شورای رقابت در شرایطی سال آینده نیز مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی باقی خواهد ماند که به‌نظر می‌رسد حتی در صورت موافقت این شورا با افزایش قیمت‌ها، خودروسازان به دو دلیل مهم، در افزایش قیمت محصولات خود احتیاط به خرج خواهند داد.
در شرایطی که این روزها قیمت خودروهای داخلی در نمایندگی ها ثابت مانده و افزایش خاصی را به خود ندیده، به نظر می رسد طی سال آینده با صعود قیمت ها به دلیل اعمال نوسان نرخ ارز و همچنین بالا رفتن بهای مواد اولیه در هزینه های تولید خودروسازان مواجه خواهیم بود. آن طور که معاون اول رییس جمهور به قطعه سازان وعده داده، قرار است صعود نرخ ارز طی زمستان امسال و همچنین افزایش هزینه های تولید، در آنالیز قیمتی خودروسازان طی سال 96 تاثیر داده شود.
شورای رقابت در جلسه دوشنبه گذشته خود با واردکنندگان و نماینده وزارت صنعت به حل و فصل اختلاف به‌وجود آمده بر سر اجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو پرداخت.
رئیس شورای رقابت با اشاره به پیش فروش خودروهای مدل ۹۶ توسط شرکت‌های خودروساز، گفت: لیست ارسالی خودروسازان در فروش قطعی مدلهای ۹۶ مطابق دستور العمل شورای رقابت است. اما در فروش های بلند مدت با محاسبه نرخ سود و قیمت روز خودرو فروش ها انجام می‌شود.
در شرایطی که از چند روز پیش زمزمه‌هایی مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسید، رئیس شورای رقابت ، آب پاکی روی دست خودروسازان و قطعه‌سازان ریخت و از تثبیت قیمت تا اردیبهشت‌ماه سال آینده خبر داد.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو در حالی در پساتحریم به خط پایان خود نزدیک می‌شود که علاوه‌بر منتقدان، رئیس شورای رقابت نیز بر تغییر مسیر این شورا از قیمت‌گذاری به سمت احیای شرایط رقابتی آن هم با حمایت دولت اذعان دارد.
شورای رقابت در شرایطی از موافقت رسمی با افزایش قیمت خودروهای داخلی خبر داده که بازار خودرو کشور روزهایی راکد و کم مشتری را پشت سر می گذارد و صعودی شدن قیمت، به این رکود دامن خواهد زد.