بابت وقوع حوادث مرگبار رانندگی متاسفیم
« همانگونه که در اطلاعیه‌های جداگانه منتشر شده از سوی این سازمان آمده است مسئولین و کارکنان تاسف عمیق خود را از وقوع حوادث تلخ رانندگی اخیر و ابراز همدردی با بازماندگان و مصدومان حادثه اظهار داشته است. با توجه به ظرفیت‌های سیستم‌های مختلف حمل‌ونقل کشور عمده جابجایی کالا و مسافر در کشور (بیش از 90 درصد) از طریق بخش حمل‌ونقل جاده‌ای صورت می‌پذیرد. ملاحظه عواملی همچون وسعت کشور و پراکندگی قطب‌های جمعیتی و اقتصادی موجب شده ایجاد ارتباط مورد نیاز این مراکز عمدتا از طریق حمل‌ونقل تامین شود و نقش‌افرینی حمل‌ونقل جاده‌ای را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، خدمات‌رسانی و اشتغالزایی در عرصه ملی برجسته نماید.
به‌عنوان مثال سال گذشته با انجام حدود 15 میلیون سفر عمومی، حدود 271 میلیون نفر از هموطنان توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافری جابجا شده‌اند، لذا با توجه به وسعت و حجم گسترده عملیات حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور و عوامل موثر فراوان دخیل در بروز حوادث، مدیریت سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی نیازمند عزم ملی و مشارکت مسئولانه بخش‌های حاکمیتی و مردمی است.
از سوی دیگر باید دانست که ایمنی حمل‌ونقل عمومی موضوعی فراگیر بوده که متاثر از مجموعه عواملی در حوزه‌های مختلف از جمله عوامل انسانی، وسیله نقلیه،راه و محیط اطراف و شرایط جوی در مقاطعی از فصول بوده و سازمان‌ها و ارگان‌های متعددی در حوزه تصویب قوانین، سیاستگذاری، کنترل و نظارت، اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین، مسائل امدادی و بیمارستانی، توسعه زیرساخت‌ها و ... مسئول و دخیل می‌باشند. بدیهی است دستیابی به ارتقای ایمنی و کاهش تصادفاتو تلفات ناشی از آن نیازمند عملکرد هماهنگ و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول از حوزه قانونگذاری و اجرای وظایف دستگاه های اجرایی گرفته تا اهتمام جدی مردم و کابران راه‌ها به اجرای قوانین و مقررات می‌باشد و در نتیجه موفقیت‌ها در کاهش تصادفات یا عدم ان را نمی‌توان تنها به یک دستگاه یا ارگان خاص نسبت داد.
با توجه به این مهم به منظور مدیریت واحد و یکپارچه و توسعه هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی در حوزه ایمنی حمل‌ونقل، کمیسیون ایمنی راه‌ها در سال 1382 با عضویت تمامی دستگاه‌های نقش‌افرین در این حوزه شکل گرفته و از ابتدای استقرار دولت یازدهم وارد مرحله جدیدی ردیده که با برگزاری جلسات منظم و مستمر ماهیانه با ریاست وزیر راه و شهرسازی و فعالیت منسجم و متوالی کارگروه‌های ذیل ان مصوبات و اقدامات موثری در زمینه ارتقای ایمنی راه‌ها داشته است. به طور مشخص مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز به رغم وجود محدودیت و تنگناهای مالی فراوان تمام تلاش و منابع خود را در جهت بهبود شرایط راه‌ها رفع نقایص و مشکلات ایمنی راه‌ها و بکارگیری هرچه بیشتر الزامات و تجهیزات ایمنی در جاده‌ها، هوشمندسازی جاده‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های روز ITS و ارتقای ایمنی تردد به کار بسته است.
بر این اساس ماحصل برنامه‌ها و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه ایمنی در وضعیت آماری ایمنی در کشور قابل مشاهده است. به طوری که علیرغم روند رو به رشد قابل محسوس و ملاحظه تولید خودرو، افزایش سفرها و رشد جمعیت، آمار و اطلاعات منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد که در پایان سال 95 تعداد متوفیان در سوانح رانندگی (درون و برون‌شهری)به کمتر از 16 هزار نفر رسیده که پایین‌تر از مقدار آن در 15 سال پیش از آن می‌باشد. در دوره برنامه پنجم توسعه (1389 تا 1395) نیز تعداد تلفات ناشی از تصادفات با متوسط نرخ کاهشی شش درصدی همراه بوده است. در بخش برون‌شهری و روستایی میانگین کاهش 5.6 درصد می‌باشد، این در حالی است که این نرخ کاهشی در حوزه حمل‌ونقل عمومی نزدیک به 8 درصد است.
آمار یاد شده افزون بر این که بیان کننده استمرار روند کاهشی تلفات ناشی از حوادث رانندگی کشور در طول برنامه پنجم توسعه است در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز موید نرخ بالاتر بهبود وضعیت ایمنی است.
در پایان
خاطرنشان می‌ساز در خصوص حوادث رانندگی اخیر گروه بررسی سوانح رانندگی از
سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها به صحنه تصادفات اعزام گردید و به بررسی کارشناسی
و دقیق تصادفات پرداخت که نتایج آن در کمیسیون و کارگروه‌های مربوطه مطرح و
تصمیماتی در خصوص عوامل مختلف حادثه اتخاذ گردید که متن آن نیز در اختیار
خبرگزاری‌ها و جراید قرذار گرفت.»
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
