کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری موجب اعطای رانت به برخی افراد شد تا مبلغی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت کسب کنند در حالی که مصرف کنندگان اصلی هیچ سودی نبردند.

اقدامات عملیاتی خودروسازان با هدف تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل، راه را برای استفاده آن ها از امکانات بازار سرمایه بیش از همیشه باز کرده و این امید را به وجود آورده که پس از این اقدام، به واسطه اتفاقاتی که در زمینه اصلاح ساختار مالی صورت می گیرد، شرایط مالی به مراتب بهبود خواهد یافت.