خودروسازان در حالی به افزایش قیمت برخی محصولات خود طی سال‌جاری پرداختند که یکسری از خودروها به‌دلیل اشباع بازار با قیمتی پایین‌تر از نرخ کارخانه عرضه می‌شود.
به‌رغم آنکه خودروسازان امید داشتند در دولت جدید، شورای اقتصاد، خودرو را از انحصار خارج کرده و دست شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کوتاه کند، اما حالا دولت با تشکیل کمیته‌ای حتی به قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز ورود کرده است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با طرح این پرسش که چه کسی از افزایش قیمت خودرو در بازار سود می برد، گفت: توقف ثبت سفارش خودرو و تصمیم های غلط مسئولین بازار سیاه خودروهای وارداتی را رونق داده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو برای شرکت های غیرنمایندگی، گفت: در پی این تصمیم و با از بین رفتن گری مارکت، باید منتظر افزایش قیمت خودرو های وارداتی بود.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورای رقابت است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.
سوت افزایش دوباره قیمت خودرو در حالی باز هم به صدا درآمده که با توجه به احتمال جهش حدودا پنج درصدی، شاهد گرانی خودروها تا مرز دو میلیون تومان خواهیم بود.
با توجه به ارسال درخواست خودروسازان به شورای رقابت، پیش بینی می شود این شورا مجوز صعود پنج درصدی قیمت ها را صادر کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت برخی خودروها از ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گفت: قیمت خودروهای تولید داخل واقعی نیست و بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن تعیین می شود.
در روزهای گذشته شورای رقابت و فعالیت آن در زمینه قیمت گذاری خودرو بارها سیبل انتقاد قرار گرفت و در نهایت برخی از کارشناسان حوزه تولید خودرو پیشنهاد حذف شورای رقابت و قیمت گذاری به واسطه فضای رقابتی را ارائه کردند، حال جای سؤال دارد که آیا چنین اقدامی در شرایط فعلی بازار خودرو امکانپذیر است؟
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت کارخانه شرکت‌های خودروسازی هیچ تغییری نکرده است، گفت: افزایش تولید ربطی به بازار انحصاری خودرو ندارد و بازار خودرو همچنان انحصاری است.
سال های استقرار دولت یازدهم را می توان سالهای تثبیت قیمت ها و مهار تورم لجام گسیخته نامید ، در حالی که در دوره دولت های نهم و دهم قیمت خودرو به طور میانگین 148 درصد افزایش یافته بود، این افزایش در دوره دولت یازدهم به 22 درصد کاهش یافت.