سید مهدی حجتی ادامه داد: قانون مدنی صراحتا در این خصوص گفته است اسنادی که نزد مقامات ذیصلاح تنظیم می شود عقود رسمی است بنابر این رایی که از دادگاه صادر می شود رسمی است و یا اگر خودرویی خرید و فروش می شود کارت سبزی که به عنوان سند مالکیت صادر می شود ،چون توسط مامورین راهنمایی و رانندگی صادر شده و در حدود وظایف آنها است سند رسمی محسوب می شود پس ما نمی توانیم سند رسمی را محدود به اسنادی کنیم که فقط در این دفاتر صادر می شود.
وی تصریح کرد: پس این تفکر که اگر
نقل و انتقال خودرو در دفاتر رسمی ثبت نشود، رسمیت ندارد، اشتباه است و
نتیجه تفکر غلط بخشی از جامعه است و باعث می شود، مردم هزینه اضافی بابت
نقل و انتقال خودرو پرداخت کنند.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/