تعرفه خودرو های هیبرید غیر کارشناسی است

به گزارش خودروکار، با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هایی برای حمایت از تولید خودروهای هیبرید پیشنهاد کرده است اما صفر شدن سود بازرگانی ،واردات این خودرو ها را افزایش داد.از اینرو دولت برای کنترل و هدایت حجم واردات، تعرفه های سر به فلک کشیده ای برای این مهم در نظر گرفت که این موضوع  نیز مخالفت نمایندگان مجلس را به همراه داشت.

درباره علت افزایش چشمگیر و یکباره تعرفه خودروهای هیبرید با جواد کیانی نیا عضو کمیسیون صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی گفت و گویی داشته ایم که به شرح ذیل است:

چرا تعرفه های هنگفتی برای خودرو های هیبرید در نظر گرفته شده است؟

کیانی نیا: جلسه های مکرری درباره پیشنهاد تعجب بر انگیز دولت درباره میزان تعرفه 11 برابری مطرح شد.در آن جلسات زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج آخرین بررسی ها ،خودرو هایی که به اسم هیبریدی وارد می شوند به طور کامل هیبریدی نیستند.این موضوع در آینده می تواند مشکلاتی را برای دولت به وجود بیاورد.

به عبارتی خودرو های بحث برانگیز اخیر به طور کامل هیبریدی عمل نمی کنند و سوخت آن به شیوه "دوگانه سوز" است . حتی بخش سوخت هیبریدی این خودرو ها قادر به پیمایش مسافت زیادی نیست. در نتیجه نگهداری شارژ این خودرو ها در حد پیمایش صد الی دویست کیلومتری عمل می کند .همین مسئله باعث شده تا واردات آنها توجیه اقتصادی نداشته باشد.

پیمایش اندک هیبریدی این خودرو ها و همچنین دوگانه سوز بودن آنها باعث می شود تا مصرف سوخت فسیلی این نوع از وسیله نقلیه با  سواری های موجود برابری کند؛ بنابراین دلیلی برای در نظر گیری تعرفه اندک درباره این خودرو ها وجود ندارد.

البته میزان تعرفه پیشنهادی دولت بسیار زیاد است و در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن اعتراض های خود را بیان و با آن مقابله کرده است. کمیسیون مربوط سعی دارد با تعین تعرفه ای منطقی در خودرو ساز ها انگیزه لازم  برای پیشرفت در این حوزه  را ایجاد کند.

نمایندگان مجلس برای بررسی کارشناسانه این موضوع و همچنین رسیدگی به میزان تعرفه منطقی آن جلسه های مختلفی با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرده اند .از اینرو ابلاغ تعرفه نهایی منوط به رسیدن به نتیجه ای مشترک و راه گشاست.
دلایل اعتراض نمایندگان مجلس چیست؟

کیانی نیا: تمرکز جلسه هایی که تاکنون برای رسیدگی به معضل خودرو های هیبریدی شکل گرفته، پیرامون تعرفه واردات این خودرو ها بوده است اما بحث های حاشیه ای دیگری نیز در این اعتراض دخیل بودند که ضرورت  اعمال نگاه جامع تری را به این موضوع فراهم کرد. این موارد ضمن مطرح شدن در این جلسه ها از جانب رسانه های جمعی نیز منعکس شد و همین امر در انعکاس اعتراض و چالش های موجود در زمینه واردات خودروهای هیبریدی به سمع و نظر مسئولان مربوط نقش بسزایی ایفا کرد.
تعرفه ها بر چه اساسی  تعیین می شود ؟

کیانی نیا: میزان سوخت گیری و مصرف خودرو  یا داشتن امتیاز هیبرید بودن آنها، نقش قابل توجه ای در تعین میزان تعرفه معقول دارد. خودرو های هیبریدی که شارژ بیشتری نگهداری می کنند، به عبارتی مسافت بیشتری را طی می کنند تعرفه های ناچیزی برای آنها در نظر گرفته می شود و اگر در کنار هیبریدی بودن از سوخت دیگری هم بهره ببرند، به توانایی و کارایی خودرو هم توجه می شود.

خودرو های هیبریدی که در یکبار شارژ گیری  حداکثر صد کیلومتر  می پیمایند، کارایی لازم را برای مصارف شهری ندارند پس این دسته از خودردو ها نمی تواند کمک شایانی در بحث هایی همچون صرفه جویی سوخت فسیلی و یا حفظ محیط زیست داشته باشند.

البته معتقدم کاهش تعرفه ها می تواند موجب افزایش انگیزش تولید و پیشرفت صنعت این نوع خودرو ها شود. توسعه این صنعت هم می تواند منتهی به ارز آوری و همچنین حفظ منافع داخلی باشد.

دولت برای اینکه به اصطلاح " کلاه بر سرش" نرود و خودرو های خارجی به نام هیبریدی،  با تعرفه اندک وارد کشور نشود ؛تعرفه های قابل توجه ای برای واردات  آن منظور کرده است.

خودرو های هیبریدی اگر خواهان اخذ تعرفه اندک هستند باید مسافت قابل توجه ای را بپیمایند زیرا با این ظرفیت اندک و دوگانه سوزی آنها، سراسر کشور مملوء از این خودرو ها می شود ،این در حالیست که صرفه منطقی برای کشور نخواهد داشت چراکه به اندازه خودرو های سوخت فسیلی آلودگی ایجاد می کنند.
آیا عرضه و تقاضا در تعیین صرفه اقتصادی واردات خودروهای هیبرید اثرگذار است؟

کیانی نیا: فارق از سیاست های حفظ منافع، مسئولان نمی توانند بازار فروش خودرو های هیبریدی را به طور کل در اختیار محصولات خارجی قرار بدهند پس با ایجاد موانع و سازوکار هایی همچون مالیات دهی، عوارض واردات و ... فضایی برای تولید محصولات داخلی فراهم می کنند.

اگر کیفیت و کارایی خودرو های هیبرید داخلی با هم نوع خارجی خود برابری کند، کشوردر حمایت های ویژه از کار و تلاش ایرانی وظیفه دارد که بخشی از این حمایت ها با تعین تعرفه متناسب فراهم می شود.
آیا ظهور تعرفه های این چنینی به تنهایی می تواند موجب حمایت تولید داخلی شود؟

کیانی نیا: اخذ مالیات و همچنین افزایش تعرفه واردات به تنهایی نمی تواند کمک کافی در توسعه فناوری خودرو های داخلی داشته باشد اما در کنار این تصمیم دولت، مقامات هم در حال گسترش زیرساخت های لازم و جهت دهی تسهیلات به این حوزه هستند. در نتیجه تجمیع چنین تصمیم هایی می تواند صنعت مذکور را متحول کند.

برخی از خودروساز های داخلی به افزایش تولید این نوع خودرو ها روی آورده اند که با ادامه این روال می توان در آینده نه چندان دور شاهد تردد این وسایل نقلیه در خیابان ها شد. پیشرفت های تولید این نوع خودرو به خوبی رسانه ایی نشده است و این موضوع گاهی افکار عموم را به عقب ماندگی این صنعت سوق می دهد.
آیا مجلس بودجه و برنامه به خصوصی برای این امر دارد؟

کیانی نیا: بله- کمیسیون صنایع نسبت به این موضوع پیگیری و برنامه ریزی های مدون و مستمری دارد و این کمیسیون توانسته تسهیلاتی اعم از تخفیف مالیاتی، وام دهی و همچنین بررسی قانون گذاری ها را در دستور کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس تسهیلاتی را هم در حوزه صادراتی و جهت دهی منابع بانکی برای خودرو سازان داخلی به منظور گسترش این صنعت در نظر گرفته اند.

مسئولان مربوط هم مکاتبات فراوانی برای هماهنگی بخش های مختف با یکدیگر به انجام رسانده اند اما این اقدام ها به طور مطلوب رسانه ای نشد بنابراین برخی ها گمان می کنند نسبت به این حوزه غفلت شده است.
آیا همزمان با گرانی تعرفه واردات این خودرو ها، چتر حمایتی دولت  گشوده شده است؟

کیانی نیا: حمایت ها از دهه قبل آغاز شده بود اما نمی توان این گرانی ها را به طور تمام و کمال به حمایت از تولید داخلی نسبت داد؛ هر چند افزایش تعرفه در این امر کارساز است اما میزان این افزایش باید از یک روال منطقی پیروی کند.

به نظر می رسد تعرفه های پیشنهادی دولت غیر کارشناسی است و باید در تعیین این نرخ تجدید نظر هایی شکل بگیرد. اکنون نمی توان نرخ دقیقی را برای میزان تعرفه خودرو های هیبریدی در نظر گرفت زیرا تعیین این مقدار به شرایط بخش های مختلف اقتصادی مربوط می شود.

لازم به ذکر است؛ امارات متحده عربی بزرگترین صادر کننده بی ام و های هیبریدی به ایران است و در چند ماه اخیر بیش از 20 دستگاه خودرو هیبریدی که ارزش هر کدام از آنها بیش از 200 هزار دلار است، از این کشور روانه بازار های ایران شده است.

البته ایران در سال های اخیر پیشرفت خوبی در تولید این نوع خودرو ها داشته است . نخستین سمپوزیوم بین‌المللی و نمایشگاه جانبی خودرو، با مشارکت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، شهرداری‌ها، سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسر‌انی کشور‌، پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران، تعاونی های حمل و نقل کشور، پژوهشگاه صنعت نفت‌، انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، تولید‌کنندگان قطعات و تجهیزات خودرویی مطرح در صنعت حمل و نقل و صاحبان صنایع بزرگ خودروساز داخلی و خارجی برگزار شد.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/