یکی از مشاوران شورای رقابت در حالی از موافقت این شورا با آزادسازی قیمت‌گذاری برخی خودروها خبر داده که به گفته فعالان صنعت خودروسازی، این موضوع برای اجرایی شدن نیازمند مصوبه سران قوا است و تاکنون اتفاقی در این مورد نیفتاده است.
دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اگر قیمت خودرو کاهش پیدا کند، مردم کالایی را می‌خرند که کیفیت بهتری دارد، نه اینکه کیفیت ثابت بماند، اما قیمت بیش از ۲.۵ برابر افزایش پیدا کند.
رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: در یک سال اخیر ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده که نه به نفع مردم و نه به نفع خودروساز است. اما از آنجا که آزادسازی قیمت قبلا انجام شده و جواب نداده با آن مخالف هستیم. با آزادسازی قیمت همه سود به جیب خودروساز می‌رود که این منطقی نیست.
در حالی قیمت گذاری خودرو وارد مرحله پر پیچ و خم تصمیم سران دولتی شده که بازار خودرو این روزها دست به گریبان رکودی عمیق شده و هرگونه تعلل در تعیین قیمت های جدید به این رکود دامن زده و آن را تشدید خواهد کرد و در این میان تنها خریداران واقعی خودرو هستند که همانند همیشه عایدی نصیب آن ها نخواهد شد.
در حالی منحنی قیمت خودرو های داخلی طی سال جاری در چند مقطع، روند صعودی به خود دید وحتی گوی سبقت را در رشد از بسیاری کالاها ربود که حالا طبق گزارش مرکز آمار رکورد شکنی خودرو باز هم ادامه یافته اما این بار در کاهش قیمت.
شنیده ها حاکی از آن است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی جلسه سران قوا که قرار بود روز گذشته با محوریت تعیین قیمت خودرو برگزار شود، بدون اخذ تصمیمی در این باره به پایان رسید.
در حالی با آغاز فصل زمستان انتظار می رود طبق روال دو فصل گذشته باید نسبت به تعیین قیمت جدید خودروها اقدام شود که به دلیل پیش بینی طرح های متعدد قیمت گذاری دولت و مجلس، سرنوشت تعیین قیمت خودرو ها در زمستان مشخص نیست هرچند که کارشناسان این صنعت معتقدند روند قیمت گذاری در دو فصل گذشته تا اندازه ای منجر به کاهش زیان مطلق خودروسازان شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر نیازهای واقعی متقاضیان در بازار خودرو پاسخ داده شود و به اندازه‌ای خودرو در بازار عرضه شود که کمبود نداشته باشیم، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند مناسب باشد.در غیر این صورت قطعا با آزادسازی قیمت خودرو موافق نخواهیم بود.
در حالی که صنعت خودرو کماکان از ناحیه نرخ‌گذاری دستوری زیان می‌دهد و این موضوع کمیت و کیفیت تولید را تحت‌تاثیر قرار داده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت هر کدام جداگانه به‌دنبال تعدیل این سیاست هستند.
در حالی تلاش ها با تکیه بر راهکارهایی همچون تغییر شیوه قیمت گذاری خودروها ادامه دارد که فعالان صنعت خودرو معتقدند، این اقدامات تا زمان حضور شورای رقابت در صنعت خودرو راهگشا نبوده و لازم است این شورا تغییراتی در سیستم اجرایی و همچنین فرمول قیمت گذاری انجام دهد تا مانع از زیاندهی بیشتر خودروسازان شود.