به گزارش خبرنگار خودروکار، بر اساس ادعا کمیسیون اروپا، شرکت سوئدی اسکانیا (تولید کننده خودروهای سنگین) که یکی از زیر مجموعههای فولکس واگن نیز به شمار میآید، به همراه پنج شرکت اروپایی دیگر، به مدت 14 سال است که به وسیله قیمتگذاریهای غیر قانونی، قوانین بازار رقابتی اروپا را نقض کردهاند. این خودروساز به پرداخت مبلغ 880 میلیون یورو جریمه نقدی محکوم شد.
به گفته کمیسیون اروپا، پنج شرکت اروپایی دیگر یعنی دایملر، DAF، MAN، Iveco و رنو-ولو، همدستهای اروپایی اسکانیا در این تخلف گسترده هستند.
کمیسیون اروپا مجموع این شش خودروساز متخلف را به پرداخت جریمه 3.8 میلیارد دلاری محکوم کرده است که این بیشترین مبلغ جریمه در طول تاریخ برای اعضای اصناف خودروساز است.
این در حالی است که اسکانیا این اتهامها را بی پایه و اساس خوانده و همکاری کامل خودش با کمیسیون اروپا را اعلام کرده است.
سخنگوی این شرکت سوئدی بیان کرد: تمامی اینها اتهاماتی بی اساس است و ما آنها را به دقت بررسی خواهیم کرد. در صورت بی پایه بودن آنها، شکایت نامهای علیه این اتهامها تنظیم خواهیم کرد.
او افزود: اسکانیا برای قیمتگذاری محصولاتش وارد مذاکره با هیچ شرکتی نشده و همچنین هیچ گونه دیرکردی در ارائه مشخصات پیشرانههای خود به اتحادیه اروپا نداشته و تمامی استانداردهای آلایندگی را رعایت کرده است.
شرکت MAN هم که یکی از زیر مجموعههای فولکس واگن است، به دلیل نقض قوانین بازار رقابتی به پرداخت جریمه 1.2 میلیارد دلاری محکوم شده است. بیشترین مبلغ جریمه با رقم 1 میلیون دلار به دایملر آلمان تعلق گرفت و شرکتهای DAF، ولو-رنو و Iveco به ترتیب 735 میلیون یورو، 670 میلیون یورو و 495 میلیون یورو جریمه شدند.
مارگارت وستاژر، یکی از اعضای کمیسیون اروپا بیان کرد: این تصمیم کمیسیون، پایانی برای یک تخلف 14 ساله است. 9 عدد از هر 10 خودرو سنگین به فروش رفته در اروپا مربوط به یکی از این شش شرکت میشود، در نتیجه با یکی از گستردهترین و بلند مدتترین تخلفات اخیر در صنعت خودروسازی رو به رو بودیم.
او خاطر نشان کرد: حمل و نقل جادهای نقش بسیار مهمی در اروپا دارد و بازار رقابتی آن ارتباط مستقیمی با قیمت خودروهای سنگین دارد.
به گفته کمیسیون اروپا، توافق بین این شش شرکت برای زیر پا گذاشتن قوانین بازار رقابتی اروپا، برای اولین بار در سال 1997، طی یک نشست در یکی از هتلهای شهر بروکسل شکل گرفت.
تا سال 2004 مدیران ارشد روند قیمت گذاری را توسط مکالمههای تلفنی تحت نظارت و کنترل داشتند و پس از آن، این وظیفه به مدیران سطح پایینتر ابلاغ شد و آنها از طریق ایمیل با یکدیگر در ارتباط بودند.
به گفته کمیسیون اروپا تا کنون هیچ ارتباطی میان این مورد و تخلف تست آلایندگی خودروهای سواری یافت نشده است.
انتهای پیام/