به گزارش خودروکار، در طول چند سال اخیر صنایع مختلف کشور با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکنند که تشدید آنها عاملی شده تا امکان توسعه و تولید محصولات متنوع در این واحدها وجود نداشته باشد.
از جمله این واحدها میتوان به واحد صنعتی لاستیک پارس اشاره کرد که با وجود ظرفیت تولید مناسب در سالهای 1395 و 1394 به ترتیب 14200 و 9600 تن تایر تولید کند.
این آمار نشان میدهد این واحد صنعتی با حدود 30% از ظرفیت اسمی خود، تایر تولید کرده در حالیکه ظرفیت اسمی این واحد تایرسازی 40 هزار تن است.
ریشه مشکلات فعلی این شرکت را باید در گزارش «انتشار اطلاعات با اهمیت» شرکت آتیه دماوند که 96 درصد سهام لاستیک پارس را دارد در سامانه کدال دانست. البته براساس گفته شده لاستیک پارس حدود 15 سال است که درگیر یک دعوای حقوقی است، به گونهای که83 درصد از سهام شرکت دارای تعارض مالکیتی است.
این دعوای حقوقی طبعاً مانعی بر سر راه توسعه شرکت طی این سالها بوده است و کارگران زیادی بخاطر از دست رفتن بازار این شرکت بواسطهی تولید با فناوری قدیمی، شغل خود را از دست دادهاند.
از طرف دیگر شرکت آتیه دماوند تاکنون چندین بار اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش لاستیک پارس نموده است. حتی در آخرین مزایده برگزار شده شرکت « مهر پایدار پارس» حاضر به پرداخت هزینه 83 میلیارد تومانی جهت خرید شرکت شده است، اما حل دعوی حقوقی منوط به مذاکره برنده مزایده با طرف دعوی طی 3 ماه شده است.
براساس مطالعات انجام شده در صورت به فروش رسیدن این شرکت و انجام سرمایهگذاریهای مناسب جهت اجرای طرحهای توسعه و بروزرسانی فناوری تولید، امکان فعالسازی حداکثری ظرفیت تولید لاستیک پارس فراهم و 40 هزار تن به ظرفیت تولید تایرهای کشور با فناوری روز، اضافه میشود.
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در راستای توسعه صنعت تایر، متوجه شرکتهای دولتی نظیر لاستیک پارس شده که زیرساختهای مناسب تولید داشته و ضمن برخورداری از نیروی کار ماهر سابقه مناسبی در عرصه تولید تایر در کشور دارد. به همین منظور با توجه به اینکه وزارت صنعت برنامه توسعه صنعت تایر را تا 1404 در دستور کار دارد، لازم است توجه بیشتری را به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شرکتهایی نظیر لاستیک پارس معطوف کند.
سرمایهگذاری جهت تولید 40 هزار تن تایر رادیال در شرکت لاستیک پارس، به مراتب هزینهی کمتری در مقایسه با راهاندازی یک واحد جدید تایرسازی دارد. اما تحقق این امر، منوط به حل مشکلات حقوقی این واحد صنعتی است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/