مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت در گفت و گو با «خودروکار» تشریح کرد:
چرا گزارش های ارزیابی کیفی خودروها قابل اعتماد است؟
فرآیند ارزیابی کیفیت خودروهای تولید داخل، میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات پس فروش همه شرکت های عرضه کننده خودرو و در نهایت تعیین ستاره کیفی برای محصولات خودروسازان داخلی، برعهده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است. شرکتی که برخلاف تصور عموم نه از بدنه دولت بلکه به طر کامل به بخش خصوصی تعلق داشته و دولت صرفا نقش بازوی نظارتی بر روند فعالیت این شرکت بازی می کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، با این حال مدت هاست که این انتقاد مطرح می شود که چرا باید به گزارش های این شرکت اعتماد کرد؟ پرسشی که به تفضیل درباره آن با اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران به گفت و گو نشسته ایم.
* مدت هاست که این نقد یا به عبارت بهتر انتقاد درباره گزارش های ارزیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطرح می شود که چرا باید به این گزارش ها اساسا اعتماد کرد زیرا تفکر عمده بر این است که این شرکت زیرمجموعه دولت است.
در سال 1389 ، 100 درصد سهام شرکت، مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود اما با اجرای اصل 44 قانون اساسی شرکت بازرسی کیفیت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و کاملا هم مستقل از شرکت های خودروساز بوده و تاکید می کنم که هیچگونه ارتباط سهامی با شرکت های خودروسازی وجود ندارد. بازرسی های مرتبط با خودرو در دو ارگان پیگیری می شود. یک سری از بازرسی ها مرتبط است با مسائل استاندارد که توسط سازمان ملی استاندارد برنامه ریزی شده و پیگیری می شود که دراین زمینه شرکت های بازرسی متعددی اجازه فعالیت دارند؛ یعنی در حوزه های مختلف، تعیین صلاحیت توسط سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد و شرکت ها اجازه پیدا می کنند که بازرسی هایی که در قاعده تعیین صلاحیت آنها تایید شده را انجام دهند.
تعریفی دیگر از نظارت در صنعت خودرو وجود دارد که عمدتا تمرکز بر روی مسائل کیفی در کنار مباحث استاندارد است که در اینجا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی است. به طور عمده موضوعی که در مباحث مرتبط با کیفیت مورد پرسش هست شامل کیفیت محصول، کیفیت ارائه خدمات و خدمات پس از فروش که اطلاعات آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و یک سری مقایسه ها درون آن صورت گرفته و حساسیت برانگیز می شود، دستور العمل هایی است که در قاعده وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد.
در زمان فعالیت ما به عنوان یک شرکت دولتی این انتقاد وارد بود که با توجه به اینکه سهام دار 100 درصدی شرکت بازرسی کیفیت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و این سازمان سهامدار شرکت های بزرگ خودروسازی نیز بود، بدین ترتیب این تملک می تواند تضاد منافع داشته باشد، چرا که ارزیابی ها توسط خود آنها صورت می گیرد و ایراد نیز ایراد واردی بود. هرچند هیچ ارتباط ارگانی نیز وجود نداشت و اتفاقا چالش های عمیقی نیز در مباحث کیفیت مطرح بود که ما به عنوان سازمان بازرسی کننده کاملا به صورت مستقل عمل می کردیم.
پس از واگذاری شرکت بازرسی به بخش خصوصی این انتقاد ها به کنار رفت، اما تعاریف جدید مطرح شد به این عنوان که آیا فعالیت های حاکمیتی که برای مباحث نظارتی در حال انجام است فقط باید توسط یک شرکت صورت بگیرد و اینکه اگر به صورت یک فعالیت حاکمیتی انجام می شود، صلاح است که یک شرکت خصوصی انجام دهنده آن باشد و چه فضایی برای رقابت وجود دارد؟ آیا وزارت صنعت تلاش می کند که شرکت های بازرسی دیگر را توانمند بسازد و در کنار اینها قرار بدهد؟ اینها مباحثی بود که در گروه های کاری مختلف در بحث های کاری مختلف شکل می گرفت . اتفاقی که افتاد و تصمیمی که وزرات صنعت به دستور وزیر اسبق صنعت مهندس نعمت زاده در ارتباط با این موضوع گرفت به تشکیل کمیته ای ختم شد که متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد به واسطه مقوله های استاندارد در دستور کار سازمان، اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت که به طور مستقیم با این مسائل در ارتباط است، انجمن خودروسازان به عنوان نماینده شرکت های خودروسازی و تعدادی از مشاورین شخص وزیر در حوزه خودرو بود. البته ما با وجود اینکه به عنوان یک شرکت بازرسی کننده ذی نفع بودیم، در این کارگروه قرار نداشتیم.
این کارگروه با بررسی وضعیت موجود و شرکت هایی که متقاضی ورود به مقوله بازرسی خودرو هستند، اقدام به تعریف یک دستور العمل کرد. دستور العمل تعریف شده پس از چندین مرحله بازنگری و اصلاح نهایتا تحت عنوان دستور العمل نحوه انتخاب بازرس توسط وزیر صنعت ابلاغ شد و در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت. این دستور العمل تعیین کرده بود که کدام شرکت ها براساس شاخصهای مشخص در ارتباط با افراد متخصص و زیر ساختها، توان مالی ، توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری و صلاحت هایی که در زمینه بازرسی دارند، می توانند به شرکت ها تولید کننده امتیازدهی کنند.
پس از ابلاغ دستور العمل طی فراخوانی شرکت های متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز دهی شدند. رتبه بندی ها در پنج سطح A، B، C ،D و E صورت گرفت که طبعیتا سطح E اجازه فعالیت پیدا نمی کرد و لازمه فعالیت آن توانمند سازی و فعالیت به صورت پیمانکار شرکت های سطح بالاتر بود. سطح C فقط در حوزه آدیت خودر اجازه فعایت داشت و سطح B در حوزه آدیت خودرو و خدمات پس از فروش و در نهایت سطحA اجازه فعالیت در تمامی حوزه های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت صنعت را پیدا می کرد و امتیازات هم از بین صفر تا 1000 بود. نتایج به این صورت شد که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با امتیاز 935 در درجه A قرار گرفت و متاسفانه در سطح B شرکتی نداشتیم که موفق به کسب امتیازات بین 600 تا 800 شود.
امتیاز 400 تا 600 برای سطح C درنظر گرفته شده بود که یک شرکت بازرسی موفق به قرار گرفتن در این سطح شد. چهار شرکت در سطح D و مابقی شرکت ها نیز در سطح E قرار گرفتند. بدین ترتیب تمام شائبه ها پیرامون دلیل انتخاب تنها شرکت بازرسی کیفیت برای ارزیابی خودروساز ها برچیده شد. البته وزارت صنعت و معدن از اضافه شدن شرکت های بازرسی دیگر استقبال می کند و محدویتی برای تعداد شرکت های بازرسی قائل نیست اما به شرط کسب امتیازات کافی. لذا همواره از ما نیز خواسته می شود که به دیگر شرکت ها یاری برسانیم که در آینده بتوانند به توانمندی های لازم جهت بازرسی دسترسی پیدا کنند و ما نیز از این موضوع استقبال می کنیم.
*پس دلیل اینکه در وضعیت کنونی تنها سازمان بازرسی کیفیت در حال انتشار گزارش های ارزیابی است، به انحصار برنمی گردد و از نبود شرکت های توانمند برای انجام کار ارزیابی نشات می گیرد. آیا این موضوع نشان از قابل اعتماد نتایج اعلامی از سوی شما است؟
تا حدودی بله و عرض کردم که یک شرکت در سطح c قرار گرفته است و بدین ترتیب این شرکت نیز اجازه ورود به فعالیت های آدیت را دارد و می تواند مشارکت داشته باشد.
*آیا این شرکت تا به حال مشارکتی در ارزیابی خودروسازها داشته است؟
اقدام کرده است اما نکته جالب این است که بعضا تصور می شد که اگر این فضای یک تازی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برچیده بشود ممکن است خیلی از شرکت ها تمایل داشته باشند که با شرکت های دیگر کار بکنند اما اینگونه نشد و به واسطه امتیازات بالای ما عمده شرکت ها در ارتباط با عمده محصولاتشان ترجیح دادند که با سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد در زمینه آدیت خودرو کار کنند و بازرسی و ارزیابی تعداد اندکی از محصولات که تقریبا 5 محصول از میان حدودا 50 محصول است در حال حاضر توسط شرکت دیگری آدیت می شود.
*نتایج اعلامی از سوی دیگر شرکت چقدر با نتایج اعلامی از سوی شما شباهت دارد؟
با توجه به اینکه در حال اجرای دستور العمل های قبلی که توسط ما اجرا می شد هستند و اینکه وزارت صنعت از ما تقاضای کمک و دادن آموزش های لازم به این شرکت را داشته است، بدین ترتیب نتایج تفاوت آنچنانی با یکدیگر ندارند و اگر شاهد تناقض در نتایج باشیم این امر می توان اصل ارزیابی را خدشه دار کند.
*گفته می شود که شما با اطلاع قبلی برای بازرسی به شرکت های خودروساز می روید و بدین ترتیب این شرکت ها بهترین خودرو های خود را برای آدیت در نظر می گیرند. آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
ما در بحث آدیت خودرو از فضای مشخصی در شرکت های خودروسازی به خصوص شرکت های دارای تولید انبوه برخورداریم که از آنها می توان به ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو و غیره اشاره کرد. بازرس های ما که به صورت مستقر در انتهای خط تولید هستند، اقدام به نمونه برداری می کنند و بر اساس جداول تعیین شده استاندارد به آدیت می پردازند. پس اینکه از قبل نمونه انتخاب شده باشد و سپس در اختیار بازرس ها قرار بگیرد عملا منتفی است و صحت ندارد. خواسته ما از بازرسان نیز تسلط بر این موضوع است که اتفاقات و موارد خاص در خط تولید شکل نگیرد. همچنین در دو سال اخیر رویکرد شرکت ها نیز به سمت حمایت از بخش آدیت رفته و در تکاپوی اجرای پروژه های بهبود کیفیت هستند تا به اهداف در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت دست پیدا کنند. پس شاهد همکاری های خوب در نمونه گیری های صحیح بین شرکت ها و سازمان بازرسی کیفیت هستیم تا آنها بتوانند اقدامات اصلاحی مطلوب را انجام دهند.
*فرآیند نظر سنجی این شرکت از مشتریان به چه صورت است؟
در ارتباط با بحث نظر سنجی از مشتریان باید گفت که این فرایند سیر تکاملی تقریبا 15 ساله دارد. شاید در ابتدا فقط به دادن پرسش نامه به مشتریان اکتفا می شد اما بعد ها به دلیل اینکه این پرسشنامه ها از سوی افراد خاص و عمدتا ناراضی پر می شد و به دست ما می رسید و همچنین با توجه به اینکه در آن برهه زمانی هنوز فرهنگ نظرسنجی به صورت امروز مرسوم نبود تصمیم به تشکیل گروه هایی گرفتیم که به سراغ مشتریان می رفتند و در اماکنی که تجمع خودرو وجود داشت به ویژه تعمیرگاه های مجاز اقدام به نظرسنجی می کردند.
بعد ها به این سبک نمونه گیری نیز خورده گرفته شد و از آن انتقادهایی صورت گرفت که ما را رفته رفته به ایجاد مراکز تماس و برقراری ارتباط بر اساس یک تعریف نمونه گیری صحیح در سطح جغرافیایی کشور براساس میزان پیمایش و شرایط آب و هوایی مختلف واداشت. پس از آن بازهم ایرادهایی همچون قرار دادن اطلاعات از سوی شرکت ها به ما و فاصله زمانی برقرای تماس ما با مشتریان در کار نظر سنجی و ارزیابی دیده می شد که منجر به تکامل این فرآیند به وضعیت کنونی شد که ما اطلاعات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش شرکت ها را به صورت آنلاین در اختیار مرکز تماس قرار داده ایم و قابلیت دستکاری در اطلاعات از سوی شرکت ها وجود ندارد و به عبارتی می توان گفت در بهترین وضعیت ممکن در چند سال اخیر قرار داریم. لذا نتایج نسبت به گذشته در وضعیت قابل استنادتری قرار دارد. همچین ما در کنار نظرسنجی به نیاز سنجی از سوی مشتریان نیز روی آورده ایم.
*تفکر عام بر این است که شرکت بازرسی کیفیت صرفا در حوزه خودرو فعالیت می کند، اما گویا این شرکت در حوزه های دیگری نیز مسئولیت ارائه گزارش های کیفی را بر عهده دارد، این حوزه ها شامل چه بخش هایی از صنعت است؟
اگر بخواهیم از نظر حجم کاری در نظر بگیریم شاید بیش از 60 الی 70 درصد فعالیت های ما در زمینه های غیر مرتبط با خودرو است و تنها 20 الی 30 درصد به بخش خودرو تعلق دارد. اما اگر بخواهیم از نظر بعد تاثیرگذاری آمار بدهیم دقیقا برعکس شرایط قبلی خواهد بود چرا که بیشترین انعکاس فعالیت های ما در مباحث بازرسی کیفی خودروهاست. فلسفه شکل گیری شرکت بازرسی در سال 1368، این بوده است که ما بتوانیم اقلام با ایمنی بالا را به نمایندگی وزارت صنعت در آن زمان ارزیابی کنیم.
اولین موضوعی که در آن زمان در دستور کار قرار گرفت بررسی مخازن تحت فشار و دیگ های بخار بود. امروزه بازرسی تجهیزات صنعتی را بسیار توسعه داده ایم و دامنه بازرسی های ما پارک ها و مراکز تفریح و شهر بازی ها، آسانسورها و بالابر ها، تله کابین، مخازن CNG و جایگاه های سوخت رسانی CNG و قطعات خودرو را فرا می گیرد که در سال های اخیر نیز موفق به کسب عناوین بازرسان نمونه در بسیاری از این بخش ها شده ایم. بدین ترتیب سازمان بازرسی کیفیت در بسیاری از موارد پیشتاز و پیشنهاد کننده استاندارهای مرتبط بوده و در کنار سازمان ملی استاندارد به عنوان دبیر تدوین استاندارد ها قرار گرفته است. با این اوصاف سطح نخست بازرسی در کشور به شرکت ما تعلق دارد که وظیفه آموزش دادن بازرسان دیگر شرکت ها را نیز بر عهده گرفته ایم.
بخش مهم دیگر که در حیطه فعالیت ها و بازرسی های ما قرار می گیرد بررسی کالاهای وارداتی و صادراتی است که در آنجا ما به عنوان نماینده بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد فعالیت داریم. در ارتباط با همین موضوع الزام سازمان استاندارد پیرامون بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، حضور شعب مختلف ما در برخی کشورها را نیز در پی داشته است که تعداد آنها در حال حاضر به 8 کشور می رسد.
*با توجه به توسعه حوزه های مختلف در کشور و تعدد بخش های مختلف که نیازمند استاندارد و بازرسی هستند، برنامه های آتی شما برای ورود به حوزه های دیگر چیست؟
طبیعی است که ما هم در بعد فنی و هم بعد اقتصادی نیاز به توسعه داریم و ما نیز اخیر اقدام به ارائه یک تعریف ساختاری برای مجموعه کرده ایم و به اصطلاح سرفصل جدیدی تحت عنوان معاونت توسعه در شرکت ایجاد شده که در حال حاضر سه دپارتمان آن فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی به بحث توسعه بازار و محصول، دیگری به بازارهای نوظهور در بحث بازرسی کیفیت می پردازد و آخری نیز توسعه مراکز آزمون های ماست. در بخش مراکز آزمون، ما در حال حاضر دارای مراکز آزمون مختلف شامل مرکز آزمون آلایندگی خودرو، مرکز آزمون موتورسیکلت ها، مرکز آزمون آسانسورها همچنین مرکز آزمون سگمنتهای قیمتی هستیم.
علاوه بر اینها ما برای توسعه حوزه های خود به بررسی و الگو برداری از سازمان های بازرسی مطرح در دنیا روی آورده ایم تا کمبود های موجود در کشور را دریابیم و در سیاستهای هدفگذاری خود قرار دهیم چرا که بسیاری از اینها هم می تواند هم به منزله مسئولیت اجتماعی و هم عایده اقتصادی به حساب بیاید. در حال حاضر در بخش توسعه روابط بین الملل نیز پس از توافق برجام، با کشورهای مختلف همچون فرانسه ، آلمان، کره جنوبی، اتریش، سوئیس و غیره در حال رایزنی برای همکاری و توسعه هستیم.
گزارشگر عسل داداشلو
انتهای پیام/* مدت هاست که این نقد یا به عبارت بهتر انتقاد درباره گزارش های ارزیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطرح می شود که چرا باید به این گزارش ها اساسا اعتماد کرد زیرا تفکر عمده بر این است که این شرکت زیرمجموعه دولت است.
در سال 1389 ، 100 درصد سهام شرکت، مرتبط با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود اما با اجرای اصل 44 قانون اساسی شرکت بازرسی کیفیت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد و کاملا هم مستقل از شرکت های خودروساز بوده و تاکید می کنم که هیچگونه ارتباط سهامی با شرکت های خودروسازی وجود ندارد. بازرسی های مرتبط با خودرو در دو ارگان پیگیری می شود. یک سری از بازرسی ها مرتبط است با مسائل استاندارد که توسط سازمان ملی استاندارد برنامه ریزی شده و پیگیری می شود که دراین زمینه شرکت های بازرسی متعددی اجازه فعالیت دارند؛ یعنی در حوزه های مختلف، تعیین صلاحیت توسط سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد و شرکت ها اجازه پیدا می کنند که بازرسی هایی که در قاعده تعیین صلاحیت آنها تایید شده را انجام دهند.
تعریفی دیگر از نظارت در صنعت خودرو وجود دارد که عمدتا تمرکز بر روی مسائل کیفی در کنار مباحث استاندارد است که در اینجا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی است. به طور عمده موضوعی که در مباحث مرتبط با کیفیت مورد پرسش هست شامل کیفیت محصول، کیفیت ارائه خدمات و خدمات پس از فروش که اطلاعات آن در اختیار رسانه ها قرار می گیرد و یک سری مقایسه ها درون آن صورت گرفته و حساسیت برانگیز می شود، دستور العمل هایی است که در قاعده وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می گیرد.
در زمان فعالیت ما به عنوان یک شرکت دولتی این انتقاد وارد بود که با توجه به اینکه سهام دار 100 درصدی شرکت بازرسی کیفیت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و این سازمان سهامدار شرکت های بزرگ خودروسازی نیز بود، بدین ترتیب این تملک می تواند تضاد منافع داشته باشد، چرا که ارزیابی ها توسط خود آنها صورت می گیرد و ایراد نیز ایراد واردی بود. هرچند هیچ ارتباط ارگانی نیز وجود نداشت و اتفاقا چالش های عمیقی نیز در مباحث کیفیت مطرح بود که ما به عنوان سازمان بازرسی کننده کاملا به صورت مستقل عمل می کردیم.
پس از واگذاری شرکت بازرسی به بخش خصوصی این انتقاد ها به کنار رفت، اما تعاریف جدید مطرح شد به این عنوان که آیا فعالیت های حاکمیتی که برای مباحث نظارتی در حال انجام است فقط باید توسط یک شرکت صورت بگیرد و اینکه اگر به صورت یک فعالیت حاکمیتی انجام می شود، صلاح است که یک شرکت خصوصی انجام دهنده آن باشد و چه فضایی برای رقابت وجود دارد؟ آیا وزارت صنعت تلاش می کند که شرکت های بازرسی دیگر را توانمند بسازد و در کنار اینها قرار بدهد؟ اینها مباحثی بود که در گروه های کاری مختلف در بحث های کاری مختلف شکل می گرفت . اتفاقی که افتاد و تصمیمی که وزرات صنعت به دستور وزیر اسبق صنعت مهندس نعمت زاده در ارتباط با این موضوع گرفت به تشکیل کمیته ای ختم شد که متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، سازمان ملی استاندارد به واسطه مقوله های استاندارد در دستور کار سازمان، اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت که به طور مستقیم با این مسائل در ارتباط است، انجمن خودروسازان به عنوان نماینده شرکت های خودروسازی و تعدادی از مشاورین شخص وزیر در حوزه خودرو بود. البته ما با وجود اینکه به عنوان یک شرکت بازرسی کننده ذی نفع بودیم، در این کارگروه قرار نداشتیم.
این کارگروه با بررسی وضعیت موجود و شرکت هایی که متقاضی ورود به مقوله بازرسی خودرو هستند، اقدام به تعریف یک دستور العمل کرد. دستور العمل تعریف شده پس از چندین مرحله بازنگری و اصلاح نهایتا تحت عنوان دستور العمل نحوه انتخاب بازرس توسط وزیر صنعت ابلاغ شد و در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفت. این دستور العمل تعیین کرده بود که کدام شرکت ها براساس شاخصهای مشخص در ارتباط با افراد متخصص و زیر ساختها، توان مالی ، توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری و صلاحت هایی که در زمینه بازرسی دارند، می توانند به شرکت ها تولید کننده امتیازدهی کنند.
پس از ابلاغ دستور العمل طی فراخوانی شرکت های متقاضی مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز دهی شدند. رتبه بندی ها در پنج سطح A، B، C ،D و E صورت گرفت که طبعیتا سطح E اجازه فعالیت پیدا نمی کرد و لازمه فعالیت آن توانمند سازی و فعالیت به صورت پیمانکار شرکت های سطح بالاتر بود. سطح C فقط در حوزه آدیت خودر اجازه فعایت داشت و سطح B در حوزه آدیت خودرو و خدمات پس از فروش و در نهایت سطحA اجازه فعالیت در تمامی حوزه های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت صنعت را پیدا می کرد و امتیازات هم از بین صفر تا 1000 بود. نتایج به این صورت شد که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با امتیاز 935 در درجه A قرار گرفت و متاسفانه در سطح B شرکتی نداشتیم که موفق به کسب امتیازات بین 600 تا 800 شود.
امتیاز 400 تا 600 برای سطح C درنظر گرفته شده بود که یک شرکت بازرسی موفق به قرار گرفتن در این سطح شد. چهار شرکت در سطح D و مابقی شرکت ها نیز در سطح E قرار گرفتند. بدین ترتیب تمام شائبه ها پیرامون دلیل انتخاب تنها شرکت بازرسی کیفیت برای ارزیابی خودروساز ها برچیده شد. البته وزارت صنعت و معدن از اضافه شدن شرکت های بازرسی دیگر استقبال می کند و محدویتی برای تعداد شرکت های بازرسی قائل نیست اما به شرط کسب امتیازات کافی. لذا همواره از ما نیز خواسته می شود که به دیگر شرکت ها یاری برسانیم که در آینده بتوانند به توانمندی های لازم جهت بازرسی دسترسی پیدا کنند و ما نیز از این موضوع استقبال می کنیم.
*پس دلیل اینکه در وضعیت کنونی تنها سازمان بازرسی کیفیت در حال انتشار گزارش های ارزیابی است، به انحصار برنمی گردد و از نبود شرکت های توانمند برای انجام کار ارزیابی نشات می گیرد. آیا این موضوع نشان از قابل اعتماد نتایج اعلامی از سوی شما است؟
تا حدودی بله و عرض کردم که یک شرکت در سطح c قرار گرفته است و بدین ترتیب این شرکت نیز اجازه ورود به فعالیت های آدیت را دارد و می تواند مشارکت داشته باشد.
*آیا این شرکت تا به حال مشارکتی در ارزیابی خودروسازها داشته است؟
اقدام کرده است اما نکته جالب این است که بعضا تصور می شد که اگر این فضای یک تازی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد برچیده بشود ممکن است خیلی از شرکت ها تمایل داشته باشند که با شرکت های دیگر کار بکنند اما اینگونه نشد و به واسطه امتیازات بالای ما عمده شرکت ها در ارتباط با عمده محصولاتشان ترجیح دادند که با سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد در زمینه آدیت خودرو کار کنند و بازرسی و ارزیابی تعداد اندکی از محصولات که تقریبا 5 محصول از میان حدودا 50 محصول است در حال حاضر توسط شرکت دیگری آدیت می شود.
*نتایج اعلامی از سوی دیگر شرکت چقدر با نتایج اعلامی از سوی شما شباهت دارد؟
با توجه به اینکه در حال اجرای دستور العمل های قبلی که توسط ما اجرا می شد هستند و اینکه وزارت صنعت از ما تقاضای کمک و دادن آموزش های لازم به این شرکت را داشته است، بدین ترتیب نتایج تفاوت آنچنانی با یکدیگر ندارند و اگر شاهد تناقض در نتایج باشیم این امر می توان اصل ارزیابی را خدشه دار کند.
*گفته می شود که شما با اطلاع قبلی برای بازرسی به شرکت های خودروساز می روید و بدین ترتیب این شرکت ها بهترین خودرو های خود را برای آدیت در نظر می گیرند. آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
ما در بحث آدیت خودرو از فضای مشخصی در شرکت های خودروسازی به خصوص شرکت های دارای تولید انبوه برخورداریم که از آنها می توان به ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، مدیران خودرو و غیره اشاره کرد. بازرس های ما که به صورت مستقر در انتهای خط تولید هستند، اقدام به نمونه برداری می کنند و بر اساس جداول تعیین شده استاندارد به آدیت می پردازند. پس اینکه از قبل نمونه انتخاب شده باشد و سپس در اختیار بازرس ها قرار بگیرد عملا منتفی است و صحت ندارد. خواسته ما از بازرسان نیز تسلط بر این موضوع است که اتفاقات و موارد خاص در خط تولید شکل نگیرد. همچنین در دو سال اخیر رویکرد شرکت ها نیز به سمت حمایت از بخش آدیت رفته و در تکاپوی اجرای پروژه های بهبود کیفیت هستند تا به اهداف در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت دست پیدا کنند. پس شاهد همکاری های خوب در نمونه گیری های صحیح بین شرکت ها و سازمان بازرسی کیفیت هستیم تا آنها بتوانند اقدامات اصلاحی مطلوب را انجام دهند.
*فرآیند نظر سنجی این شرکت از مشتریان به چه صورت است؟
در ارتباط با بحث نظر سنجی از مشتریان باید گفت که این فرایند سیر تکاملی تقریبا 15 ساله دارد. شاید در ابتدا فقط به دادن پرسش نامه به مشتریان اکتفا می شد اما بعد ها به دلیل اینکه این پرسشنامه ها از سوی افراد خاص و عمدتا ناراضی پر می شد و به دست ما می رسید و همچنین با توجه به اینکه در آن برهه زمانی هنوز فرهنگ نظرسنجی به صورت امروز مرسوم نبود تصمیم به تشکیل گروه هایی گرفتیم که به سراغ مشتریان می رفتند و در اماکنی که تجمع خودرو وجود داشت به ویژه تعمیرگاه های مجاز اقدام به نظرسنجی می کردند.
بعد ها به این سبک نمونه گیری نیز خورده گرفته شد و از آن انتقادهایی صورت گرفت که ما را رفته رفته به ایجاد مراکز تماس و برقراری ارتباط بر اساس یک تعریف نمونه گیری صحیح در سطح جغرافیایی کشور براساس میزان پیمایش و شرایط آب و هوایی مختلف واداشت. پس از آن بازهم ایرادهایی همچون قرار دادن اطلاعات از سوی شرکت ها به ما و فاصله زمانی برقرای تماس ما با مشتریان در کار نظر سنجی و ارزیابی دیده می شد که منجر به تکامل این فرآیند به وضعیت کنونی شد که ما اطلاعات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش شرکت ها را به صورت آنلاین در اختیار مرکز تماس قرار داده ایم و قابلیت دستکاری در اطلاعات از سوی شرکت ها وجود ندارد و به عبارتی می توان گفت در بهترین وضعیت ممکن در چند سال اخیر قرار داریم. لذا نتایج نسبت به گذشته در وضعیت قابل استنادتری قرار دارد. همچین ما در کنار نظرسنجی به نیاز سنجی از سوی مشتریان نیز روی آورده ایم.
*تفکر عام بر این است که شرکت بازرسی کیفیت صرفا در حوزه خودرو فعالیت می کند، اما گویا این شرکت در حوزه های دیگری نیز مسئولیت ارائه گزارش های کیفی را بر عهده دارد، این حوزه ها شامل چه بخش هایی از صنعت است؟
اگر بخواهیم از نظر حجم کاری در نظر بگیریم شاید بیش از 60 الی 70 درصد فعالیت های ما در زمینه های غیر مرتبط با خودرو است و تنها 20 الی 30 درصد به بخش خودرو تعلق دارد. اما اگر بخواهیم از نظر بعد تاثیرگذاری آمار بدهیم دقیقا برعکس شرایط قبلی خواهد بود چرا که بیشترین انعکاس فعالیت های ما در مباحث بازرسی کیفی خودروهاست. فلسفه شکل گیری شرکت بازرسی در سال 1368، این بوده است که ما بتوانیم اقلام با ایمنی بالا را به نمایندگی وزارت صنعت در آن زمان ارزیابی کنیم.
اولین موضوعی که در آن زمان در دستور کار قرار گرفت بررسی مخازن تحت فشار و دیگ های بخار بود. امروزه بازرسی تجهیزات صنعتی را بسیار توسعه داده ایم و دامنه بازرسی های ما پارک ها و مراکز تفریح و شهر بازی ها، آسانسورها و بالابر ها، تله کابین، مخازن CNG و جایگاه های سوخت رسانی CNG و قطعات خودرو را فرا می گیرد که در سال های اخیر نیز موفق به کسب عناوین بازرسان نمونه در بسیاری از این بخش ها شده ایم. بدین ترتیب سازمان بازرسی کیفیت در بسیاری از موارد پیشتاز و پیشنهاد کننده استاندارهای مرتبط بوده و در کنار سازمان ملی استاندارد به عنوان دبیر تدوین استاندارد ها قرار گرفته است. با این اوصاف سطح نخست بازرسی در کشور به شرکت ما تعلق دارد که وظیفه آموزش دادن بازرسان دیگر شرکت ها را نیز بر عهده گرفته ایم.
بخش مهم دیگر که در حیطه فعالیت ها و بازرسی های ما قرار می گیرد بررسی کالاهای وارداتی و صادراتی است که در آنجا ما به عنوان نماینده بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد فعالیت داریم. در ارتباط با همین موضوع الزام سازمان استاندارد پیرامون بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی، حضور شعب مختلف ما در برخی کشورها را نیز در پی داشته است که تعداد آنها در حال حاضر به 8 کشور می رسد.
*با توجه به توسعه حوزه های مختلف در کشور و تعدد بخش های مختلف که نیازمند استاندارد و بازرسی هستند، برنامه های آتی شما برای ورود به حوزه های دیگر چیست؟
طبیعی است که ما هم در بعد فنی و هم بعد اقتصادی نیاز به توسعه داریم و ما نیز اخیر اقدام به ارائه یک تعریف ساختاری برای مجموعه کرده ایم و به اصطلاح سرفصل جدیدی تحت عنوان معاونت توسعه در شرکت ایجاد شده که در حال حاضر سه دپارتمان آن فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی به بحث توسعه بازار و محصول، دیگری به بازارهای نوظهور در بحث بازرسی کیفیت می پردازد و آخری نیز توسعه مراکز آزمون های ماست. در بخش مراکز آزمون، ما در حال حاضر دارای مراکز آزمون مختلف شامل مرکز آزمون آلایندگی خودرو، مرکز آزمون موتورسیکلت ها، مرکز آزمون آسانسورها همچنین مرکز آزمون سگمنتهای قیمتی هستیم.
علاوه بر اینها ما برای توسعه حوزه های خود به بررسی و الگو برداری از سازمان های بازرسی مطرح در دنیا روی آورده ایم تا کمبود های موجود در کشور را دریابیم و در سیاستهای هدفگذاری خود قرار دهیم چرا که بسیاری از اینها هم می تواند هم به منزله مسئولیت اجتماعی و هم عایده اقتصادی به حساب بیاید. در حال حاضر در بخش توسعه روابط بین الملل نیز پس از توافق برجام، با کشورهای مختلف همچون فرانسه ، آلمان، کره جنوبی، اتریش، سوئیس و غیره در حال رایزنی برای همکاری و توسعه هستیم.
گزارشگر عسل داداشلو
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
