در بند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است: شرکتهای بیمهای
مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از
اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی)
هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت هفتگی
به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل
کشور واریز کنند.
وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور
قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (۷) این
قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی
شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب
میشود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان
اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یکبار از نحوه هزینه
وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
منبع:ایبِنا
انتهای پیام/