در سند سیاستی توسعه صنعت خودرو که اخیرا از سوی وزارت صمت منتشر شده، دو روش قیمت‌گذاری برای خودروسازان پیش‌بینی شده است. در قالب روش اول، تولیدکننده اجازه پیدا می‌کند بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار، قیمت فروش را تعیین کند که برای این منظور، سه شرط فنی شامل «سقف مشخص مصرف سوخت، حداکثر حجم موتور و تولید خودروی هیبریدی» در نظر گرفته شده است. هرچند خودروهای مشمول آزادسازی مورد تقاضای بازار است، اما روش دوم همچنان «تعیین قیمت» را برای دیگر خودروها به تولیدکننده تحمیل می‌کند.
هم‌زمان با رشد قیمت ارز و همچنین کاهش عرضه خودروسازان، قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یافت، به طوری که این رشد قیمت در مورد برخی خودروها تا 28 میلیون تومان نیز بوده است.
بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که اگرچه همچون ماه های قبل، خرید و فروش خاصی در بازار صورت نمی گیرد اما قیمت ها به صورت محسوسی روند صعودی گرفته است.
براساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروش یک خودرو برای هر فرد بالای 18 سال و همچنین فروش خودرو بیشتر از 3 سال بعد از خرید آن، از پرداخت این پایه مالیاتی معاف هستند.
در شرایطی آرامش نسبی در بازار سکه ، طلا و ارز برقرار است که بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را سپری می‌کند. همراه با کاهش انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی انتظار می‌رفت که بازار خودرو نیز به آرامش برسد؛ اما طی هفته‌های گذشته قیمت‌ها خلاف جهت انتظارات حرکت کرده است. ردپای قیمت دستوری در نابسامانی بازار خودروهای پرتیراژ دیده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این روزها به دنبال تحقیق و تفحصی جدید از خودروسازان بزرگ کشور با محوریت تولید هستند و این در حالی است که به نظر می‌رسد از عوامل اثرگذار بر رشد تیراژ غافل مانده و تنها به دنبال یافتن مقصری برای التهاب بازار خودرو می‌گردند. در حال حاضر بازار خودرو همچنان با حباب قیمت مواجه است و گویا به زعم نمایندگان مجلس، خودروسازان مقصر آن هستند، زیرا به وعده‌های خود درباره افزایش تولید عمل نکرده‌اند.