالبه مردمی است و ما نیز از همان ابتدا اعلام کردیم که بحث سلامت و ایمنی مردم مهم‌ترین مساله است. من به گونه‌ای صحبت نکردم که بخواهم از اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودروها عدول کنیم. شاید آقایان تعابیری مبنی بر تعدیل داشته‌اند اما هرگز اینگونه نبوده است و سازمان ملی استاندارد اعلام کرد مجددا در حال بررسی استانداردهای ۸۵گانه بر مبنای استانداردهای روز اروپاست.
وقتی آقایان اعلام می‌کنند که خودروها در اروپا نیز این استانداردها را رعایت نمی‌کنند ما تصمیم گرفتیم این مساله را ثابت کرده و نشان دهیم اینگونه نیست و خودروهای مختلف به منظور تردد باید استانداردهای ۸۵گانه را رعایت کنند. اتفاقا سطح استاندارد خودروها در اروپا بالاتر از استانداردهای تعریف شده در اتحادیه اروپاست، اما در ایران اتفاقی که رخ می‌دهد کاملا برعکس است و به جای این‌که سطح استاندارد خودروها بالاتر از استانداردهای ملی باشد اما خودروسازان توقع دارند در سطح پایین‌تری با آنها برخورد شود تا بتوانند استانداردهای کمتری را رعایت کنند.
اگر بخواهیم تعریف استانداردها را برمبنای مقررات استانداردهای دنیا ارائه کنیم به ترتیب استانداردهای کارخانه‌ای سخت‌ترین استانداردها در دنیا هستند و پس از آن استانداردهای ملی قرار دارند و پس از این‌دو نیز استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف شده‌اند. استانداردهای بین‌المللی در سطح مقررات اولیه تعریف شده و کلیه خودروها در کشورهای مختلف می‌توانند آنها را رعایت کنند.
ما به هیچ وجه از عبارت تعدیل استفاده نکرده و نمی‌کنیم و چنین مساله‌ای را قبول نداریم. رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵ گانه اینگونه است که بررسی این استانداردها در دستور کار قرار دارد و اگر استانداردی قدیمی تشخیص داده شود و نیازمند هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا باشد این هماهنگی انجام می‌شود.
منظور از بازنگری انطباق استانداردهای ۸۵گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا خواهد بود و حتی ممکن است تصمیم‌گیری در ارتباط با این استانداردها سختگیرانه‌تر شود. شاید در بررسی‌های صورت گرفته متوجه شویم استانداردهای ۸۵گانه تدوین شده پایین‌تر از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل باید ارتقا یابند، حتی برعکس این مساله نیز امکان‌پذیر است و اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها کوتاه آمده و در خصوص عدم کارایی آنها به نتیجه رسیده است، بنابراین سازمان ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد و بازنگری در این رابطه را در دستور کار قرار می‌دهد.
آیا به منظور تعدیل استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از سوی خودروسازان و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ذینفعان این مساله فشاری به سازمان ملی استاندارد وارد شده است؟
خیر.
حتی لابی نیز در این خصوص صورت نگرفته است؟
خیر. قاطعانه اعلام می‌کنم که فشاری در خصوص تعدیل استانداردهای ۸۵گانه خودرویی وارد نشده و لابی صورت نگرفته است. سازمان ملی استاندارد فشارپذیر نیست و به دلیل این‌که تصمیمات‌اش با جان و سلامت مردم ارتباط دارد به هیچ وجه به دنبال چنین مسائلی نخواهد بود و فشارهای وارد شده اثرگذار نیست. قاطعانه اعلام می‌کنم نه از سوی خودروسازان، نه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه فشاری در جهت تعدیل و یا تغییر استانداردهای ۸۵گانه خودرویی وارد نشده است و اتفاقا مطالبه و انتظار دولت و مجلس شورای اسلامی این است که کیفیت استانداردهای خودرویی بالا رود.
نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی نزدیک به سازمان ملی استاندارد است یا این‌که در راستای تامین منافع خودروسازان درخواست تعدیل دارد؟
به شخصه تعجب می‌کنم که چگونه چنین بحث‌هایی توسط برخی از دوستان مطرح شده است. تصمیم مربوط به رعایت و اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و نیز انجمن قطعه‌سازان اتخاذ شد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع مشخصی دارد و محمد شریعتمداری به عنوان وزیر در مقاطع مختلف تاکید کرده‌است که استانداردهای مربوطه در سطح حداقلی قرار دارند و انتظار داریم استانداردهای خودرویی ارتقا یابد.
به چه دلیل خودروسازان بدون توجه به سلامت جان مردم تاکید دارند که استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تعدیل شود؟
به عنوان رییس ملی استاندارد ایران به خودروسازان این وعده را می‌دهم که اگر مباحث کیفی را در تولید خودروها رعایت کنند با بازار بسیار بهتری روبه‌رو خواهند شد و حتی می‌توانند به سایر کشورها محصولات‌شان را صادر کنند.
چرا ما نباید خودرویی تولید کنیم که با خودروهای تولیدی کشور کره جنوبی برابری یا رقابت کند به طور حتم اگر بتوانیم خودروهای باکیفیت‌تری تولید کنیم کشورهایی نظیر عراق از ما خرید خواهند کرد. حتی آنها راغب به سرمایه گذاری مشترک و تولید در کشور خودشان هستند به طور حتم اگر می‌خواهیم در آینده بهتری تولید کنیم نیازمند تغییر در این بخش هستیم.
در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی‌ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می‌شود، مجددا برخی مدل‌های خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شد. پیش‌بینی شما به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد در این رابطه چیست؟
ما پیش‌بینی خود را انجام داده‌ایم و اما فعلا قصد نداریم نام و تعداد این خودروها را اعلام کنیم، اما پیش‌بینی کرده‌ایم که در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرو که تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرا می‌شود دو مدل خودرو با توقف خط تولید روبه‌رو خواهند شد، اما در مورد فاز سوم این طرح که دی‌ماه خواهد بود خبری را اعلام نخواهیم کرد، چرا که این مساله شائبه‌برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین نه نام این خودروها و نه تعداد آنها را اعلام نمی‌کنم و در نهایت هم امیدوار هستیم که خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشود.
موضوع اجباری شدن استاندارد گازوئیل به کجا رسید؟
سازمان ملی استاندارد در این رابطه اعلام آمادگی کرده است اما طبق قانون هوای پاک مسئولیت آلودگی هوا برعهده سازمان محیط زیست است بنابراین مسئول اصلی نظارت بر تولید گازوئیل استاندارد این سازمان است که در حال حاضر نمی‌توانیم اعلام کنیم استاندارد اجباری گازوئیل از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته و اجباری می‌شود.
با توجه به اعلام تمایل وزارت نفت و سایر سازمان‌ها گازوئیل می‌تواند دارای استاندارد اجباری باشد و امیدواریم این مساله اجرایی شود. در ابتدای سال آینده شورای عالی استاندارد تشکیل خواهد شد و در آن زمان در ارتباط با اجباری شدن استاندارد گازوئیل تصمیم‌گیری می‌شود. اگر استاندارد گازوئیل اجباری شود مسئولیت برعهده سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد است و اگر این اتفاق رخ ندهد مسئولیت برعهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و نقش سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان یک ناظر بی‌طرف تعریف شده است.
در مورد استاندارد بنزین و چالش بالاتر بودن گوگرد آن بیش از استانداردهای تعریف شده چه برنامه‌ای برای سال آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا میزان استاندارد گوگرد موجود در بنزین به پایین‌تر از PPM ۵۰ برسد.
در این رابطه وزارت نفت باید برنامه منسجمی را داشته باشد. در نمونه‌گیری‌های انجام شده در برخی جایگاه‌ها میزان گوگرد موجود در بنزین بالاتر از PPM ۵۰ بود که این مساله اعلام شد. علی‌رغم این‌که از بین ۲۰ نمونه اخذ شده بنزین در جایگاه‌های سوخت تهران دو مورد PPM گوگرد بالاتر از ۵۰ بود اما از کیفیت بنزین ناراضی نیستیم، چرا که روند کیفی بنزین روز به روز بهبود یافته و نسبت به قبل قابل مقایسه نیست و نگرانی‌ها در این رابطه کاهش یافته است. وزارت نفت باید در خصوص بهبود کیفیت بنزین برنامه‌های لازم را در دستور کار قرار دهد و ما نیز با آنها همکاری خواهیم کرد.
مهم‌ترین اولویت‌های شما در راستای استانداردسازی کالا و خدمات در سال ۱۳۹۷ چه خواهد بود؟
بحث ایمنی مواد غذایی از ایمنی تا دهان یکی از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد در سال ۱۳۹۷ خواهد بود. پس از آن ارتقا کیفی استاندارد خودروها به عنوان اولویت بعدی تعریف شده است. مورد سوم بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات انرژی‌بر است و مورد بعدی پیوست استاندارد در خصوص کالاها و خدمات خواهد بود. این چهار بخش به عنوان پروژه‌های اصلی سازمان ملی استاندارد توسط دولت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند. در کنار این چهار پروژه، مقوله مصالح ساختمانی و ایمنی ساختمان موضوع دیگری است که در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۷ قرار گرفته است.
به شخصه از سطح کیفیت استاندارد کالا و خدمات راضی هستید؟
اگر واقعیت را بخواهید، هنوز خیر. احساس می‌کنم مسیر طولانی برای استاندارد سازی کلیه کالاها و خدمات وجود دارد، اما در این رابطه از فعالیت‌هایی که طی سالیان اخیر صورت گرفته است ناراضی نیستم و همکارانم در این بخش زحماتی زیادی داشتند و توانستند بخشی از انتظارات دولت و مردم را برآورده کنند و بخش عظیمی از کالا و خدمات استاندارد شود. اگر بخواهیم در جایگاه قضاوت قرار بگیریم استاندارد در زمینه‌های مختلف نسبت به قبل ارتقا یافته و نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست.
چه نمره‌ای به عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران در سال ۱۳۹۶ می‌دهید؟
ما نباید به خودمان نمره بدهیم بلکه این کار را باید مردم انجام دهند. مطمئنا اگر نمره اتکا شده به عملکرد سازمان ملی استاندارد توسط مردم کمتر از ۱۸ باشد بسیار ناراحت خواهم شد و تمام تلاش خود و مجموعه‌ام را برای بهبود وضعیت استاندارد کالا و خدمات در کشور به کار می‌گیرم تا رضایت مردم جلب شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
