به گزارش خودروکار، حمد قانبیلی، عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران که بر مصوبات شورای شهرپیش از ابلاغ نظارت میکند با اشاره به اعتراض فرمانداری به طرح ترافیک جدید در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه اسم خبرنگاران را در ابلاغیه نیاوردهایم، اما اینکه سهمیه خبرنگاران را به حداقل رساندند، مورد اعتراض ما نیز هست. یک درصد از 103 هزار سهمیه ویژه را به خبرنگاران اختصاص دادهاند که عددی نزدیک به هزار عدد میشود و سوال این است؛ شهرداری میخواهد این هزار عدد را به چه کسی بدهد؟ از آنها پرسیدیم که آیا میخواهید خبرنگاران را فریب دهید؟ من به صراحت می گویم اکثر عزیزانی که در شورای شهر تهران هستند، متاسفانه نسبت به قوانین شوراها اشراف ندارند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها با اشاره به مواردی که در ابلاغیه فرمانداری ذکر شده است در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره تصویب اصل طرح در شورای عالی ترافیک گفت: برخی از اعضای شورای شهر اذعان میکند از آنجایی که شورای عالی ترافیک این طرح را تایید و تصویب کرده است کمیته انطباق نمیتواند روی آن نظری بدهد، اما همه طرح زیر سوال است. مصوبات شورا براساس قانون باید در کمیته انطباق بررسی شوند. طرح به کمیته انطباق آمده و کلی ایراد دارد.
او افزود: همین که میخواهند برای طرح زوج و فرد نیز از مردم پول بگیرند یک طرح جدا میخواهد. باید در ابتدا شهرداری یا شورا در قالب یک طرح یا لایحه، مصوبه و مجوز را از شورا میگرفت که میخواهد برای ورود به محدوده زوج و فرد هم عوارض دریافت کند و پس از تصویب در شورای شهر به کمیته انطباق میآمد، اما طرح را در دل طرح ترافیک جدید جا دادهاند، چرا که متاسفانه سواد قانونی شورایی را ندارند.
او در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که شورای عالی ترافیک کشور نهاد بالادست است و شورای شهر فقط قیمتگذاری کرده است، گفت: شورای ترافیک هیچ ربطی به هیئت تطبیق و مصوبات شورای شهر ندارد. در اصل این طرح هم ایراد وجود دارد. به نظر من تصویب این طرح به امسال نمیرسد و اگر ایرادات رفع نشود به هیات حل اختلاف خواهد رفت و آنها هم نظر هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران را خواهد پذیرفت، چراکه اشکال قانونی است. باید قبل از 15 بهمن ماه مصوبه میگرفتند.
عضو شورای عالی استانها با انتقاد به عملکرد اعضای شورای شهر ادامه داد: متاسفانه شورا روی قوانین اشرافیت ندارند، حالا مقصر دبیرخانه، عضو شورا، مشاور و یا کارشناس هر فرد دیگری که باشد مشخص است که روی قوانین اشراف ندارند و اکثر طرحهایی که از شورای شهر میآید ایراد دارد و این برای شورا زشت است. شورا امالقرای یک کشور وقتی طرح میفرستد منی که در هیئت تطبیق کار میکنم نباید بتوانم به آسانی از آن ایراد بگیرم، اما هر چه به فرمانداری میآید ایراد دارد.
قانبیلی با تاکید بر اینکه این ایرادات فقط به طرح ترافیک باز نمیگردد به مصوبه رد شده شورا در رابطه با اختصاص مکانی برای تجمعات هم اشاره کرد و گفت: بحث سیاسی و امنیتی به شورای تامین باز میگردد نه شورای شهر و اصلا شورای شهر نباید در آن ورود میکرد، چرا شأن خود را زیر سوال میبرد؟ چرا شورا خود را کوچک کرد تا در کمیته انطباق نماینده قضائی ایراد بگیرد و من که عضوی از شورا هستم و باید از آن دفاع کنم مجبور شوم سرم را پایین بیندازم؛ چراکه حرفی برای گفتن ندارم و اشکال قانونی است.
او با تاکید بر اینکه پیش از تصویب و در فرآیند تصویب سعی داشته است اشکالات قانونی و حقوقی را به گوش اعضای شورا برساند، گفت: تمام بحثها و ایرادات قانونی را برایشان فرستادیم اما گوش نکردند.
این عضو کمیته انطباق در واکنش به این سوال که چرا فرمانداری و کمیته انطباق در دوره مدیریت شهری گذشته به مصوباتی همچون برجباغها و واگذاری املاک اعتراض نکرده و موجبات شهر فروشی و نابودی باغات را فراهم کرده است، گفت: کمیته انطباق فقط یک سال است که ایجاد شده است. از اواخر برج 9 یا 10 سال 95 کمیته انطباق به روش جدید که در مجلس مصوب شد شروع به کار کرد و از همان دوران بود که یک نماینده شورای استان و عضو قضائی و فرماندار هم در کمیته حضور دارند. قبلا به این صورت نبود در گذشته ریاست آن به عهده فرماندار بود و با یک سری از معاونین نشسته و خودشان تصمیم میگرفتند و خودشان مصوبات را بررسی میکردند، اما الان مجلس آن را قانونمند کرده است. نمیخواهم ایراد بگیرم اما گاها میدیدیم هر آنچه را که میخواستند تصویب کنند را در نهایت تصویب میکردند.
اوادامه داد: اما این برای دوره قبل است اما از اواخر برج 9 سال گذشته این رویه تغییر کرده است. الان که به عنوان عضو شورای عالی استانها در این کمیته حضور دارم مواردی از سوی شورا به کمیته ارسال میشود که ما نمیتوانیم از طرح و مصوبه در کمیته انطباق دفاع کنیم. دوستان شورایی ما در قوانین شورا با وجود آنکه انسانهای فرهیخته و توانمندی در حوزههای فعالیتی خود هستند اما تسلط ندارند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/