افزایش قیمت سوخت ٤٠٠ هزار فرصت شغلی را از بین می برد

وی افزود: بودجه برجسته ترین نماد نحوه تعامل بین دولت و ملت از جنبه اقتصادی است و اگر گوشه چشمی به سمت إصلاح بودجه باشد بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

مومنی با تاکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می توان کشور را ارزان اداره کرد.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: افراد در تمامی بحران هایی که در کشور بوجود امده دولت ها را مقصر دانسته اند این در حالی است که بخش بزرگی از ساختار قدرت با اشتباهات به وجود امده همنوایی داشته و بسیاری از خطاهای راهبردی را نادیده گرفته اند و از کنار مسائل مهم سهل انگارانه عبور کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه اگر اصلاحی باید صورت گیرد تنها منحصر به قوه مجریه نیست گفت: تفکیک قوه مجریه با سایر قوا، تفکیک بی موردی است .

مومنی افزود: ضمن انکه در فضای رانتی نقش گروه های پر نفوذ و ذینفع کمرنگ نیست.

وی گفت: هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ٩٧ مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.

مومنی خاطر نشان کرد: بررسی بودجه باید از دو منظر سطح خرد و کلان در نظر گرفته شود اینکه ایا ابزار پیگیری و تحقق اهداف کلان اقتصادی در خصوص اشتغال کامل ،توزیع عادلانه درامدها و رشد مستمر اقتصادی و تسهیل توسعه در آن دیده شده یا خیر .

این اقتصاد دان افزود: طی ١٥ سال گذشته وضعیت بودجه هر سال فاجعه امیزتر از سال قبل از آن بوده و دولتها بزرگ بی تحرک و ناتوان و بسیار پر خرج بوده اند و بسیار گران اداره شده اند.

 مومنی گفت: از سال ١٣٦٨ تاکنون ٤ دولت تجربه شده که درباره بسیاری از مسایل فرهنگی اجتماعی سیاسی  و بین المللی دیدگاهی بین صفر تا ١٨٠ درجه داشته اند که در رفتارهای کوتاه نگرانه هماهنگ بوده اند.

مومنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین ٣٨٠ تا ٤٠٠ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.

وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ٧ دهم درصد تورم ایجاد می شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها ٢.٤ دهم درصد تورم به همراه دارد.

مومنی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر کرده و بنگاه های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: یکی از مهمترین پیامدهای افزایش قیمت ها  تشدید بحران در بخش های مولد است که با افزایش هزینه های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.

مومنی با اشاره به راهپیمایی سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری تصریح کرد: چرا أسامی سپرده گذاران دارای بیش از ٥٠ میلیون تومان سپرده را منتشر نمی کنند و تنها سپرده گذاران کوچک را جلو می اندازند؟

برندگان این ماجرا چه کسانی هستند و چه افرادی از این موضوعات منتفع خواهند شد؟

وی با تاکید بر اینکه أساس بقای ساختار رانتی عدم شفافیت است گفت: بنده ١٧ مورد سرنوشت ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ٩١ تا ٩٧ بودجه عمومی دولت ٢.٧ برابر شد و در همین دوره درامد حاصل از خدمات قضائی ٥.٦ برابر و درامد حاصل از خدمات درمانی ٥.٤ برابر شد.

وی خاطر نشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ٩٧ رقم پیش بینی شده برای مالیات بر ثروت ٣٥ هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ١٢ هزار میلیارد تومان براورد شده است همچنین هزینه های مربوط به خسارتها و جریمه های رانندگی با ضریب ٧٠ درصد ٧٧ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت گیری ضد توسعه ای به نفع غیر مولدها وجود دارد.

مومنی گفت: می توان با تعیین مالیات مثلا ١٠ درصد بر روی خودروهای ١٠٠ میلیون به بالا اثر ضد انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود اورد اما به نظر می رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.

وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما ایا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل و نقل عمومی را هم به دنبال دارد؟

مومنی افزود: رشد قیمت حامل های انرژی، قطع یارانه ٣٠ میلیون نَفَر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می کند.

مجلس پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها را منتشر کند

مومنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال ٩٧ ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکندو تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده  وعده های بی پایه و فشارهای غیر عادی بر مردم وارد نشود.

وی افزود: تا زمانی که برنامه ملی مبارزه با پیشگیری فساد در دستور کار قرار نگیرد گرایش تولیدی ایجاد نخواهد شد و تا زمانی که برنامه حداقلی حمایت از توسعه در دستور کار قرار نگیرد از این مشکلات و چالش ها نجات نخواهیم یافت.


منبع: ایلنا

انتهای پیام/