رکودی که بازار خودرو ماه هاست گرفتار آن شده، تمایل مردم را به سمت خرید خودروهای کارکرده هدایت کرده ، موضوعی که خرید و فروش قطعات و تعمیرات را افزایش داده است.
زنجیره تامین صنعت خودرو به عنوان شاهرگ این صنعت پیشران اقتصاد این روزها و همزمان با روی کارآمدن دولت سیزدهم از یک سو و احیای برجام از سوی دیگر با دغدغه های تازه تری دست به گریبان است به طوری که فعالان این حوزه ضمن تاکید بر رفع موانع این صنعت، حفظ دستاردهای دوران تحریم صنعت قطعه را ضروری عنوان می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور پیرامون مکانیزم پیشنهادی مجلس برای خرید و فروش خودرو در بورس اظهار کرد که خودرو کالای مناسبی برای ورود به بورس نیست.
صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته نشان می‌دهد آنها برای هر دستگاه خودروی تولیدشده به‌طور متوسط حدود ۱۲۲میلیون تومان هزینه کردند. این در حالی است که خودروسازان به‌طور متوسط ۱۱۴میلیون تومان برای فروش هر محصول پول گرفتند. این زیان قابل تامل، ریشه در سیاست عجیب و پر اشتباه قیمت‌گذاری دستوری دارد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بازار خرید و فروش خودرو متوقف شده و همه به نوعی منتظر تعیین و تکلیف رئیس جمهور آینده هستند تا شاید گشایشی در تغییرات قیمتی بازار بوجود بیاید.
نبود ثبات در اقتصاد کلان خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر داد و امروز بازار این صنعت با کاهش نرخ دلار و اتفاقات سیاسی همچون مذاکرات برجام و انتخابات ریاست جمهوری در رکود قرار دارد.
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه ثبات بازار را از بین می‌برد شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند.
اگرچه امسال شاهدکاهش قطره چکانی قیمت خودروها در بازار همراه بودیم اما با آغاز خرداد قیمت ها روند صعودی گرفتند و در برخی مدل‌ها حتی شاهد افزایش بیش از ۱۰ میلیونی نرخ ها نیز بودیم.