چندین ماه است که بازار خودرو در بلاتکلیفی به سر می برد و قیمت گذاری خودرو نیز چون طفل صغیر بی سرپرستی که هر روز یک نفر مسئولیت آن را بر گردن می گیرد اما در آخر تکلیفش مشخص نیست این روز ها تکلیف مشخصی ندارد.
با وجود آنکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسما تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد، گویا شورای رقابت هنوز هم خود را مسوول تعیین قیمت دانسته و قصد تشکیل جلسه برای بررسی قیمت‌های جدید را دارد.
داستان تکراری و سریالی قیمت گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست این داستان را پایانی باشد. افزایش قیمت تمام شده و گران شدن مواد اولیه و بدهی خودروسازان به قطعه سازان و در کنار آن کاهش ارزش سهام گروه خودرویی در بورس، همه و همه از اهمیت افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان حکایت دارد.اما دولت همچنان در انجام این امر تعلل می کند.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت و دیگر دستگاه‌های مسوول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو، تیشه به ریشه صنعت خودرو و قطعه ایران به عنوان مهمترین صنایع اشتغال‌زای داخلی می‌زنند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازی با بیان این که شورای رقابت با قیمت گذاری غیر واقعی خودرو ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو کشور زیان زده است گفت: «این زیان منجر شد خودروسازان از نظر اقتصادی تحلیل روند و این به نفع کشور نیست.»
افزایش قیمت خودروهای داخلی چند ماه است که به موضوعی جدی در بخش صنعت خودرو تبدیل شده است و تلاش خودروسازان برای واقعی کردن قیمت محصولات شان با توجه به افزایش نرخ دلار و قیمت مواد اولیه بی نتیجه مانده است. قیمت گذاری خودرو از آنجا به یک چالش تبدیل شده است که هنوز مشخص نیست تغییر متولی قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت و بازار خودرو چقدر جدی است و این جابه جایی متولی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.
بحث مرجع قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ یا به اصطلاح در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومانی همزمان با افزایش نرخ ارز تبدیل به چالشی برای بازار خودرو شده است؛ به‌طوری‌که این روزها زمزمه تغییر مرجع قیمت‌گذاری بیش از پیش قوت گرفته است.
وزارت صمت و وزیر صنعت ابتدای شهریور سال جاری اعلام کردند براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند اما شورای رقابت همچنان خود را محق بر قیمت گذاری خودرو می داند و از این موضوع کوتاه نمی آید. سوال اینجاست که چرا این مصوبه قدرت سلب اختیار ندارد؟
پس از سکوت تقریبا طولانی شورای رقابت ی ها و در حالی که مشخص نیست در جلسه خودرویی شورای رقابت چه مباحثی مطرح شده است و نتیجه آن برای افزایش قیمت خودرو های داخلی زیر 45 میلیون تومان چه بود ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای رقابت مجددا خبر از خداحافظی شورای رقابت می دهد.سوالی که این در میان پیش می آید این است که واقعا متولی قیمت گذاری خودرو کدام نهاد است؟
عضو اتاق بازرگانی تهران در شرایطی دیروز خبر از خداحافظی شورای‌رقابت با تعیین قیمت خودرو داد که به گفته رئیس انجمن خودروسازان ایران، تا وقتی «شورای اقتصاد» خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج نکند، قیمت‌گذاری کماکان دستوری باقی خواهد ماند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این بیم وجود دارد که شورای رقابت با سیاست‌گذاری نادرست و سرکوب قیمتی، صنعت خودرو را به سرنوشت صنایع از بین رفته‌ای همچون کفش و نساجی دچار کند.
نزدیک به دو هفته است که از جلسه شورای رقابت در ارتباط با بازنگری در قیمت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان می‌گذرد، این در شرایطی است که خروجی آن جلسه تنها ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی برای دریافت تورم نهاده‌های تولید و همچنین تورم بخشی خودرو برای تعیین قیمت‌های جدید بود.
ایرادی که شورای رقابت دارد به دلیل مدل محاسبات قیمتی است. به دلیل محاسبات اشتباه قیمت، شرکت‌ها ضرر می‌دهند. شرکتی که ضرر می‌دهد توان پرداخت هزینه توسعه ندارد.
بازار خودرو دوران رکود خود را سپری می کند و پس از چند ماه التهاب ناشی از نوسانات ارزی و اثرات تحریم بر خودروسازی یکی دو هفته ای هست که نوسانات قیمت ها در بازار کاهش یافته و دیگر هم خبری از افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت به گوش نمی رسد.
قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت تقریبا از اوایل امسال از دست خارج شده و بازار، قیمت گذار خودرو شده است. اما اکنون با گذشت حدود شش ماه از سال 97 و وجود التهابات در بازار خودرو و از سویی دیگر پیش فروش خودروهای خودروسازان برای تحویل نیمه دوم سال آغاز شده است، اما پرسش اینجا است که قرار است این معادله چند مجهولی قیمت گذاری خودرو تا چه میزان بر بازار خودرو اثر گذار باشد؟
در شرایطی طی هفته جاری اخبار متناقضی مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی خارج از کانال شورای رقابت مطرح شد که پیگیری‌های نشان می‌دهد خبرهای منتشره، بیشتر در حد گمانه‌زنی و پیشنهاد بوده نه مصوبه و قانون.