در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت تا به امروز اظهارنظر خاصی درباره تعیین تکلیف قیمت خودروهای داخلی نکرده، به نظر می‌رسد در دولت اجماعی بر سر تعدیل و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
اولین پیش‌فروش پاییزی خودرو با کاهش مبلغ پیش‌پرداخت آغاز شد. طبق یک آیین‌نامه، حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل ۵۰درصد قیمت فروش نقدی خودرو است. با این حال این نرخ در اولین پیش فروش پاییزی به دو دلیل از ۵۰درصد به ۴۰درصد کاهش یافته است. دلیل اول به مصوبه آخر شورای رقابت و دلیل دوم به تاکتیک تحریک تقاضا بر‌می‌گردد.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل زیان به خودروسازان، مصرف کننده نهایی یعنی مردم را هم متضرر می کند، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند حذف این روش نتیجه ای برد –برد برای تولید کننده و مصرف کننده به همراه دارد.
فرایند تغییر رفتار بازیگران بازار خودرو طی بازه زمانی ۱۰ روزه نشان می دهد که در صورت آزادسازی واردات، حباب قیمت خودروهای داخلی نیز به تبعیت خودروهای خارجی به صورت محسوس تخلیه خواهد شد.
بررسی قیمت انواع خودروها اعم از داخلی‌ها و خارجی‌ها نشان می‌دهد که پس از تایید طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، همه خودروها در بازار اعم از پرتیراژهای داخلی، مونتاژی‌ها و خارجی‌ها کاهش یافته و با توجه به اینکه مشتریان برای خرید، دست نگه‌داشته‌اند، بازار در رکود سنگین به سر می‌برد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه خودروسازان برای تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانه نیازمند دریافت تسهیلات 14 هزار میلیارد تومانی هستند، گفت: تکمیل این خودروها تا نیمه آبان‌ماه، نیازمند رفع مشکل کمبود نقدینگی است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است از آنجا که قیمت خودرو در بازار بیش از ارزش واقعی است، واردات مدیریت شده خودرو موجب کاهش حباب کنونی بازار خواهد شد.