بلاتکلیفی مردم برای تحویل خودرو در آستانه نوروز

اما این رویای زیبا دیری نمی پاید و به محض اینکه مشتریِ از همه جا بی خبر پای برگه قرارداد خرید خودرو را امضا کرد، تازه کابوسش آغاز می شود؛ کابوسی پر از دلهره و استرس و مملو از رفت و آمدهای متعدد به شرکت فروشنده خودرو که اکنون نه تنها دیگر از پذیرایی گرم خبری نیست، بلکه جواب مشتریان را هم به زور می دهد و آنقدر امروز، فردا کرده و تبصره جدید از تفاهم نامه در می آورد که هر انسان عاقلی را از ادامه تلاش ناامید می کند.

با دیدن این اتفاق، این سوال در ذهن شکل می گیرد که چطور این حجم بزرگ از بی قانونی در کشوری رخ می دهد که در حفظ امنیت در کل دنیا زبانزد است؟ آیا می توان باور کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه قضاییه و یا سایر نهادهای ناظر براین امر، نمی توانند هیچ کنترلی بر بازار خودروی داخلی داشته باشند؟

البته باید توجه داشت که هر چند هرازگاهی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانین جدیدی در این حوزه وضع شده و براساس معیارهایی که هیچ کس چگونگی تعیین آن را نمی داند، شرکت هایی به عنوان شرکت مجاز و قانونی معرفی می شوند و عده ای دیگر فعالیتشان غیرقانونی شناخته شده و سازمان حمایت مصرف کننده هشدار می دهد که مردم از آنها خرید نکنند و در عین ناباوری شرکت های غیرمجاز هم از متقاضیان خودرو دعوت به نام نویسی کرده و اقدام به پیش فروش می کنند و در این میان هیچ کس هم مزاحم فعالیت آنها نمی شود.

مجموع این اتفاق ها در سال های گذشته از بازار خودروهای خارجی یک بازار به اندازه کافی ناامن ساخته بود، اما اعلام وزارت صنعت معدن وتجارت در تیرماه امسال مبنی بر توقف سایت ثبت سفارش خودرو این بازار را وارد مرحله جدیدی از سردرگمی و تشویش کرد، سردرگمی ای که دودش هم به چشم مردم می رفت وهم به چشم شرکت های واردکننده خودرو که مجبور بودند هر روز ضررهای میلیونی را برای توقف خودروهایشان در گمرک متقبل شوند.

اما اتفاق دیگر این بود که با وجود آنکه هیچ کس از زمان باز شدن سامانه ثبت سفارش و راه یابی خودروهای در گمرک متوقف شده خبر نداشت، شرکت های واردکننده و فروشنده خودرو دست به پیش ثبت نام خودرو زدند و دراین میان عده ای از مردمی که از سرمایه گذاری در بازارهایی همچون مسکن ناامید بودند، دست به پیش ثبت نام خودرو زدند به امید اینکه شاید در این بازار سودی عایدشان شده و یا بتوانند صاحب ماشین مدل بالایی شوند، ولی بعد از اعلام تعرفه های جدید و افزایش قیمت خودرو، شرکت های فروشنده قیمت خودروها را بالاتر از آنچه در قرارداد ذکر شده بود، اعلام کرده و از مردم تقاضای پول بیشتری کردند و در نهایت این ضرر هم از جیب مردم پرداخت شد.

در راستای روشن تر شدن زوایای بیشتری از این موضوع با دو تن از فعالان حوزه خودرو گفتگو داشته ایم که در ادامه آمده است؛

مردم متضرر اصلی تقلب های خودرویی هستند

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد: شرکت های خودرویی به چه مجوزی زمانی که ثبت سفارش بسته شد، اقدام به پیش فروش خودرو کردند و خود این عمل خلاف قانون است.

وی افزود: قراردادهای شرکت های وارد کننده خودرو به شکل تفاهم نامه بوده و عملا کلاهبرداری از جایی آغاز می شود که یک بند قرارداد فروش خودرو به قیمت روز است و این بندی است که همه شرکت های خودرویی آن را اعمال می کنند.

موتمنی اظهار کرد: شرکت های خودرویی به هیچ وجه ضرر نمی کنند و با بستن قراردادهای یک طرفه با مشتریان به دنبال حفظ منافع خود در هر شرایطی هستند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان کرد: همین الان خودروهای پیش فروش شده، پایین تر از قیمت تحویلی در نمایشگاه وجود داشته و به دلیل کسادی بازار مشتری ندارند.

موتمنی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های وارد کننده خودرو، اقدام به کارهای غیرقانونی کرده و پس از دریافت پول مردم خودروی درخواستی را به آنان تحویل نمی دهند.

وی افزود: در همین چند سال گذشته کم نبودند شرکت هایی که پول های میلیاردی از مردم گرفتند و از کشور خارج شدند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: چه شرکت های جدید وارد کننده خودرو چه قدیمی ها در تمام این سال ها به مردم دروغ گفته اند و در این میان تنها مردم هستند که متضرر واقعی اند.

مردم و شرکت های خودرویی،هر دو متضرر شدند

در ادامه فرهاد احتشام زاد رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: قراردادهایی که شرکت های خودرویی با مردم می بندند از نوع علی الحساب بوده و مردم معمولا به این قرارداد به چشم یک سرمایه گذاری نگاه می کنند.

وی افزود: از آنجایی که در این قراردادها، شرکت فروشنده خودرو سود سرمایه را تضمین می کند، افراد تصمیم می گیرند که خودرو را دریافت کنند و یا با فسق قرارداد سود آن را دریافت کنند.

رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو، گفت: گرد وغباری که اخیرا در حوزه خودرو پیدا شد در پی درگیری شدید و تضارب آرا بین سه قوه مقننه،مجریه و قضاییه بود زیرا نقطه نظر قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در حوزه فروش خودرو به هم نزدیک بوده و به نفع مردم است و دولت بیشتر به فکر منافع خود است.

وی اضافه کرد: اکنون در دولت بهم ریختگی شدیدی در رابطه با موضوع واردات خودرو وجود دارد به عنوان مثال وزیر سابق صنعت محمد رضا نعمت زاده عنوان کرده حذف ثبت سفارش کار وزارتخانه او نبوده است.شریعتمداری نیز در واکنش به این صحبت گفته توقف ثبت سفارش ماحصل تصمیمات مسئولان صنعتی کشور در دولت یازدهم بوده است.

احتشام زاد در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت های وارد کننده خودرو مجوز پیش ثبت نام در زمان ثبت سفارش داشته اند گفت: در صورتی که این شرکت ها در دوران توقف ثبت سفارش اقدام به پیش فروش خودرو کرده باشند به این معنی است که مجوزهای قانونی را از دولت گرفته اند.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: باید توجه داشت که 13700 خودرو در مدتی که ثبت سفارش بسته بود در گمرک ماندند. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به اینکه هزینه توقف هر خودرو در طی این مدت 6 تا 9 میلیون است ، می توان متوجه شد که شرکتهای وارد کننده خودرو هر کدام به چه میزان ضرر کرده اند.

وی افزود: شرکت های وارد کننده خودرو علاوه بر اینکه باید سود بانک یا مشتری را بدهند، خسارت تاخیر را نیز باید بپردازند همچنین باید جوابگوی شرکت مادر برای تاخیر در سفارش جدید باشند و مجموعه همه این موارد در کنار به خطر افتادن اعتبارشان در میان خریداران باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها شده است.

احتشام زاد در ادامه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی وقوه قضاییه از دولت می خواهند که برای جبران کسری بودجه فشار را به مردم ، بنگاهها و شرکتهای خودرویی وارد نیاورد اما هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دیگر جرات ندارند به دولت در این زمینه اعتراض کنند.

وی گفت: اکنون شاهدیم که بیشتر شرکتهای وارد کنندگان خودرو در حال کوچک شدن هستند و به نظر می آید دولت نه تنها از این موضوع ناراحت نیست بلکه منافع آن برای دولت بیشتر از ضرر آن است.

احتشام زاد بیان کرد: با تخریب شرکت های وارد کننده خودرو در بین مردم این خودروساران داخلی هستند که مورد توجه قرار می گیرند و مردم از این پس مجبورند تنهای خودروی داخلی بخرند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه فعالان شرکت های وارد کننده خودرو صد در صد خصوصی هستند، در واقع این عمل دولت به معنای قتل عام بخش خصوصی است.

رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو بیان کرد: دولت یک غده سرطانی به نام بزرگ شدن بیش از حد شاکله خود دارد و از آنجایی که همه مدیران همیشه به فکر خوشنامی خود به جای خوشبختی مردم بوده اند، در دوران مدیریت هیچ تصمیم و یا تغییری را برای جراحی کردن این غده سرطانی به کار نبسته اند.

وی ادامه داد: تعداد زیاد وزارتخانه های کنونی و ساختار غلط آنها موجب تحمیل هزینه های هنگفتی در درجه اول به بنگاه های بخش خصوصی ودر مرحله بعد به مردم شده ست و دولت مجبور است تامین هزینه های خود را در قالب مالیات و جریمه تخلفات رانندگی و مواردی از این دست تامین کند.

احتشام زاد در خاتمه اذعان کرد: در واقع دولت رضایت مردم را به مصلحت مردم ترجیح می دهد به این معنا که اجازه نمی دهد بسیاری از افراد جامه از واقعیت ها اطلاع پیدا کنند.

مردم مشکلات ثبت نام خودرو را به سازمان حمایت اعلام کنند

محمود نوابی معاون وزیر صنعت معدن وتجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار کرد:بعضی از نمایندگی های خودرو بدون مجوز از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به ثبت‌نام خودرو کردند و معاونت بازرسی سازمان حمایت و مصرف‌کنندگان اخیرا به این موضوع ورود کرده و در حال  رسیدگی به این مسئله هستیم.

وی با بیان اینکه نمی خواهیم حق کسی ضایع شود، افزود: از مردم خواهش می‌کنم که هر کسی در مورد ثبت نام خودرو شکایت دارد، شکایت خود را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارجاع داده و بستگی به تخلفات و شکایت‌ها با تعزیرات جلسه‌ای گذاشته و نظر خود را نسبت به این موضوع اعلام خواهیم کرد.

نوابی تصریح کرد: در مواردی که اضافه دریافتی داشته‌اند، مبلغ مازاد باز می گردد و قیمت خودروهایی که در حال حاضر به کشور وارد می‌شوند اگر به قیمت روز باشد هر مصرف کننده می تواند به راحتی قرارداد را با ضوابط سازمان حمایت  تطبیق داده و اگر دید که اجحافی در حقش صورت گرفته، می‌تواند با سازمان ما تماس گرفته و شکایت کند.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت  اذعان کرد: نوع کار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با خودرو، بازرس محور نیست که بتوانیم هر پرونده را جداگانه مورد به مورد رسیدگی کرده در واقع نوع فعالیت ما شکایت محور بوده و باید در ابتدا به ما شکایت‌ها منتقل شود و ما در مرحله بعد رسیدگی کنیم.

وی ادامه داد: به تمام شاکیان خودرویی سفارش می کنم حتما با  سامانه 124 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تماس بگیرند.

نوابی  ابراز کرد: در 11 ماهه گذشته در حوزه شکایت مردمی 5 هزار و 378 مورد به مبلغ 19 میلیارد تومان، بدون اینکه پرونده‌ای به تعزیرات ارائه داده باشیم، ثبت شده است و در همه سطح استان‌های کشور رسیدگی و منجر به رضایت مردم شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شاکیان می‌توانند امیدوار باشند که خودروی خود را قبل از سال جدید دریافت کنند، گفت: تنها 2 هفته تا پایان سال باقی مانده و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه می‌توانند خودروهای خود را دریافت کنند اگر مواردی باشد که  تکلیف مشخص باشد مدیران سازمان حمایت با مدیران شرکت‌های خودرویی جلسه گذاشته و موضوع را حل و فصل خواهند کرد در غیر این صورت پرونده‌ای برای تعزیرات تشکیل خواهیم داد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/