خودروسازان این روزها در حالی موضوع آزادسازی قیمت تولیداتشان را با افراد تیم دولت جدید پیگیری می‌کنند که باید دید برنامه دولت و وزیر جدید صنعت تا چه حد با این خواسته منطبق است و مسئولان با چه مکانیزمی به دنبال مدیریت بازار خودرو خواهد رفت.
حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند نگاه کارشناسی و عزمی جدی است. نگاه به راهکارهای تخصصی که پیش تر برای صنعت خودرو مطرح شده در کنار رویکرد ویژه وزیر صمت پیشنهادی به مجلس می تواند صنعت خودرو را متحول کند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن انتقاد از به ثمر نرسیدن طرح اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت سیزدهم تصمیمات درستی برای نجات خودروسازان کشور از زیان دهی اتخاذ کند.
هم‌زمان با رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان، قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یافت، به طوری که این رشد قیمت در مورد برخی خودروها تا 28 میلیون تومان نیز بوده است.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مشکلات صنعت خودرو فقط مربوط به تحریم و قیمت‌گذاری نیست بلکه پنج عامل دیگر نقش اصلی را در تضعیف صنعت خودروی کشور داشته اند.
خودروسازان در واکنش به تغییر انتظارات در بازار خودرو، شرایط فروش را تسهیل کردند. این دومین واکنش به تغییر انتظارات در بازار خودرو محسوب می‌شود که این بار در سمت عرضه رخ داده است. واکنش نخست چندی پیش در سمت تقاضا و در پی انتشار اخبار مربوط به برجام و احتمال لغو ممنوعیت واردات رخ داد که منجر به کاهش سفته‌بازی و حتی قیمت شد.
صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، در کنار سیاست‌های بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.
بازار ماه های اخیر خودرو به دلیل انتظار مردم برای کاهش قیمت در رکود به سر می برد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید در کنار طرح مجلس برای ساماندهی به صنعت خودرو باعث شده تا مردم به کاهش قیمت در ماه های پیش رو امیدوار باشند.
شرکت های خودرو ساز بایستی در کلیه فرآیندهای مرتبط با تامین قطعات و تولید خودرو توان خود را معطوف به اقدامات موثری نمایند که باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو شود.
صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده به‌طور متوسط حدود ۱۲۲میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط ۱۱۴میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تنظیم بازار را اصلی‌ترین محور مربوط به سیاست‌گذاری صنعت خودرو دانست و گفت: تعیین نقش شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای عمومی و خاص، توانایی مالی مصرف کننده، کیفیت و... از جمله سایر مواردی است که باید در سیاست‌گذاری مذکور تعیین تکلیف شود.
صنعت خودرو در تلاش است با افزایش 10 درصدی قیمت مشکلات موجود را رفع و بار دیگر رونق را به بازار باز گرداند. اما قیمت های دستوری تا به این لحظه دردی از مشکلات این حوزه برطرف نکرده است.