عضو انجمن قطعه سازان در گفت گو با «خودروکار»؛
افزایش تعرفه واردات خودرو به نفع قطعه سازان/ چرا سرمایه ها از تولید به بانک می رود؟
سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه واردات قطعات خودرو رابرای آن دسته از قطعاتی که امکان ساخته شدن در کشور را ندارند، افزایش داد. اما تعرفه واردات قطعات خودرو از سال گذشته تاکنون ثابت مانده است. حال برخی قطعه سازان بر این باورند باید با وجود قراردادهای جدید خودروسازی در کشور، بهتر است تعرفه واردات قطعات خودرو افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، گرچه افزایش تعرفه واردات خودرو در سال جاری برهمان نرخ تعرفه سال گذشته اجرایی می شود، اما برخی قطعه سازان بر این باروند، حال که تعداد قراردادهای خودرویی در کشور افزایش یافته است، باید تعرفه واردات نیز افزایش یابد تا بازار رقابتی میان قطعه سازان داخلی و خارجی ایجاد و در نهایت کیفیت قطعه سازی داخل کشور افزایش یابد.
در این باره نیز، بلال امانی- قطعه ساز و عضو انجمن قطعه سازان کشور به خودروکار گفت: هنوز مصوباتی مبنی بر افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو صورت نگرفته است. اما افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو به نفع قطعه سازان داخلی است.
به گفته او، طی دو سال گذشته قیمت آهن، فولاد و مواد اولیه ساخت قطعه افزایش یافت، اما نرخ دستمزد و تعرفه واردات قطعات خودرو افزایش نیافت.
امانی افزود: طی دو سال اخیر، قیمت ساخت قطعات خودرو نیز با افزایش قیمت همراه نشد، در حالی که قیمت خودرو در این مدت با نوسان و افزایش قیمتی همراه شد.
به گفته او، در این مدت فقط عرصه برای قطعه سازان تنگ شده است. به گونه ای که در همین مدت بسیاری از قطعه سازان از چرخه فعالیت رها شده اند و هزینه هایشان را جیب پرداخت می کنند.
این عضو انجمن قطعه سازان اظهار کرد: در این جا وظیفه مسئولین است که باید فکری به حال قطعه سازان کنند، چرا که وقتی صحبت از رقابت و تولید در عرصه های جهانی می شود، توقع زیاد است. مسئولین باید بیایند و ببیند که قطعه سازان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند.
او در پاسخ به اینکه طی روزهای اخیر مجلس و وزارت صنعت معدن و تجارت صحبت هایی مبنی بر حمایت از قطعه سازان را مطرح کرده است، گفت: حمایت های وزارت صنعت کمک و حمایت نیست. چرا که باید نرخ سود بانکی به گونه ای باشد تا سرمایه ها به سمت تولید روانه شوند.
به گفته امانی، در حال حاضر هزینه های تحمیل شده قطعه سازان همچون دارایی، مالیات، حقوق کارگران بیش از درآمد است، از این رو سرمایه های این بخش نیز به بانک ها روانه می شود.
انتهای پیام/