او افزود: در کنار تشویق واردکنندگان به امر تولید به موضوع تعداد تولیدکنندگان خودرو در ایران و میزان تیراژ آن‌ها نیز باید دقت شود. زمانی یک تولید اقتصادی است که تیراژ منطقی و بالایی برای آن وجود داشته باشد که تیراژ بالا تنها مختص یک منطقه نیست و باید برای تیراژ اقتصادی چند بازار هدف در نظر گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو بابیان اینکه در قراردادهای جدید خودرویی دولت روی کاغذ تعهدات لازم برای صادرات ۳۰ درصدی تولید را از طرف خارجی گرفته است، گفت: اگر در ایران ۱۰ شرکت خودرویی برای تولید مشترک و همکاری‌های خودرویی به ایران وارد شوند و به تعهدات صادراتی خود عمل نکنند، بازار گنجایش پذیرش این حجم تولید را ندارد و رفته رفته تیراژ شرکت‌ها کاهش می‌یابد و دیگر تیراژ اقتصادی ندارند.
او تصریح کرد: در قراردادهای خودرویی یا در مجموع صنعت خودرو ایجاد ارزش افزوده برای کشور مهم است و با این پیش‌فرض که افت تیراژ اقتصادی شرکت‌ها و گنجایش بازار به ضرر کشور است به نظر می‌رسد تنها نباید به فکر تولید خودرو کامل در کشور بود بلکه می‌توان به طراحی و تولید مشترک قطعات اصلی خودرو در ایران با همکاری شرکت‌های به‌نام بود.
وی یادآور شد: در بازارهای جهانی باید برای طرف سرمایه‌گذار مزیت رقابتی ایجاد شود که در حال حاضر از رقبای ایران می‌توان به چین و ترکیه اشاره کرد.
کاکایی تصریح کرد: در ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تولید قطعات خودرو و محصول نهایی باید به سمتی حرکت کرد که مناطقی در صنایع مختلف وجود داشته باشد تا خدمات منحصربه‌فرد و به خصوصی را ارائه دهند تا هزینه‌ها کاهش و بهره‌وری افزایش یابد.
او یادآور شد: در سال‌های گذشته در این زمینه اقداماتی صورت گرفت اما به نظر می‌رسد که این موارد همچون مناطق آزاد، خوشه‌های صنعتی و پارک‌های فناوری به مرحله بلوغ نرسیده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: روی کاغذ، تشویق واردکنندگان به تولید خودرو و افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی برای تولید قطعات اصلی خودرو همچون موتور و گیربکس در ایران بسیار مناسب بوده و تمام ارگان‌ها به دنبال این موارد هستند اما اگر از زاویه دید سرمایه‌گذار خارجی به این موارد دقت شود، مشخص است که هنوز پیش‌زمینه‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به بلوغ کافی نرسیده است.
وی گفت: تنها ورود شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در صورتی‌که به تیراژ اقتصادی دست پیدا نکنند، مناسب نیست زیرا شرکت‌های خارجی برنامه‌ریزی را به‌گونه‌ای انجام می‌دهند که بیشترین زیان نصیب طرف ایرانی می‌شود و همکاری گذشته رنو با شرکت‌های ایرانی که قرار بر آن بود تا پلت‌فرم ال ۹۰ در ایران توسعه پیدا کند اما این موضوع عملی نشد، دلیلی بر این ادعا است.
کاکایی خاطرنشان کرد: در قراردادهای جدید بر داخلی سازی ۴۰
درصدی در ابتدای امر تأکید ویژه‌ای شده که برای دستیابی به این منظور باید
شبکه تأمین مناسب در کشور وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی
باید موارد نقص در کشور حل شود تا طرف خارجی کمترین بهانه را برای عدم
اجرای قرارداد داشته باشد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
