وی افزود: یکی از این مشکلات عدم افزایش کارمزد دریافتی متناسب با نرخ تورم در کشور است. طبیعتا برای اینکه جایگاه‌ها خدمات مناسبی ارائه کنند باید هزینه ها و درآمدهایشان با یکدیگر تناسب داشته باشند. در حالی که بسیاری از جایگاه‌ها به خاطر هزینه بالا و درآمد کم در حال ورشکستگی هستند.
این نماینده مجلس یادآور شد: وزارت نفت کاری را به عنوان برندسازی شروع کرده که به نظر می رسد اهداف و انگیزه‌های آن مناسب است اما مسائلی در اجرای آن وجود دارد که باید به آن توجه کرد. در حال حاضر برند واسطی بین شرکت پخش و جایگاه‌داران شده است. البته این امر به خصوصی سازی و ایجاد رقابت کمک می کند اما باید نظرات جایگاه‌داران نیز در نظر گرفته شود.
یوسف نژاد ادامه داد: انتظار دارم وزارت نفت جایگاه‌داران و صنف آنها در کنار هم به دنبال منافع مردم باشند تا در راستای اجرای اصل ۴۴ وکوچک سازی دولت و کاهش تصدی‌گری آن گام برداریم. نکته مهم این است که روش پرداخت کارمزد کنونی باید تغییر کند و جایگاه‌داران به صورت درصدی از ارزش فرآورده‌ها کارمزد خود را از مشتری دریافت کنند. این تغییر روش می تواند به ارائه خدمات بیشتر به مردم کمک کند و موجب افزایش کیفیت از سوی جایگاه‌داران شود.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط در برخی استانها با یکدیگر تصریح کرد: همچنین کارمزد CNG از سال ۹۲ تاکنون افزایشی نداشته در حالیکه هزینه‌ها، بیمه و نگهداری آن افزایش یافته و این باعث ایجاد فشار به جایگاه‌داران شده است.
این عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه ۶۰ درصد جایگاه های
عرضه سوخت فروش کمتری از متوسط کشور دارند و درآمد آنها جوابگوی هزینه
هایشان نیست، گفت: باید نظرات کارشناسی جایگاه‌داران، صنف آنها و دولت
گرفته شود. اگر هم نیاز باشد مجلس در این مسیر کمک خواهد کرد. به هر حال ما
۲۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت در کشور داریم که باید گردش اقتصادی آنها در نظر
گرفته شود. در راستای ایجاد تغییرات در این سیاست مدیریتی، نمایندگان مجلس
به ویژه کمیسیون انرژی نیز همراهی لازم را خواهند داشت.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
