در شرایطی که مسوولان صنعتی کشور وعده تعیین تکلیف قیمت خودرو طی روزهای آتی در ستاد تنطیم بازار را می‌دهند، اما دستگاه قضا همچنان بر نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارد.
در حالی که بازار خودرو چشم انتظار تعیین قیمت ها است که دعوای بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای اینکه کدام نهاد تعیین کننده قیمت باشد بالا گرفته است.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: ستاد تنظیم بازار به کمیته خودرو ماموریت داد تا تلفیق فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت برای قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه‌ای درباره آن حاصل نشد.
رایزنی و مذاکرات مدیران عامل دو خودروسازی برای افزایش دوباره قیمت خودروها در حالی آغاز شده که کارگروه تنظیم بازار، در کشمکش ارایه اختیارات دوباره به شورای رقابت برای قیمت‌گذاری است.
ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت خودرو در شرایطی در انتظار نظر مشورتی کمیته خودرو، شورای رقابت و در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است که پیش از این هریک از این نهادها، مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری موجب از بین رفتن فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه شده و بهای چارچرخ ها به شدت کاهش می یابد.
به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو کشور، باتوجه به سابقه تصمیم گیری‌ها طی دو سال اخیر، شورای رقابت ، سازمان حمایت یا هر نهاد دیگر، تنها اسم یا بهانه‌ای برای وقت کشی در تصمیم‌گیری منطقی است.در حقیقت تصمیم‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، برمبنای معیارهای سیاسی گرفته می‌شوند.
در حالی جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت قیمت جدید خودرو و نحوه قیمت گذاری بدون دستیابی به نتیجه ای به پایان رسید که به نظر می رسد، سیاست ماه های پایانی سال گذشته وزارت صمت مبنی بر ورود دوباره شورای رقابت ، گزینه اصلی برای تعیین قیمت خواهد بود.
مقایسه شاخص بهای ساخت (تولید) و قیمت خودرو طی سال‌های ۷۶ تا ۹۷ نشان می‌دهد طی ۲۱ سال گذشته، فاصله هزینه ساخت تولید و قیمت خودرو با یکدیگر، دو دوره متفاوت را تجربه کرده است.
با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیاندهی آنها به شمار می‌رود.
مشاور انجمن خودروسازان ایران مسؤولان انجمن خودروسازان برای رئیس کل بانک مرکزی خط و نشان کشیدند و گفتند: اگر به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، تولید داخل تعطیل می‌شود و باید ۱۵ میلیارد دلار بابت واردات خودرو هزینه شود.
در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا غالب خودروهای تولیدی طی نیمسال ابتدایی امسال را با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در خرداد ۹۷ به فروش رسانده‌اند.
طرح ساماندهی بازار خودرو دوسال پیش با رویکرد آزادسازی واردات خودرو و همچنین کاهش تعرفه از سوی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تهیه و با تصویب یک فوریت به صحن علنی مجلس راه پیدا کرد اما این طرح در پیچ و تاپ مشکلات متنوعی که پس از شدت گرفتن تحریم ها به وجود آمد، مسیر متفاوتی پیدا کرد.
در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی همچنان مطابق با سیاست‌های دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، شورای رقابت چراغ خاموش به دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری از دولت است.