شورای رقابت امروز در سیصد و چهل و پنجمین جلسه‌اش به بررسی بازار خودرو و تغییرات رخ داده در هزینه تولید خودروسازان می‌پردازد و به احتمال فراوان، نظر نهایی خود را درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام خواهد کرد.
شورای رقابت ، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، خودروسازان و ...؛ کدام یک مسوول نظارت بر بازار خودرو هستند و کدام یک در کنترل بازار خودرو و افزایش نجومی خودروها کوتاهی کرده اند که طی چند ماه بازار از ثبات قیمتی خارج وسوار بر موج نوسانات قیمتی شده است؟
هفته گذشته رئیس شورای رقابت از احتمال بازنگری و افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی این شورا خبر داد. اعلام این خبر از سوی رئیس شورای رقابت در یک برنامه خبری در شرایطی اتفاق افتاد که بیش از سه ماه از نوسانات قیمتی بازار خودرو می‌گذرد و این شورا به‌عنوان نهاد تاثیرگذار در قیمت‌گذاری محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی، در این ارتباط سکوت اختیار کرده است.
رییس انجمن قطعه‌سازان با پیش‌بینی رشد ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو گفت: شورای رقابت باید دست از نرخ‌گذاری بردارد و اجازه دهد قیمت در حاشیه بازار تعیین شود.
آزادسازی قیمت خودرو با توجه به افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی محتمل به‌نظر می‌رسد که ادامه فعالیت شورای رقابت به‌عنوان ضربه‌گیر قیمتی خودروسازان با این حساب معلق خواهد ماند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای رقابت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را تعیین و درصورتی که خودروسازان مشکلات منطقی خود را مطرح کنند با حفظ منافع مصرف کنندگان این مشکلات بررسی می‌شوند.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت کماکان در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند،گفت: شورای رقابت هر زمان احساس کند شرایط بازار، انحصار به وجود آورده است دخالت می‌کند.
بازار خودرو همچنان در التهاب است و یک روز قیمت ها کاهش و روز دیگر چند میلیونی افزایش می یابد. خودروسازان که با افزایش نرخ دلار، دستمزد و گران شدن قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و قطعات، قیمت نهایی محصولات شان گران تمام می شود، به هردری می زنند تا یا قیمت ها را افزایش دهند و یا رییس جمهور قیمت ها را آزاد اعلام کند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد.
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند.
خودروسازان کشور در حالی که در تمامی چرخه تامین و تولید و عرضه به مشکل بر خورده اند و هزینه تولید برای آن ها بسیار گران تمام می شود مجددا خواستار مجوز افزایش قیمت هستند اما نه تنها شورای رقابت دست رد بر سینه آن ها زده است بلکه گاهی اوقات از سوی مسئولین مختلف با اتهام احتکار محصولات شان به بهانه گران تر کردن آن ها روبه رو شده اند.
موضوع قیمت‌گذاری خودرو در بازار یا شورای رقابت با توجه به افزایش هزینه تولید از یکسو و اصرار دولت به قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، باز هم چالش‌برانگیز شده است.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود و از ابتدای سال تاکنون ۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته ایم. خودروسازان درصدد افزایش قیمت هستند ولی شورای رقابت موافقت نکرده است.
نعمت بخش با رد ادعای احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: متاسفانه به دلیل عدم تامین قطعات توسط قطعه سازان با توجه به مشکلات مذکور، درصد زیادی از خودروها، ناقص تولید شده و امکان تجاری آن میسر نیست و این انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار خودرو منظور کرد.
التهاب و آشفتگی بازار خودرو پس از نوسانات نرخ ارز و خروج امریکا از برجام و خروج شرکت های اروپایی از ایران به اوج خود رسید و صدور مجوز افزایش قیمت 3 شرکت خودروسازی از سوی شورای رقابت نیز دردی از بازار خودرو های زیر 45 میلیون تومان هم دوا نخواهد کرد.
رئیس شورای رقابت گفت: اگر افزایش قیمت خودروها به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت به موضوع ورود پیدا می‌کند و برخوردهای لازم را با خودروسازان انجام می‌دهد.
کد خبر: ۱۷۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در گفت گو با خودروکار؛
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به میزان افزایش نرخ خودروهای سه شرکت داخلی خودروسازی اعلام کرد: با اعلام این نرخ ها امید به کاهش و تعدیل قیمت‌ها از زمان مقرر وجود دارد.