انجمن واردکنندگان خودرو خواستار شد:
اصلاح بندهایی از دستورالعمل واردات خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو ایران با انتشار بیانیه ای خواستار اصلاح بندهایی از دستورالعمل جدید واردات خودرو شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در متن این بیانیه آمده است:
بیانیه شماره یک انجمن واردکنندگان خودرو ایران
پیرو بسته بودن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزیر دولت یازدهم از نیمه تیرماه سالجاری و ممنوعیت غیر کارشناسانه ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دی ماه سال 1395، تصویب نامه شماره 125573 مورخ 9/10/1396 هیئت وزیران برای رفع معضلات به وجود آمده، صادر گردیده است. از آنجائیکه این انجمن معتقد است این اقدامات به مثابه به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن فعالین اقتصادی این حوزه است که به هیچ عنوان در راستای منافع مصرف کنندگان این حوزه نمی باشد و موارد تناقضات قانونی در خصوص این تصویب نامه و اعتراضیه به اقدامات اجرایی در حال انجام، به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-با توجه به ماده (2) قانون مدنی، تاریخ اجراء این تصویب نامه قابلیت "عطف به ماسبق" شدن را نداشته و لذا کلیه خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیر قانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف گردیده بودند باید بر اساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان گردند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو می باشد اما از مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان و اجحاف جدی در حق مشتریان است.
2- تبصره (2) ماده (13) این تصویب نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی علیرغم وجود فرمول Luxury Car Tax به عنوان مبنایی بین المللی جهت اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم، تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی سی به عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است. این در حالیست که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20/1/1396 مشعر بر عدم امکان درنظرگیری محدویت غیر تعرفه ای غیر فنی برای واردات است.
3-این تصویب نامه ضمن افزایش ردیفهای تعرفه ای با تغییر در ردیفهای موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقابله با آمار واردات هشت ماهه سالجاری، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان 93 را شاهد هستیم. این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف جذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.
4- عدم رعایت مواد (2) و(3) از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب نامه؛ علیرغم تاکیدات مکرر رییس جمهور منتخب محترم در سخنرانی ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی محترم در اینخصوص؛ و سایر ابهامات موجود در این تصویب نامه بعضا سبب بیم رانتی شدن این حوزه را به وجود آورده است.
بررسی بندهای این مصوبه مبهم و پر ایراد نشان می دهد، دولت فاقد بدنه کارشناسی و اتاق فکر به منظور تدوین یک قانون همسو با سایر قوانین، منطبق با مدلهای جهانی، تحلیل تاثیر ظروف مرتبطه و عدم اتخاذ راهکار بدون توجه به افق زمانی در حوزه واردات خودرو می باشد.
لذا انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی وارد کننده خودرو، موکدا خواستار اصلاح بخشی این تصویب نامه و رفع موارد تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.
انجمن وارد کنندگان خودر ایران
بیانیه شماره یک انجمن واردکنندگان خودرو ایران
پیرو بسته بودن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزیر دولت یازدهم از نیمه تیرماه سالجاری و ممنوعیت غیر کارشناسانه ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دی ماه سال 1395، تصویب نامه شماره 125573 مورخ 9/10/1396 هیئت وزیران برای رفع معضلات به وجود آمده، صادر گردیده است. از آنجائیکه این انجمن معتقد است این اقدامات به مثابه به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن فعالین اقتصادی این حوزه است که به هیچ عنوان در راستای منافع مصرف کنندگان این حوزه نمی باشد و موارد تناقضات قانونی در خصوص این تصویب نامه و اعتراضیه به اقدامات اجرایی در حال انجام، به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-با توجه به ماده (2) قانون مدنی، تاریخ اجراء این تصویب نامه قابلیت "عطف به ماسبق" شدن را نداشته و لذا کلیه خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیر قانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف گردیده بودند باید بر اساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان گردند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو می باشد اما از مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان و اجحاف جدی در حق مشتریان است.
2- تبصره (2) ماده (13) این تصویب نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودروهای وارداتی علیرغم وجود فرمول Luxury Car Tax به عنوان مبنایی بین المللی جهت اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم، تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی سی به عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است. این در حالیست که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20/1/1396 مشعر بر عدم امکان درنظرگیری محدویت غیر تعرفه ای غیر فنی برای واردات است.
3-این تصویب نامه ضمن افزایش ردیفهای تعرفه ای با تغییر در ردیفهای موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقابله با آمار واردات هشت ماهه سالجاری، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان 93 را شاهد هستیم. این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف جذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.
4- عدم رعایت مواد (2) و(3) از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب نامه؛ علیرغم تاکیدات مکرر رییس جمهور منتخب محترم در سخنرانی ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی محترم در اینخصوص؛ و سایر ابهامات موجود در این تصویب نامه بعضا سبب بیم رانتی شدن این حوزه را به وجود آورده است.
بررسی بندهای این مصوبه مبهم و پر ایراد نشان می دهد، دولت فاقد بدنه کارشناسی و اتاق فکر به منظور تدوین یک قانون همسو با سایر قوانین، منطبق با مدلهای جهانی، تحلیل تاثیر ظروف مرتبطه و عدم اتخاذ راهکار بدون توجه به افق زمانی در حوزه واردات خودرو می باشد.
لذا انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی وارد کننده خودرو، موکدا خواستار اصلاح بخشی این تصویب نامه و رفع موارد تضییع کننده حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.
انجمن وارد کنندگان خودر ایران
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
