رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: یکی دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده است و عملا باز شدن سیستم ثبت سفارش با این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل واردات خودرو است و بزرگترین ضرر هم این است که کسری از جیب مصرف کننده می رود.
وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون باید وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در این حوزه اعم از شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود باید وارد این موضوع شوند و در نهایت از این اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند.
احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی گمرک مبنی بر واردات خودرو طی نه ماهه سال جاری و بعد از پالایش اطلاعات و حذف اطلاعات نامرتبط مثل خودروهای آمبولانس و غیرسواری، آمار واردات نشانگر آن است که میزان واردات در آذرماه ۳۹۴۱ دستگاه به ارزش ۹۶ میلیون دلار بوده است که کمترین میزان واردات و مشابه فروردین ماه در سال جاری بوده است،خاطرنشان کرد: در مجموع طی نه ماهه اول ۵۵ هزار دلار شامل ۸۱۶ دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است که از این تعداد ۶۷۳۹ دستگاه، مربوط به خودروسازان و مجوزهای خاص واردات خودرو بوده است؛ لذا تعداد واردات خودرو از سوی بخش خصوصی ۴۹ هزار و ۷۷ دستگاه بوده که ارزشی معادل یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار را در برمی گیرد و نسبت به دوره نه ماهه سال گذشته از نظر تعدادی، یک درصد افت واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دلاری داشته است.
وی تصریح کرد: بیشترین واردات و رتبه اول مربوط به برند رنو با ۱۳ درصد رشد سهم بازار نسبت به سهم سال گذشته است و رتبه دوم با افت ۷ درصدی سهم بازار نسبت به سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ و بی ام و بوده است.
به گفته احتشام زاد، در این بین نیسان نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب ۴ درصد و ۱۱ درصد افت سهم بازار داشته‌اند.
وی متوسط ارزش خودروهای وارداتی را ۲۷ هزار و ۱۳۰ دلار بوده و
از آنجایی که تولید نه ماهه اول امسال، یک میلیون و ۳۴ هزار و ۸۸۱ دستگاه
بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار کشور ۵.۱ درصد بوده که با
کسر آمار واردات توسط تولیدکنندگان، سهم بخش‌خصوصی از بازار خودرو ۴.۷ درصد
بوده است. این به معنای آن است که ۹۵.۳ درصد بازار، در اختیار
تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و تولید بوده است.
منبع: مهر
انتهای پیام/
