در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمت‌گذاری منحصر‌به‌فرد خود اصرار دارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز تا وقتی طرح‌های دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید.

دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه نرخ‌گذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است.

با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبنی بر تحقق جهش تولید در خودروسازی، حالا این پرسش پیش آمده که الزامات ومولفه‌های موردنیاز برای رشد تیراژ در صنعت خودرو چیست؟